علی اکبر پورفتح‌الله در نشست خبری درباره اقدامات سازمان انتقال خون برای گرفتن غرامت ایران از فرانسه با توجه به حضور وزیر امور خارجه فرانسه در تهران درباره فرآورده‌های آلوده خونی اظهار کرد: در این باره باید عنوان کنم وقتی ‌آلودگی فرآورده‌‌های خونی در ایران مطرح شد مربوط به ۳۰ سال قبل بود یعنی زمانی که بیماری HIV یک بیماری نوظهور در دنیا شناخته شده به طوری که این بیماری در بیماران کشورهای غربی بسیار بیشتر بود.
وی ادامه داد: مثلا در فرانسه ۸۰ درصد بیماران تالاسمی این کشور دچار HIV شدند و چون این بیماری نوظهور بود شخص لوران فابیوس نخست وزیر اسبق فرانسه و دیگر مسئولان این کشور با وجود آن که به دادگاه فراخوانده شدند ولی در نهایت تبرئه شدند، زیرا این آلودگی عمدی نبود.
پورفتح‌الله ادامه داد: بر اساس پیگیری‌هایی که انجام دادیم گرفتن غرامت ایران از فرانسه امکان ندارد ولی می‌توانیم‌ آلودگی فرآورده‌های خونی فرانسه را در معادلات و برخوردهای سیاسی به عنوان یک ابزار استفاده کنیم!
رئیس سازمان انتقال خون با تاکید بر امکان چانه‌زنی سیاسی ایران از ابزار آلودگی‌های فرآورده‌های خونی فرانسه عنوان کرد: همین چانه‌زنی‌ها درباره این موضوع در مذاکرات ۱+۵ صورت پذیرفت و ایران توانست از این موضوع در این مذاکرات استفاده کند!وی در پاسخ به این پرسش که اگر امکان دریافت غرامت ایران از فرانسه وجود ندارد، چرا فرانسه به برخی از کشورها از جمله عراق غرامت پرداخت کرده است، گفت: این غرامت که با کمک شرکت‌های فرانسوی پرداخت شده است با خسارتی که به برخی کشورها پرداخت کرده‌اند متفاوت است زیرا ما هنوز نتوانسته‌ایم یک سند رسمی مبنی بر محکومیت مسئولان فرانسوی درباره این فرآورده‌های آلوده خونی یافت کنیم!پورفتح‌الله خاطرنشان کرد: بر این اساس حتی وقتی بنده به عراق سفر کردم به جد دنبال چگونگی دریافت غرامت بیماران عراقی از فرانسه بودم ولی متوجه شدیم که شرکت‌های فرانسوی که فرآورده‌های خونی آنان آلوده بود به چنین کشورهایی کمک‌هایی داشتند ولی این کمک‌ها به عنوان غرامت نبوده است، بنابراین تنها کاری که ما می‌توانیم درباره فرآورده‌های آلوده خونی انجام دهیم استفاده از چانه‌زنی‌های سیاسی در معادلات و مجامع بین‌المللی است که یک مورد آن را در مذاکرات ۱+۵ انجام دادیم.گفته های رئیس سازمان انتقال خون ایران در رابطه با منتفی بودن مسئله دریافت غرامت از فرانسه در پرونده خون های آلوده به ویروس ایدز و هپاتیت در حالی مطرح می شود که در خود آمریکا، متخلفین فرانسوی، غرامتی 660 میلیون دلاری به بیماران و خانواده هایشان پرداخت کرده‌اند که به طور میانگین به هر فرد دست کم رقمی برابر 100 هزار دلار تعلق گرفته است! علاوه بر آن وزارت دادگستری آمریکا صندوقی 40 میلیون دلاری برای پرداخت حق‌الزحمه وکلای قربانیان پرونده خون‌های آلوده در این کشور اختصاص داد تا فرضاً هیچ فردی به علت مشکل مالی در مسیر پیگیری حقوقی پرونده خود درنماند.همچنین سایر کشورهایی که مقصد خون های آلوده فرانسوی بودند نیز موفق به دریافت غرامت از فرانسه شدند که از آن جمله می توان به عراق جنگ‌زده در دوره بحرانی حکومت حزب بعث عراق به ریاست صدام اشاره کرد!علاوه بر موضوع غرامت که میان همه مقاصد خون های آلوده فرانسوی مشترک بوده در بحث «اطلاع رسانی به ایران» قصوری مضاعف از جانب دولت فابیوس صورت گرفته که این موضوع می‌تواند به افزایش میزان غرامت دریافتی از فرانسه نیز بینجامد. ماجرا از این قرار بوده که شرکت فرانسوی خبر ورود فاکتورهای خونی آلوده به ویروس HIV را از کشورمان پنهان می‌کند در حالی که در همان برهه مشخص می‌شود که کشورهای دیگری از جمله عراق که در معرض خون‌های آلوده قرار گرفته بودند در حال ایزوله کردن بیماران شان بودند! بدین معنی که آنها خیلی زود متوجه این خون‌های آلوده شدند.بعد از گذشت ۷ سال از انتشار آلودگی، دولت فرانسه تازه به کشور ایران بروز آلودگی را اعلام کرد در حالی که وزیر بهداشت وقت آن زمان ملک‌زاده گفته مسئولان فرانسوی را رد کرد و اعلام داشت که این ادعاها صحت ندارد! البته پر واضح است که قصور افرادی همچون ملک‌زاده و دولت هاشمی رفسنجانی، با توجه به سر و صدای جهانی بسیار زیاد ایجادشده درپیرامون خون‌های آلوده فرانسوی غیر قابل چشم پوشی و در گسترش ایدز در کشورمان کم تاثیر نبوده است.
 با این وجود ادعای امکان پذیر نبودن پیگیری حقوقی ماجرا برای دریافت غرامت در مجامع بین المللی بر ضد دولت فرانسه، حقیقتا فاقد مبنا حقوقی است و احتمالا به منظور خاتمه دادن به موضوع با هدف جلوگیری از تکدر خاطر فابیوس مطرح شده است! چرا که وزیر بهداشت هم در اظهارات عجیب مشابه گفته بود طرح پرونده خون‌های آلوده به مصلحت نیست!