جدیدترین دستپخت ذوق‌زدگان! (نگاه)
* مسعود اکبری
ظاهرا تحریف واقعیت و ارائه آدرس غلط به افکار عمومی به امری عادی و بدیهی در رفتار روزنامه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های مدعی اصلاحات بدل شده است.
موضوعاتی همچون پایان تحریم قطعات هواپیما- که نهایتا به ارسال چند کاتالوگ ختم شد! - هیاهوی رسانه‌ای با موضوع ورود 9 هواپیمای جدید به ناوگان هوایی ایران- همان هواپیماهای فرسوده! که بلافاصله در لیست تحریم آمریکا قرار گرفتند! - آزادی 13 تن طلای خریداری شده ایران- که با بدعهدی آمریکا و خلف وعده در اجرای توافق ژنو با 19 ماه تاخیر به ایران رسید! - تنها بخشی از آدرس‌های غلطی بود که توسط این جماعت به افکار عمومی ارائه شد.
در یادداشت‌ها و گزارش‌های پیشین روزنامه کیهان موارد فوق به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.در این نوشتار قصد داریم تا به چند و چون جدیدترین دستپخت ذوق‌زدگان بپردازیم؛ ماجرای «هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به ایران پس از اعلام توافق وین».
در خصوص انتشار این خبر که حجم گسترده‌ای از اخبار و تحلیل‌های روزنامه‌های زنجیره‌ای را در بر گرفته است، سه پرسش وجود دارد و آن اینکه:
- آیا هجوم و صف کشیدن سرمایه‌گذاران خارجی صحت دارد؟ نتایج آن چه بوده است؟
- سرمایه‌گذاری خارجی چه نسبتی با تحریم دارد؟ نسبتش با دیپلماسی عمومی غرب چیست؟
- سهم مولفه سرمایه‌گذاری خارجی در بهبود اقتصاد کشور به چه میزان است؟
براساس گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) مجموع کل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 2014(معادل سال 1393) 2میلیارد و 105 میلیون دلار بوده است. از این میزان، یک میلیارد و 500 میلیون دلار مربوط به حوزه نفت و گاز، 305 میلیون دلار مربوط به بورس و 300 میلیون دلار مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم بوده است. نکته قابل تامل اینکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت، کشاورزی و خدمات در کشورمان «صفر» بوده است.
نکته تامل‌برانگیز دیگر اینکه براساس گزارش مزبور، میزان خروج سرمایه از ایران در سال 1393 نسبت به سال 1392، 4 برابر شده است و از رقم 146 میلیون دلار به 605 میلیون دلار رسیده است!
این کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و افزایش نگران‌کننده خروج سرمایه از کشور در حالی است که روزنامه‌های زنجیره‌ای پس از اعلام توافق ژنو در آذرماه 1392 با به راه انداختن یک هیاهوی رسانه‌ای از ورود گسترده سرمایه‌گذاران خارجی به ایران و گشایش عظیم اقتصادی خبر داده بودند.
آمار رسمی «آنکتاد» و کاهش 31 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1393 نسبت به سال 1392 و همچنین کاهش 35 درصدی جذب سرمایه در سال 1392 نسبت به 1391 نشان می‌دهد که خبر گشایش چشمگیر اقتصادی در پی هجوم سرمایه‌گذاری خارجی تنها یک بلوف بوده است.
در اوایل تیرماه سال جاری، اندیشکده «مرکز امنیت آمریکایی جدید» در گزارشی اعلام کرد: «سرمایه‌گذاران و صنایع خارجی تا زمانی که توافق به‌طور کامل اجرایی نشده و تهران تعهدات خود را پیاده نکرده است، نسبت به ورود به بازار این کشور محتاط خواهند بود». در ادامه گزارش فوق آمده است: «در بهترین حالت دیپلماسی، ابقای بخشی از تحریم‌ها علیه ایران ]با ادعای حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر[ و سازوکار بازگشت آنی تحریم‌ها مانعی جدی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به شمار می‌رود».
تاکید بر این موضوع که «تحریم‌های حقوق بشر و تروریسم مانع اصلی ورود سرمایه‌گذاران به ایران است» در روزهای اخیر به دفعات از سوی رسانه‌های غربی تکرار شده است. علاوه بر این، بنابر اخبار منتشر شده، برخی از تجار خارجی نیز در دیدار بازرگانان و مسئولین ایرانی بر مانع تحریم‌های غیرهسته‌ای تاکید داشته‌اند. این تاکید برای چیست؟ چرا «دیوید کامرون» نخست‌وزیر انگلیس در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور کشورمان گستاخانه بر لزوم تغییر رفتار ایران در منطقه تاکید می‌کند؟! چرا «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا در اوایل سال جاری در مصاحبه با رسانه‌ها گفت: زمان آن فرا رسیده است که مردم ایران به این موضوع پی ببرند که بهبود زندگی آنها در گرو خاتمه دادن به جنگ‌های نیابتی در منطقه است؟!
پاسخ این است که آمریکا که عاجزانه بلوف گزینه نظامی را تکرار می‌کند، تنها راه مقابله با ایران را «اثرگذاری بر سیاست داخلی از طریق انحراف افکار عمومی» می‌داند. نظام سلطه در پی آن است تا با ایجاد مطالبات پی در پی در جامعه با چاشنی اقتصادی و بهره گیری از سرمایه اجتماعی ناشی از توافق هسته‌ای به بازتولید موضوع هسته‌ای در دیگر موضوعات نظیر تروریسم و حقوق بشر بپردازد.در این میان، سرمایه‌گذاران خارجی نیز نقشی قابل توجه در دیپلماسی عمومی غرب ایفا می‌کنند.
در همین جهت، شورای ملی ایرانیان آمریکا (NIAC) همزمان با توافق ژنو در آذرماه 1392 در گزارشی به نقش هیئت‌های خارجی در هدایت افکار عمومی در ایران در جهت منافع غرب اذعان کرد.
بنابر گزارش‌های مشابه دیگر، تعداد زیادی از این هیئت‌ها با ایجاد کانال دیپلماسی پنهان به شبکه‌سازی از گروه‌های غربگرا در داخل کشور اقدام می‌کنند.
پارادوکس حضور 300 هئیت خارجی! پس از توافق ژنو- بنابر آمار اعلام شده از سوی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی- و کاهش 31 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دلیلی بر این مدعاست.
در حال حاضر اقتصاد ایران به جز صنعت فولاد و تامین هزینه‌های استهلاک کارخانه‌های قدیمی و احداث ضروری کارخانه‌ای جدید در یک منطقه خاص به دلایل خاص که البته نیاز به تامین مالی سنگینی هم ندارد، در هیچ یک از صنایع دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری جدید ندارد و فقط می‌بایست برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود برنامه‌ریزی داشته باشد. کارشناسان مسائل اقتصادی، ساماندهی و مدیریت نقدینگی سرگردان در کشور را عامل اساسی در بی‌نیاز شدن به سرمایه‌گذار خارجی می‌دانند.
با توجه به آمار «آنکتاد» 80 درصد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در بخش نفت و گاز و معادن انجام شده است که محصول نهایی آنها خام فروشی است که در واقع به مثابه سمی مهلک برای تولید و اقتصاد ملی است.
بنابر تحلیل کارشناسان، با حضور اتاق‌های بازرگانی غربی در ایران، احتمال افزایش بی‌رویه واردات به کشور وجود داشته چرا که مهم‌ترین هدف آنها بهره‌گیری از بازار قریب به 80 میلیونی مصرف ایران برای فروش محصولات خود است. یکی از مصادیق این رویکرد، حضور «صفر درصدی» سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت و کشاورزی است.
علاوه بر این سرمایه‌هایی که به وسیله سرمایه‌گذاران خارجی به کشورهای میزبان وارد می‌شود در مقایسه با آنچه در حین فعالیت خود به انحای مختلف به کشور مادر برمی گردانند بسیار ناچیز است. آنها در مقابل سرمایه گذاری اولیه اندک از راه‌های مختلفی نظیر استقراض محلی( استفاده از اعتبارات بانکی کشورهای میزبان)، سرمایه گذاری مجدد در عملیات مالی شرکت‌های تابعه در دیگر کشورها و سرانجام انتقال سود خالص ،باعث خروج مستقیم سرمایه از کشور میزبان می‌شوند. آنها همچنین از راه‌های مختلفی نظیر حساب‌سازی از زیر بار مالیات در کشور میزبان فرار می‌کنند.
نگارنده این سطور در پی آن نیست تا سرمایه‌گذاری خارجی را به‌طور کامل نفی کند. روش معقول آن است که برای پیشرفت اقتصاد کشور ابتدا از ظرفیت‌های درون کشور- ظرفیت‌هایی که یا اصلا استفاده نشده و یا درست استفاده نشده است- بهره‌گیری کنیم و سپس به سراغ جذب سرمایه‌گذاری خارجی برویم.
در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز با مدنظر قرار دادن مسائل امنیتی، با اولویت‌بندی مشخص، سرمایه مذکور را به سمت تولید، جذب تکنولوژی‌های جدید، رشد صنایع و سیستم‌های کارآمد مدیریتی هدایت کنیم. و از این فرصت برای افزایش اشتغال و رشد درآمد کشور بهره‌مند شویم.
بنابراین پهن کردن فرش قرمز برای ورود سرمایه‌گذاران غربی و ذوق‌زدگی از حضور آنها بدون در نظر گرفتن منافع ملی، خیانتی نابخشودنی است.
وقتی «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در جلسه اخیر کمیته روابط خارجی سنا می‌گوید: «با اعمال تحریم‌های غیرهسته‌ای، توافق نقض نمی‌شود!» و «جک لو» وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در جلسه فوق می‌گوید: «تحریم‌های مربوط به حقوق‌بشر و حمایت ایران از تروریسم کماکان برجای خود باقی خواهد بود و حتی می‌توانیم در این دو حوزه، تحریم‌های جدیدتری هم اعمال کنیم!»؛ به این نتیجه می‌رسیم که هدف دشمنان حل مسئله هسته‌ای یا مسائلی نظیر حقوق بشر و تروریسم نیست، چرا که خود آنها مراکز اصلی پرورش تروریسم و بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در جهان هستند؛ هدف اصلی، جلوگیری از رسیدن ملت ایران به جایگاه شایسته تمدنی است.
ظاهرا تحریف واقعیت و ارائه آدرس غلط به افکار عمومی به امری عادی و بدیهی در رفتار روزنامه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های مدعی اصلاحات بدل شده است.
موضوعاتی همچون پایان تحریم قطعات هواپیما- که نهایتا به ارسال چند کاتالوگ ختم شد! - هیاهوی رسانه‌ای با موضوع ورود 9 هواپیمای جدید به ناوگان هوایی ایران- همان هواپیماهای فرسوده! که بلافاصله در لیست تحریم آمریکا قرار گرفتند! - آزادی 13 تن طلای خریداری شده ایران- که با بدعهدی آمریکا و خلف وعده در اجرای توافق ژنو با 19 ماه تاخیر به ایران رسید! - تنها بخشی از آدرس‌های غلطی بود که توسط این جماعت به افکار عمومی ارائه شد.
در یادداشت‌ها و گزارش‌های پیشین روزنامه کیهان موارد فوق به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.در این نوشتار قصد داریم تا به چند و چون جدیدترین دستپخت ذوق‌زدگان بپردازیم؛ ماجرای «هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به ایران پس از اعلام توافق وین».
در خصوص انتشار این خبر که حجم گسترده‌ای از اخبار و تحلیل‌های روزنامه‌های زنجیره‌ای را در بر گرفته است، سه پرسش وجود دارد و آن اینکه:
- آیا هجوم و صف کشیدن سرمایه‌گذاران خارجی صحت دارد؟ نتایج آن چه بوده است؟
- سرمایه‌گذاری خارجی چه نسبتی با تحریم دارد؟ نسبتش با دیپلماسی عمومی غرب چیست؟
- سهم مولفه سرمایه‌گذاری خارجی در بهبود اقتصاد کشور به چه میزان است؟
براساس گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) مجموع کل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 2014(معادل سال 1393) 2میلیارد و 105 میلیون دلار بوده است. از این میزان، یک میلیارد و 500 میلیون دلار مربوط به حوزه نفت و گاز، 305 میلیون دلار مربوط به بورس و 300 میلیون دلار مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم بوده است. نکته قابل تامل اینکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت، کشاورزی و خدمات در کشورمان «صفر» بوده است.
نکته تامل‌برانگیز دیگر اینکه براساس گزارش مزبور، میزان خروج سرمایه از ایران در سال 1393 نسبت به سال 1392، 4 برابر شده است و از رقم 146 میلیون دلار به 605 میلیون دلار رسیده است!
این کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و افزایش نگران‌کننده خروج سرمایه از کشور در حالی است که روزنامه‌های زنجیره‌ای پس از اعلام توافق ژنو در آذرماه 1392 با به راه انداختن یک هیاهوی رسانه‌ای از ورود گسترده سرمایه‌گذاران خارجی به ایران و گشایش عظیم اقتصادی خبر داده بودند.
آمار رسمی «آنکتاد» و کاهش 31 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1393 نسبت به سال 1392 و همچنین کاهش 35 درصدی جذب سرمایه در سال 1392 نسبت به 1391 نشان می‌دهد که خبر گشایش چشمگیر اقتصادی در پی هجوم سرمایه‌گذاری خارجی تنها یک بلوف بوده است.
در اوایل تیرماه سال جاری، اندیشکده «مرکز امنیت آمریکایی جدید» در گزارشی اعلام کرد: «سرمایه‌گذاران و صنایع خارجی تا زمانی که توافق به‌طور کامل اجرایی نشده و تهران تعهدات خود را پیاده نکرده است، نسبت به ورود به بازار این کشور محتاط خواهند بود». در ادامه گزارش فوق آمده است: «در بهترین حالت دیپلماسی، ابقای بخشی از تحریم‌ها علیه ایران ]با ادعای حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر[ و سازوکار بازگشت آنی تحریم‌ها مانعی جدی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به شمار می‌رود».
تاکید بر این موضوع که «تحریم‌های حقوق بشر و تروریسم مانع اصلی ورود سرمایه‌گذاران به ایران است» در روزهای اخیر به دفعات از سوی رسانه‌های غربی تکرار شده است. علاوه بر این، بنابر اخبار منتشر شده، برخی از تجار خارجی نیز در دیدار بازرگانان و مسئولین ایرانی بر مانع تحریم‌های غیرهسته‌ای تاکید داشته‌اند. این تاکید برای چیست؟ چرا «دیوید کامرون» نخست‌وزیر انگلیس در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور کشورمان گستاخانه بر لزوم تغییر رفتار ایران در منطقه تاکید می‌کند؟! چرا «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا در اوایل سال جاری در مصاحبه با رسانه‌ها گفت: زمان آن فرا رسیده است که مردم ایران به این موضوع پی ببرند که بهبود زندگی آنها در گرو خاتمه دادن به جنگ‌های نیابتی در منطقه است؟!
پاسخ این است که آمریکا که عاجزانه بلوف گزینه نظامی را تکرار می‌کند، تنها راه مقابله با ایران را «اثرگذاری بر سیاست داخلی از طریق انحراف افکار عمومی» می‌داند. نظام سلطه در پی آن است تا با ایجاد مطالبات پی در پی در جامعه با چاشنی اقتصادی و بهره گیری از سرمایه اجتماعی ناشی از توافق هسته‌ای به بازتولید موضوع هسته‌ای در دیگر موضوعات نظیر تروریسم و حقوق بشر بپردازد.در این میان، سرمایه‌گذاران خارجی نیز نقشی قابل توجه در دیپلماسی عمومی غرب ایفا می‌کنند.
در همین جهت، شورای ملی ایرانیان آمریکا (NIAC) همزمان با توافق ژنو در آذرماه 1392 در گزارشی به نقش هیئت‌های خارجی در هدایت افکار عمومی در ایران در جهت منافع غرب اذعان کرد.
بنابر گزارش‌های مشابه دیگر، تعداد زیادی از این هیئت‌ها با ایجاد کانال دیپلماسی پنهان به شبکه‌سازی از گروه‌های غربگرا در داخل کشور اقدام می‌کنند.
پارادوکس حضور 300 هئیت خارجی! پس از توافق ژنو- بنابر آمار اعلام شده از سوی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی- و کاهش 31 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دلیلی بر این مدعاست.
در حال حاضر اقتصاد ایران به جز صنعت فولاد و تامین هزینه‌های استهلاک کارخانه‌های قدیمی و احداث ضروری کارخانه‌ای جدید در یک منطقه خاص به دلایل خاص که البته نیاز به تامین مالی سنگینی هم ندارد، در هیچ یک از صنایع دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری جدید ندارد و فقط می‌بایست برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود برنامه‌ریزی داشته باشد. کارشناسان مسائل اقتصادی، ساماندهی و مدیریت نقدینگی سرگردان در کشور را عامل اساسی در بی‌نیاز شدن به سرمایه‌گذار خارجی می‌دانند.
با توجه به آمار «آنکتاد» 80 درصد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در بخش نفت و گاز و معادن انجام شده است که محصول نهایی آنها خام فروشی است که در واقع به مثابه سمی مهلک برای تولید و اقتصاد ملی است.
بنابر تحلیل کارشناسان، با حضور اتاق‌های بازرگانی غربی در ایران، احتمال افزایش بی‌رویه واردات به کشور وجود داشته چرا که مهم‌ترین هدف آنها بهره‌گیری از بازار قریب به 80 میلیونی مصرف ایران برای فروش محصولات خود است. یکی از مصادیق این رویکرد، حضور «صفر درصدی» سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت و کشاورزی است.
علاوه بر این سرمایه‌هایی که به وسیله سرمایه‌گذاران خارجی به کشورهای میزبان وارد می‌شود در مقایسه با آنچه در حین فعالیت خود به انحای مختلف به کشور مادر برمی گردانند بسیار ناچیز است. آنها در مقابل سرمایه گذاری اولیه اندک از راه‌های مختلفی نظیر استقراض محلی( استفاده از اعتبارات بانکی کشورهای میزبان)، سرمایه گذاری مجدد در عملیات مالی شرکت‌های تابعه در دیگر کشورها و سرانجام انتقال سود خالص ،باعث خروج مستقیم سرمایه از کشور میزبان می‌شوند. آنها همچنین از راه‌های مختلفی نظیر حساب‌سازی از زیر بار مالیات در کشور میزبان فرار می‌کنند.
نگارنده این سطور در پی آن نیست تا سرمایه‌گذاری خارجی را به‌طور کامل نفی کند. روش معقول آن است که برای پیشرفت اقتصاد کشور ابتدا از ظرفیت‌های درون کشور- ظرفیت‌هایی که یا اصلا استفاده نشده و یا درست استفاده نشده است- بهره‌گیری کنیم و سپس به سراغ جذب سرمایه‌گذاری خارجی برویم.
در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز با مدنظر قرار دادن مسائل امنیتی، با اولویت‌بندی مشخص، سرمایه مذکور را به سمت تولید، جذب تکنولوژی‌های جدید، رشد صنایع و سیستم‌های کارآمد مدیریتی هدایت کنیم. و از این فرصت برای افزایش اشتغال و رشد درآمد کشور بهره‌مند شویم.
بنابراین پهن کردن فرش قرمز برای ورود سرمایه‌گذاران غربی و ذوق‌زدگی از حضور آنها بدون در نظر گرفتن منافع ملی، خیانتی نابخشودنی است.
وقتی «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در جلسه اخیر کمیته روابط خارجی سنا می‌گوید: «با اعمال تحریم‌های غیرهسته‌ای، توافق نقض نمی‌شود!» و «جک لو» وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در جلسه فوق می‌گوید: «تحریم‌های مربوط به حقوق‌بشر و حمایت ایران از تروریسم کماکان برجای خود باقی خواهد بود و حتی می‌توانیم در این دو حوزه، تحریم‌های جدیدتری هم اعمال کنیم!»؛ به این نتیجه می‌رسیم که هدف دشمنان حل مسئله هسته‌ای یا مسائلی نظیر حقوق بشر و تروریسم نیست، چرا که خود آنها مراکز اصلی پرورش تروریسم و بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در جهان هستند؛ هدف اصلی، جلوگیری از رسیدن ملت ایران به جایگاه شایسته تمدنی است.