kayhan.ir

کد خبر: ۶۸۲۷۶
تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۰
الیاس نادران:

گشایش هزاران ال‌سی دروغی بود که به راحتی مطرح شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت روحانی صداقت در کلام ندارد گفت: گشایش هزاران ال‌سی‌ دروغی بود که براحتی بیان کردند.


الیاس نادران در نشست «ابعاد جدید قراردادهای پسابرجام و تحولات اقتصادی» که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد با اشاره به اینکه روحانی برجام را مبدا تحولات تعریف کرده است گفت: روی کاغذ تمام تحریم‌ها رفع شده اما نه در عمل. باز شدن هزاران ال‌سی دروغی بود که به راحتی بیان کردند. دولت بیان می‌کند که در ارائه بودجه به مجلس تاخیر نداشته است اما مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس 40 روز در ارائه بودجه تاخیر داشت ولی رئیس‌جمهور بیان کرد که یک روز هم تاخیر نداشتیم. دولت صداقت در کلام ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه هیچ سوئیفتی باز نشده است گفت: سقف معاملات کاهش یافته و گشایشی در مبادلات تجاری صورت نگرفته است. از 40 سند همکاری که در سفر ایتالیا و فرانسه بیان کردند فقط 2 سند، قرارداد بود که یکی از آنها مربوط به پژو بود که بیان کردند محرمانه است. اینها رکود را رفع نمی‌کند و مشکلات معیشت مردم را هم بهتر نمی‌کند.
به گزارش تسنیم نادران با تاکید بر 2 برابر شدن نقدینگی در دولت یازدهم گفت: نقدینگی دو برابری که سرسفره مردم نرفته پس به جیب چه کسی رفته است؟ این یکی از اصلی‌ترین سوالات ما است. در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی منفی است اما دولت جرأت نمی‌کند نرخ رشد منفی اقتصاد را اعلام کند. سه دوره است که دولت از ارائه آمارها طفره می‌رود.
دولت منادی با شعار شفافیت قرارداد محرمانه می‌بندد
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه دولت با شعار شفافیت روی کارآمد گفت: «این دولت همواره انتقاد به این موضوع داشت که مسئولان حکومتی دروغ می‌گویند و وعده داد که همه چیز را به صورت شفاف اعلام خواهد کرد. توقع وجود دارد که در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی و معیشتی که مسئله جدی و اساسی مردم است با مردم روراست باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: دولت در 2 سال و نیم گذشته وعده‌های گشایش مشکلات اقتصادی را دادند که تحریم‌ها برداشته می‌شود. اولین یکشنبه بعد از برجام دو اتفاق در حوزه اقتصادی در کشور رخ داد. یکی اینکه اعلام کردند 1000 ال‌سی باز شده که در مدت کوتاهی مشخص شد این خبر از اساس اشتباه بوده است. با این اوصاف دولت راستگویان کجاست؟ شائبه ایجاد نمی‌شود که دولت به دنبال این است که آنچه را می‌خواهد از صندوق‌های رای بیرون بکشد؟ یعنی قصد دارد یک مجلس دولت ساخته بسازد. رفتار سیاسی دولت در اقتصاد نتیجه خوبی را نخواهد داشت.
دولت اخبار کذب می‌گوید
وی ادامه داد: دولت با رفتارهایش و با اخبار کذبی که بیان می‌کند ناظرهای بی‌طرف جامعه را نسبت به خود مشکوک می‌کند به طور مثال در حوزه ساخت هواپیما تفاهم‌نامه امضا شده اما دولت بیان می‌کند یک قرارداد است که این تفاهم‌نامه نه به دار است و نه به بار. یعنی هیچ اقدام مشخصی در زمان‌بندی وجود ندارد که مشخص شود در چه زمانی، چه هواپیمایی، با چه شرایطی و چه نرخ بازگشتی قرار است در سیستم هوایی ما وارد شود. آقایان اتفاقاتی که قرار است در 2025 اتفاق بیفتد را در زمان نزدیک به انتخابات مطرح می‌کنند. این رفتار سیاسی و غیرشفاف عمل کردن در بحث اقتصادی نتیجه خوبی ندارد.
وی در مورد قرارداد پژو گفت: آیا افراد غیردولتی این قرارداد را دیده‌اند همان‌طور که آنها اعلام می‌کنند 20 درصد این قرارداد محرمانه است آیا همان بخشی که محرمانه نیست تاکنون روی سایت قرار گرفته است.
پژو باید تنبیه می‌شد
نادران با اشاره به اینکه مجموعه مدیریت حوزه اقتصادی دولت کمابیش همان‌هایی هستند که ابتدای مجلس هفتم با آنها درگیر مسائل اقتصادی بودیم، گفت: در همان زمان 3 قرارداد مهم ملغی شد (قرارداد تاو؛ ساخت فرودگاه امام، ترکسل و ال 90) این 3 قرارداد خلاف منافع ملی بود و به همین دلیل تاکید داریم که نمایندگان از متن قراردادها به خصوص قراردادهایی که با خارجی‌ها بسته می‌شود مطلع شوند تا جلوی زیاده‌خواهی‌های آنها گرفته شود.
وی با اظهار اینکه پژو شرکتی بدعهد است که بیشترین صدمه را به صنعت خودروسازی کشور زده است، گفت: ما نباید به این شرکت جایزه بدهیم بلکه باید آن را تنبیه کنیم تا برای دیگران درس شود.
نادران ادامه داد: نمایندگان به دنبال اطلاعات هستند تا به دولت کمک کنند در حالی که برخی از نمایندگان به دنبال این هستند که در زمان نزدیک به انتخابات کارهای انتخاباتی خود را اصلاح کنند، ما نشسته‌ایم تا بودجه سال 95 را اصلاح کنیم چرا که این بودجه بسیار بد تنظیم شده است و مغایرت‌هایی نیز دارد البته این موضوع وظیفه ما است اگر قرارداد پژو را به نمایندگان مردم می‌دادند می‌توانستیم بعد از مطالعه آن متن قرارداد را در صورت لزوم اصلاح کنیم.
وی با اشاره به اینکه هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد کشور بعد از برجام ایجاد نشده است، افزود: تغییر سیاست‌ها و تمایل بیش از حد دولت به تعاملات بین‌المللی برای رفع مشکلات داخلی کشور باعث شد تا شاخص بورس با نوسانات زیادی روبرو شود حتی در این مسیر نرخ‌های اقتصادی از جمله اشتغال نیز سقوط و رکود در جامعه افزایش پیدا کرد.
اظهارات احمد توکلی
احمد توکلی نماینده تهران در مجلس هم در نشست خبری فوق اظهار داشت: در سفری که رئیس‌جمهور به فرانسه و ایتالیا داشت 40 سرفصل قراردادی استخراج شد که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته تنها دو مورد از آن قرارداد بود و باقی آنها تفاهمنامه و سند همکاری است. اگرچه تفاهمنامه و سند همکاری مقدمه قرارداد است اما این موضوع را دولت به صراحت باید به مردم اعلام کند، نباید فاصله بین امکانات و انتظارات زیاد شود چرا که اعتماد مردم از دست می‌رود، وقتی مردم ببینند علی‌رغم اعلام شدن اینکه 40 قرارداد اقتصادی بسته شده است اما وضعیت همچنان مانند گذشته است، نسبت به دولت بدگمان می‌شوند، این شرایط مطلوبی برای دولت نیست.
توکلی یکی دیگر از ایرادات وارده به قراردادهای بسته شده پس از برجام از مبهم دانستن نوع قرارداد دانست و توضیح داد، به طور مثال قراردادی بین ایدرو و فرانسه بسته شده است اما مشخص نیست این قرارداد با چه کسی بسته شده است با دولت فرانسه یا یک شرکت فرانسوی، البته برخی موضوعات عجیب هم در برخی از این قراردادها دیده می‌شود، مثلا ساخت هتل یا گلخانه؛ آیا قرار است خارجی‌ها برای ما ساختمان‌سازی کنند در حالی که سال‌هاست کشور در این زمینه پیشرفت‌های خوبی داشته است.
وی با تاکید بر اینکه بخل در دادن اطلاعات به مردم به نفع دولت نیست، گفت: هرچه بازار رقابتی‌تر باشد بهتر است. دولت باید سعی کند در اقتصاد مانند اتاق شیشه‌ای عمل کند تا رانتی وجود نداشته باشد. اینکه رئیس‌جمهور در پاسخ به خبرنگاری که در مورد مقدار ارز وارد شده به کشور می‌پرسد می‌گوید به این موضوع کاری نداشته باشید، همه را آورده‌ایم درست نیست. مقدار ارز وارد شده به کشور باید اعلام شود تا بتوان در مورد مسائل مهم اقتصادی درست تصمیم‌گیری کرد.
توکلی همچنین گفت: دولت اکنون نرخ رشد اقتصادی را اعلام نمی‌کند چون نمی‌خواهد پیش مردم شرمنده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه بیان کرد: دولت فعلی در مورد فساد منصفانه و واقعی عمل نکرده است بلکه باید مبارزه با فساد را از خودشان آغاز و با مدیریت آن را برطرف کنند. به اعتقاد من وزیری که خودش در 18 شرکت و خانواده‌اش در 14 شرکت عضو هیئت مدیره‌اند و دنبال خروج محصولات پتروشیمی از بورس است و منتقدان خود را سوسیالیست می‌خواند صلاحیت وزارت ندارد.