مجتبی زینی‌وند مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «برخی مدارس غیردولتی در هنگام ثبت نام مبالغ خارج از عرف از والدین طلب می‌کنند، با این مدارس چه برخوردی می‌کنید؟»، خاطرنشان کرد: در این خصوص هیچ کوتاهی انجام نمی‌دهیم(!)
وی در واکنش به مطالبی در خصوص وجود شهریه‌های 20 میلیونی در مدارس، گفت: امسال این موضوع به یک دغدغه برای تمام مجموعه تبدیل شده است(؟!) و با هیچ مدرسه‌ای مماشات نخواهیم کرد.
زینی‌وند با اشاره به اینکه تعداد معدودی از مدارس غیردولتی تخلف می‌کنند و حیثیت، کیان و هویت این مدارس را زیر سؤال می‌برند و باعث بدبینی تمام جامعه می‌شوند، خاطرنشان کرد: بنابراین وظیفه داریم برای حمایت از تمام مدارس غیردولتی با آن تعداد معدود و قلیل مدارس متخلف، برخورد کنیم.
مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه از همه مهمتر موضوع حق مردم و برخورد با مدارسی است که تخلف می‌کنند، به فارس گفت: برای نخستین بار امسال ستادهای نظارت بر مدارس را در برخی مناطق مکلف کردیم که تشکیل شوند و بازدیدها و نظارت‌ها را جدی‌تر کردیم؛ حتی به مناطق اختیار دادیم که اگر مدرسه‌ای تخلف کرد همانجا با آنها برخورد شود.
از عواقب خصوصی‌سازی حوزه حاکمیتی
گفتنی است در شرایطی که بنا بر آمارهای منتشر شده بخش قابل تاملی از ظرفیت مدارس غیردولتی به علت بروز برخی تخلفات و اخذ شهریه‌های هنگفت از والدین و نارضایتی از کیفیت آموزشی، هر سال خالی می‌ماند، مجلس دهم در یکی از آخرین جلسات دوره قبل، تحت تاثیر لابی نفوذی دولتی، با اقدام عجیب ابوترابی در مقام ریاست جلسه، بدون ارائه هر گونه بحث کارشناسی در مجلس برخلاف قانون گذاری سال قبل خود، لایحه دائمی شدن «تاسیس و اداره مدارس غیردولتی» را به تصویب رساند.
به این ترتیب دولت موظف می‌شود هزینه تجهیز و ارتقای کیفیت مدارس دولتی را با اعطای سرانه آموزشی و تسهیلات ویژه همچون تامین نیروی انسانی و وام و زمین و کمک هزینه معادل 50 درصد هزینه‌ها و حتی حق بیمه کارمندان این مدارس را به جیب بخش خصوصی در مدارس غیردولتی واریز کند و رسما آموزش و پرورش را وارد حوزه «بنگاه داری» و «تجاری سازی» نماید!
در چنین شرایطی پرواضح است که مدارس دولتی روز به روز از منظر ارائه خدمات دولتی ضعیف‌تر شده و مناصب بالای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به واسطه نقض اصول «عدالت آموزشی»، از ابتدا به نام فرزندان «ثروتمندان» سند زده می‌شود و چرخه شکاف اجتماعی و اختلاف طبقاتی از حوزه آموزش ابتدایی تا پایان آموزش عالی تکمیل خواهد شد.
پول زور می‌گیرم پس هستم!
در چنین فضایی هیچ عجیب نیست که شهریه مدارس غیردولتی و بی‌قانون در این حوزه بیش از سال‌های گذشته ادامه یابد چرا که با «خصوصی سازی» بخش قابل توجهی از زیرساخت آموزش و پرورش کشور، طبیعتا این وزارتخانه به علت محدود بودن طبیعی ابزارهای نظارتی به وضعیت فعلی دچار خواهد شد.
سال‌های گذشته نیز علی رغم همه قول‌های مسئولان دولتی، معضل بی‌قانونی در بخشی از مدارس غیردولتی ادامه یافت به نحوی که «سازمان تعزیرات حکومتی» به علت افزایش شکایت‌های والدین از مدارس مذکور خواستار ورود به ماجرا به عنوان مجری و ناظر اجرای قانون شد که با مقاومت شدید وزارت آموزش و پرورش موفقیتی حاصل نشد.
امید می‌رود با ورود به موقع شورای نگهبان به موضوع، این انحراف عمیق قانونی برطرف شده و مسیر نفوذ جریان لیبرال سرمایه‌دار در حوزه حاکمیتی آموزش و پرورش مسدود شود. همچنین بحث نظارت بر وجوه دریافتی مدارس غیردولتی نیز به با ورود سایر دستگاه‌ها از جمله تعزیرات و قوه قضائیه ساماندهی جدی شود.