در نقض قانون چه مصلحتی هست؟!(نگاه)
محمدحسن محبی
در طی ایامی که از توافق هسته‌ای وین می‌گذرد، سیدعباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، در قامت سخنگوی تیم مذاکره‌کننده حاضر شده و به سوالات و شبهات پاسخ می‌دهد. عراقچی در طول این مدت، سخنان قابل تاملی را اظهار داشته است و تعمق در آنها که اتفاقا مرتبط با مسائل حیاتی کشور نیز هستند، خالی از لطف نیست.
نقطه کانونی اظهارات عراقچی در خصوص بررسی برجام در کشور، در «به صلاح نبودن ورود مجلس و تصویب برجام» معنا پیدا می‌کند. این دیپلمات ارشد، برای چندمین‌بار پس از اتمام مذاکرات و در جلسه کمیسیون بررسی برجام مجلس و در قامت یک کارشناس، تصویب برجام را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی ندانسته است. به نظر می‌رسد که گویا آقای عراقچی تصویب برجام در مجلس را به عنوان یک پیش‌فرض ثابت شده و قطعی در نظر گرفته و در واقع بررسی برجام در مجلس را در قالب یک فرآیند فرمالیته تحلیل می‌کند.
این در حالی است که طبق قانون، ابتدا مجلس در جهت ایفای شأن نظارتی خود باید به بررسی داده‌ها و ستانده‌ها در برجام پرداخته و در صورت به صلاح بودن آن را تصویب کند و در صورتی که عملی ساختن برجام به صلاح و منفعت کشور نباشد، آن را رد کند. این به آن معناست که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و به ویژه سخنگوی این تیم، باید پیش فرض یقینی تصویب مجلس را از ذهن خارج ساخته و امکان عدم تصویب را نیز از ذهن بگذرانند.
عراقچی در ادامه اظهارات خود تصریح می‌کند که اگر مجلس به برجام به عنوان یک معاهده نگاه نکند، می‌تواند نقش مفیدتری را ایفا کند. این سخن آقای عراقچی ناظر به این نتیجه است که مجلس از وظیفه ذاتی خود که براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی تصویب توافق‌نامه‌هایی که دارای قید و وصف بین‌المللی هستند و موجب تعهد خارجی دولت ایران می‌گردد چشم‌پوشی کرده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوگند خود طبق اصل 67 قانون اساسی را شکسته و از قانون اساسی پاسداری ننمایند. البته آقای عراقچی مشخص نمی‌کنند که نقش مثبت مجلس چگونه ایفا می‌شود و آیا سکوت و عدم ورود به موضوع برجام با این جمله امام راحل که «مجلس در راس امور است» تنافی ندارد؟
همچنین عباس عراقچی در گفت‌وگوی ویژه خبری در 20 مرداد اجرای برجام و پروتکل الحاقی را داوطلبانه دانسته است. در این خصوص نیز باید گفت طبق قانون مجلس شورای اسلامی، در صورت ارجاع یا گزارش پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت کلیه همکاری‌های داوطلبانه با آژانس انرژی اتمی به تعلیق درمی‌آید و بر همین مبنا بحث فعالیت‌های داوطلبانه در حالی مطرح می‌شود که قانون فعلی براساس هیچ یک از راهکارهای حقوقی موجود نسخ نشده است و کماکان پابرجاست. بنابراین تا زمانی که پرونده هسته‌ای در شورای امنیت مفتوح است ایران حق هیچ‌گونه همکاری داوطلبانه با آژانس انرژی اتمی را ندارد. البته توجه به اظهارات باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا در دانشگاه امریکن نیز در این میان خالی از لطف نخواهد بود که گفت: «این توافق از رژیم بازرسی بهره می‌برد که تاکنون بر هیچ کشوری اعمال نشده است. به عبارت دیگر ایران داوطلبانه تحت نظام بازرسی ویژه‌ای خواهد رفت که تاکنون در مورد هیچ کشوری اجرا نشده است به گونه‌ای که این نظام بازرسی‌ها حتی فراتر و شدیدتر از پروتکل الحاقی است.»
عباس عراقچی همچنین در گفت‌وگو با خبرنگار صدا و سیما در تاریخ 31 تیرماه در خصوص سازوکار بازگشت‌پذیری گفت: این یک ساز و کار دو طرفه است و اگر هر یک از طرفین چه ایران و چه کشورهای 5+1 معتقد باشند طرف مقابل تعهدات خود را نقض کرده است می‌تواند از این ساز و کار استفاده کند. این صحبت آقای عراقچی زمانی می‌تواند مقبول باشد که طرفین در اجرای تعهدات خود قاعده عقلانی و منطقی تناظر را رعایت کنند. در حالی که براساس مفاد توافق وین، روز لغو و تعلیق بخشی از تحریم‌های مورد اشاره در برجام، زمانی فرا خواهد رسید که آژانس اجرای تعهدات ایران و نیز حل و فصل مسائل فیمابین با تهران را تأیید نماید. به عبارت دقیق‌تر، پس از روز پذیرش، ایران تعهدات 11 بندی مندرج در برجام از جمله موارد زیر را باید انجام دهد: تعطیلی مرکز تحقیقات اراک، تخریب و بازطراحی راکتور آب سنگین اراک، کاهش ظرفیت غنی‌سازی، محدود کردن برنامه تحقیق و توسعه سانتریفیوژها طبق برجام، توقف غنی‌سازی در فردو و خارج کردن مواد از آن و حفظ 1044 سانتریفیوژ بدون غنی‌سازی، کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده به 300 کیلوگرم از حدود 10 تن، شروع به اجرای موقت پروتکل الحاقی و...
در صورتی که گزارش آژانس درباره مسائل فیمابین مثبت باشد، هر زمان که ایران تعهدات 11 بندی خود را به اتمام رساند و انجام آنها توسط آژانس تأیید شد، «روز اجرا» یعنی روز اجرای تعهدات 5+1 فرا خواهد رسید و براساس آن نیز طرف آمریکایی تنها به تعلیق تحریم خود می‌پردازد. براساس این موارد هیچ‌گونه تناظر بین تعهدات طرفین وجود ندارد و ساز و کار بازگشت‌پذیری در خصوص ایران در مواردی پس از طی چند سال و در مواردی (راکتور آب سنگین) به هیچ‌وجه بازگشت‌پذیر نخواهد بود.
رهبر معظم انقلاب هم با تأکید بر لزوم متوازن بودن اقدامات مرتبط با اجرای برجام، تصریح نمودند که: «اگر قرار است تحریم‌ها تعلیق شوند، ما هم اقداماتی را که باید انجام دهیم، در حد تعلیق و نه در سطح اقدام اساسی بر روی زمین، انجام خواهیم داد» که این کلام مقام معظم رهبری به منزله صحه گذاشتن بر عدم رعایت قاعده تناظر در تعهدات طرفین است.
در نهایت آن‌گونه که رهبری نیز بر آن توجه داشته و در دیدار با اعضاء محترم مجلس خبرگان رهبری بر آن تأکید نمودند که: «از نگاه کلی، من معتقدم و به آقای رئیس‌جمهور هم گفته‌ام که مصلحت نیست، مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود» کلیدواژه مصلحت اینجا و با ورود مجلس در موضوع برجام عینیت پیدا می‌کند. یعنی مصلحت نظام در موضوع برجام، برخلاف آنچه اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای عنوان می‌کنند، بررسی توافق هسته‌ای توسط مجلس خواهد بود و ضروری است تا مجلس محترم با ورود مقتدرانه به موضوع برجام و بررسی دقیق و کارشناسانه آن موجبات اصلاح کار و تامین منافع ملی را فراهم آورده و زمینه‌های سوءاستفاده و تفسیر به رای‌های طرف غربی را مسدود نماید.
در طی ایامی که از توافق هسته‌ای وین می‌گذرد، سیدعباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، در قامت سخنگوی تیم مذاکره‌کننده حاضر شده و به سوالات و شبهات پاسخ می‌دهد. عراقچی در طول این مدت، سخنان قابل تاملی را اظهار داشته است و تعمق در آنها که اتفاقا مرتبط با مسائل حیاتی کشور نیز هستند، خالی از لطف نیست.
نقطه کانونی اظهارات عراقچی در خصوص بررسی برجام در کشور، در «به صلاح نبودن ورود مجلس و تصویب برجام» معنا پیدا می‌کند. این دیپلمات ارشد، برای چندمین‌بار پس از اتمام مذاکرات و در جلسه کمیسیون بررسی برجام مجلس و در قامت یک کارشناس، تصویب برجام را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی ندانسته است. به نظر می‌رسد که گویا آقای عراقچی تصویب برجام در مجلس را به عنوان یک پیش‌فرض ثابت شده و قطعی در نظر گرفته و در واقع بررسی برجام در مجلس را در قالب یک فرآیند فرمالیته تحلیل می‌کند.
این در حالی است که طبق قانون، ابتدا مجلس در جهت ایفای شأن نظارتی خود باید به بررسی داده‌ها و ستانده‌ها در برجام پرداخته و در صورت به صلاح بودن آن را تصویب کند و در صورتی که عملی ساختن برجام به صلاح و منفعت کشور نباشد، آن را رد کند. این به آن معناست که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و به ویژه سخنگوی این تیم، باید پیش فرض یقینی تصویب مجلس را از ذهن خارج ساخته و امکان عدم تصویب را نیز از ذهن بگذرانند.
عراقچی در ادامه اظهارات خود تصریح می‌کند که اگر مجلس به برجام به عنوان یک معاهده نگاه نکند، می‌تواند نقش مفیدتری را ایفا کند. این سخن آقای عراقچی ناظر به این نتیجه است که مجلس از وظیفه ذاتی خود که براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی تصویب توافق‌نامه‌هایی که دارای قید و وصف بین‌المللی هستند و موجب تعهد خارجی دولت ایران می‌گردد چشم‌پوشی کرده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوگند خود طبق اصل 67 قانون اساسی را شکسته و از قانون اساسی پاسداری ننمایند. البته آقای عراقچی مشخص نمی‌کنند که نقش مثبت مجلس چگونه ایفا می‌شود و آیا سکوت و عدم ورود به موضوع برجام با این جمله امام راحل که «مجلس در راس امور است» تنافی ندارد؟
همچنین عباس عراقچی در گفت‌وگوی ویژه خبری در 20 مرداد اجرای برجام و پروتکل الحاقی را داوطلبانه دانسته است. در این خصوص نیز باید گفت طبق قانون مجلس شورای اسلامی، در صورت ارجاع یا گزارش پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت کلیه همکاری‌های داوطلبانه با آژانس انرژی اتمی به تعلیق درمی‌آید و بر همین مبنا بحث فعالیت‌های داوطلبانه در حالی مطرح می‌شود که قانون فعلی براساس هیچ یک از راهکارهای حقوقی موجود نسخ نشده است و کماکان پابرجاست. بنابراین تا زمانی که پرونده هسته‌ای در شورای امنیت مفتوح است ایران حق هیچ‌گونه همکاری داوطلبانه با آژانس انرژی اتمی را ندارد. البته توجه به اظهارات باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا در دانشگاه امریکن نیز در این میان خالی از لطف نخواهد بود که گفت: «این توافق از رژیم بازرسی بهره می‌برد که تاکنون بر هیچ کشوری اعمال نشده است. به عبارت دیگر ایران داوطلبانه تحت نظام بازرسی ویژه‌ای خواهد رفت که تاکنون در مورد هیچ کشوری اجرا نشده است به گونه‌ای که این نظام بازرسی‌ها حتی فراتر و شدیدتر از پروتکل الحاقی است.»
عباس عراقچی همچنین در گفت‌وگو با خبرنگار صدا و سیما در تاریخ 31 تیرماه در خصوص سازوکار بازگشت‌پذیری گفت: این یک ساز و کار دو طرفه است و اگر هر یک از طرفین چه ایران و چه کشورهای 5+1 معتقد باشند طرف مقابل تعهدات خود را نقض کرده است می‌تواند از این ساز و کار استفاده کند. این صحبت آقای عراقچی زمانی می‌تواند مقبول باشد که طرفین در اجرای تعهدات خود قاعده عقلانی و منطقی تناظر را رعایت کنند. در حالی که براساس مفاد توافق وین، روز لغو و تعلیق بخشی از تحریم‌های مورد اشاره در برجام، زمانی فرا خواهد رسید که آژانس اجرای تعهدات ایران و نیز حل و فصل مسائل فیمابین با تهران را تأیید نماید. به عبارت دقیق‌تر، پس از روز پذیرش، ایران تعهدات 11 بندی مندرج در برجام از جمله موارد زیر را باید انجام دهد: تعطیلی مرکز تحقیقات اراک، تخریب و بازطراحی راکتور آب سنگین اراک، کاهش ظرفیت غنی‌سازی، محدود کردن برنامه تحقیق و توسعه سانتریفیوژها طبق برجام، توقف غنی‌سازی در فردو و خارج کردن مواد از آن و حفظ 1044 سانتریفیوژ بدون غنی‌سازی، کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده به 300 کیلوگرم از حدود 10 تن، شروع به اجرای موقت پروتکل الحاقی و...
در صورتی که گزارش آژانس درباره مسائل فیمابین مثبت باشد، هر زمان که ایران تعهدات 11 بندی خود را به اتمام رساند و انجام آنها توسط آژانس تأیید شد، «روز اجرا» یعنی روز اجرای تعهدات 5+1 فرا خواهد رسید و براساس آن نیز طرف آمریکایی تنها به تعلیق تحریم خود می‌پردازد. براساس این موارد هیچ‌گونه تناظر بین تعهدات طرفین وجود ندارد و ساز و کار بازگشت‌پذیری در خصوص ایران در مواردی پس از طی چند سال و در مواردی (راکتور آب سنگین) به هیچ‌وجه بازگشت‌پذیر نخواهد بود.
رهبر معظم انقلاب هم با تأکید بر لزوم متوازن بودن اقدامات مرتبط با اجرای برجام، تصریح نمودند که: «اگر قرار است تحریم‌ها تعلیق شوند، ما هم اقداماتی را که باید انجام دهیم، در حد تعلیق و نه در سطح اقدام اساسی بر روی زمین، انجام خواهیم داد» که این کلام مقام معظم رهبری به منزله صحه گذاشتن بر عدم رعایت قاعده تناظر در تعهدات طرفین است.
در نهایت آن‌گونه که رهبری نیز بر آن توجه داشته و در دیدار با اعضاء محترم مجلس خبرگان رهبری بر آن تأکید نمودند که: «از نگاه کلی، من معتقدم و به آقای رئیس‌جمهور هم گفته‌ام که مصلحت نیست، مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود» کلیدواژه مصلحت اینجا و با ورود مجلس در موضوع برجام عینیت پیدا می‌کند. یعنی مصلحت نظام در موضوع برجام، برخلاف آنچه اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای عنوان می‌کنند، بررسی توافق هسته‌ای توسط مجلس خواهد بود و ضروری است تا مجلس محترم با ورود مقتدرانه به موضوع برجام و بررسی دقیق و کارشناسانه آن موجبات اصلاح کار و تامین منافع ملی را فراهم آورده و زمینه‌های سوءاستفاده و تفسیر به رای‌های طرف غربی را مسدود نماید.