به گزارش تسنیم،  در گزارشی که تیم ویژه سازمان ملل برای تحقیق در امور بازداشت‌های ظالمانه صادر کرده، آمده است که مسئولان امنیتی مصر بازداشت ظالمانه نوجوانان را به یک شیوه معمول تبدیل کرده و این پدیده را در مصر گسترش داده‌اند. براساس این گزارش،  از زمان حوادث ۳۰ ژوئن(9تیرماه) ۲۰۱۳ و تا ماه مه (خرداد)  ۲۰۱۵ بیش از ۳۲۰۰ نوجوان زیر ۱۸ سال در این کشور بازداشت شده و در بازداشتگاه‌ها تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
در این گزارش همچنین آمده است که «گزارشگر ویژه شکنجه در سازمان ملل در گزارشی به شورای حقوق بشر این سازمان آورده است که تعدادی از نوجوان مصری در زندان کودکان و نوجوانان واقع در اسکندریه در معرض تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. همچنین گزارش‌های موثق بیانگر آن است که بیش از ۸۰۰ نوجوان مصری همچنان در بازداشتگاه‌ها تحت شکنجه قرار دارند.»
این در حالی است که اخیرا سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که تظاهرات مردمی در مصر به بازداشت‌های جمعی تبدیل شده و فعالان جوان در پشت میله‌های زندان هستند و این امر گواه بر این است که دولت مصر به یک دولت سرکوبگر تبدیل شده است. بر پایه این گزارش، سرکوبگری دولت مصر علیه مسلمانان از جولای ۲۰۱۳ همزمان با عزل «محمد مرسی» آغاز شد و سپس به کل صحنه سیاسی رسید.
محکومیت
 نخست وزیر مبارک
از سوی دیگر منابع قضایی مصر اعلام کردند، دادگاه کیفری این کشور با بازنگری در پرونده فساد مالی «احمد نظیف»، نخست‌وزیر پیشین این کشور و سرقت میلیون‌ها پوند در دوره نخست‌وزیری، وی را به پنج سال زندان محکوم کرد.
«نظیف» در دوره ریاست جمهوری «حسنی مبارک»، رئیس‌جمهور اسبق مصر سمت نخست‌وزیری را بر عهده داشت اما با آغاز تظاهرات مردمی که در سال 2011 به برکناری «مبارک» منجر شد، استعفا کرد.