دو روز گذشته فرانسه شاهد شدیدترین اعتراضات به طرح دولت برای اصلاح قانون کار بود. بر اساس این طرح دولت برای مقابله با نرخ بیکاری 25 درصد پیشنهاد قطع پرداختی اضافه‌کاری بیش از 35 ساعت را مطرح کرده است و کارفرمایان به جای 25 درصد، تنها 10 درصد پاداش اضافه‌کاری پرداخت خواهند کرد.
چند هفته است که شهرهای مختلف فرانسه شاهد زد و خورد شدید بین مردم و پلیس این کشور  بر سر این طرح جنجالی است اما اعتراضات دو روز گذشته شهرهای فرانسه را به صحنه واقعی جنگ خیابانی بین معترضان و پلیس تبدیل کرد. این اعتراضات باعث وقفه در فعالیت پالایشگاه‌ها، کمبود سوخت،کاهش تولید برق و وقفه در فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای و همچنین حمل و نقل عمومی در این کشور شد.
نیروهای پلیس در درگیری شدید با معترضان در پاریس و دیگر شهرهای این کشور 77 نفر را بازداشت کردند. براساس گزارش‌ها  در این درگیری‌ها 15 نیروی پلیس نیز زخمی شدند.این درگیری‌ها در نقاط مختلف فرانسه درحالی آغاز شده است که این کشور طی ماه آتی میلادی میزبان مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا خواهد بود.
تظاهرات هزاران نفری مردم در شهرهای مختلف این کشور همراه شده است با اعتصاب گسترده پالایشگاه‌های فرانسه. روز پنج شنبه نیز اتحادیه  بزرگ کارگری «سی جی تی» اعلام کرد که کارکنان 19 نیروگاه اتمی فرانسه قصد دارند در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی دولت در قانون کار، اعتصاب کنند. فرانسه سه چهارم برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های اتمی تولید می‌کند.
هفته گذشته نیز کارگران پالایشگاه‌های بزرگ فرانسه با محاصره این پالایشگاه‌ها موجب کاهش شدید تولید سوخت شدند.  دولت فرانسه نیز مجبور شد برای جبران کمبود سوخت در جایگاه‌های عرضه بنزین، از ذخایر راهبردی خود استفاده کند.کارکنان نیروگاه‌های فسیلی فرانسه نیز با برپایی اعتصاب در اعتراض به اصلاح قانون کار موافقت کرده‌اند.
با گسترش اعتراضات نخست‌وزیر فرانسه در یک  عقب‌نشینی آشکار از مواضع قبلی خود گفت: این امکان وجود دارد که تغییراتی در اصلاحات پیشنهادی قانون کار ایجاد شود. مانوئل والس نخست‌وزیر فرانسه تاکید کرد: ممکن است تغییراتی در اصلاحات پیشنهادی قانون کار ایجاد شود.
البته وی تصریح کرد: دولت اصلاحات پیشنهادی در قانون کار را پس نخواهد گرفت ولی احتمال تغییرات وجود دارد.وی در مصاحبه با رادیو فرانسه، اتحادیه کارگری سی جی تی را متهم کرد که اختلالات و مشکلات به وجود آمده در پالایشگاه‌های فرانسه را هدایت کرده است. والس این‌گونه اقدامات اتحادیه کارگری سی جی تی را غیرمسئولانه ارزیابی کرد و گفت: این اتحادیه نمی‌تواند قانون وضع کند.
اظهارات نخست وزیر درباره احتمال تغییرات در اصلاحات قانون کار در حالی است که اولاند رئیس جمهور  روز  جمعه در بین خبرنگاران در ژاپن در نشست گروه 7 تاکید کرد: من برای اجرای اصلاحات قانون کار استوار خواهم بود  چرا که فکر می‌کنم اصلاحات خوبی است.