جمعه ۰۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۳
کد خبر: ۴۹۹۶۸
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۴ - ۱۸:۵۹

 سهم 5 درصدی دولت از دارایی‌های بلوکه شده
دنیای اقتصاد
ارگان رسانه‌ای اقتصاددانان نئوکلاسیک درباره سهم دولت از منابع نفتی بلوکه شده گزارش داده است: اعمال تحریم‌ها در سال‌های گذشته، باعث شد بخش عمده‌ای از منابع حاصل از فروش نفت امکان ورود به کشور نداشته باشد و در اصطلاح جزو «منابع بلوکه شده» قرار گرفته است. برخی از مقام‌های خارجی اذعان کرده‌اند که میزان منابع بلوکه شده ایران بیش از 100 میلیارد دلار بوده است...
ذخایر بلوکه شده دو بخش است؛ منابعی که وارد حساب بانک مرکزی در خارج از کشور نشده و منابعی که به این حساب واریز شده است. در حالت اول، منابع واریز نشده متعلق به دولت است و در صورت آزادسازی می‌تواند از آن استفاده کند، اما در حالت دوم منابع واریز شده به حساب بانک مرکزی متعلق به دولت نیست که دلیل آن نیز به ساختار مالی دولت برمی‌گردد. براساس بررسی‌های صورت گرفته بخش قابل‌توجهی از منابع بلوکه شده در حالت دوم قرار می‌گیرد و سهم دولت از دارایی‌های بلوکه شده سهم ناچیزی حدود 5 درصد خواهد بود...
بخشی از منابع، سهم ذخایر ارزهای بانک مرکزی از حساب‌های گذشته و خرج شده در بودجه است، به گفته برخی از مقامات سابق بانک مرکزی، در حال حاضر از کل منابع آزاد شده پس از توافق 80 درصد در قالب تعهدات گذشته بودجه باید به حساب بانک مرکزی واریز شود. براساس مکانیزم موجود، دولت منابع دلاری حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی فروخته و منابع ریالی دریافت خواهد کرد.
توافق معجزه نمي‌كند
اعتماد
این روزنامه اصلاح طلب درباره تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور نوشته است: هر چند تصورات متفاوتي از فرداي توافق و تحريم در ذهن افكار عمومي نقش بسته است و برخي اين تصورات را با زبان طنز به تصوير مي‌كشند اما آنچه حقيقت دارد اين است كه توافق معجزه نخواهد كرد.
شايد بررسي وضعيت اقتصادي ايران در سال‌هاي پيش از اين، قبل از تشديد تحريم‌ها و قبل از آنكه تحريم خود را نشان بدهد، گوياي آن باشد كه اقتصاد ايران از چه موقعيتي برخوردار است و با چه مشكلاتي دست و پنجه نرم مي‌كند. توليد مبتني بر واردات، خام فروشي، وابستگي به نفت، سطح پايين دستمزدها و بهره‌وري اندك همگي سبب شده است اقتصاد ايران از مشكلات فراواني رنج ببرد...
كارشناسان در گفت‌وگو با «اعتماد» بر اين نظرند كه بايد فضا براي فعاليت مولد اقتصادي ايجاد شود و دولت اين‌بار شرايط را براي آنها كه به اقتصاد عمق مي‌بخشند فراهم كند. خداحافظي با دلالاني كه در تمامي بخش‌هاي اقتصادي ايران نفوذ كرده‌اند از جمله اين مطالبات است. بخش‌هايي كه قرار است بيشترين تاثير را از توافق و لغو تحريم بگيرند، نفتي‌ها هستند و وابستگان به نفت اما بسياري معتقدند زمان آن رسيده است كه ايران دنيا را با توليدات صنعتي خود آماده كند و به برند‌سازي روي بياورد. شايد بيراه نباشد سخن گفتن از نگراني برخي كارشناسان براي روزهاي پس از تحريم؛ روزهايي كه در فشار مطالبه مردم براي بهبود اوضاع و نياز به تلاش مضاعف براي اصلاح ساختار ممكن است از دست برود. از اين رو است كه نه فقط نفتي‌ها كه ديگر فعالان اقتصادي نيز بر گفتن اين جمله تاكيد دارند: «توافق معجزه نمي‌كند.»
فرصت طلبی دولت برای گران کردن کالاها
وطن امروز
علی رغم تمایل به تحت‌الشعاع قرار گرفتن اخبار گرانی‌ها زیر سایه مذاکرات، این اتفاق از چشم رسانه‌ها مخفی نمانده است؛ روزنامه وطن امروز درباره چراغ سبز دولت به گران شدن 18 قلم کالای اساسی نوشته است: ابلاغ بخشنامه افزایش 6 درصدی 18 قلم کالای اساسی آن هم در حساس‌ترین روزهای مانده به توافق هسته‌ای وین، تنها چیزی را که به ذهن متبادر می‌کند این است که دولت می‌خواهد از این فرصت به بهترین شکل ممکن برای اجرای این بخشنامه استفاده کند. به‌طور قطع اهمیت و پیگیری اخبار دریافتی از وین برای شهروندان اکنون نسبت به هر خبر دیگری در اولویت قرار دارد و بنابراین دولت می‌خواهد از این فرصت به بهترین شکل استفاده کند. به تعبیر دیگر مذاکرات هسته‌ای کمک بسیاری کرد تا از شدت و ضرب اخبار افزایش قیمت کالا بکاهد و این خبر را در اولویت چندم قرار دهد؛ بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که مذاکرات برای گران‌کردن کالاها فرصت مناسبی بود!
شیوه اعلام این خبر جالب است. ابتدا محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی براساس بخشنامه ابلاغی معاون اجرایی رئیس‌جمهور می‌دهد و در واقع قبل از هرگونه اعلان خبری از سوی این معاونت و حتی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، توپ را در زمین محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری می‌اندازد. با این وجود معاونت اجرایی هیچگونه واکنشی در این‌باره نشان نمی‌دهد. جالب اینکه شریعتمداری چند روز قبل در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی درباره انتشار اخبار گرانی موضع سختی گرفته بود و به ناشران این اخبار نسبت‌های ناروایی داده و تاکید کرده بود که دولت مجوز گرانی نداده است اما او چند روز بعد از این اظهار نظر، بخشنامه گرانی 6 درصدی کالاها را ابلاغ کرد. در این میان تنها دستگاه دولتی که پس از اعلام وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت به‌عنوان پرچمدار این اعلام قرار می‌گیرد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سخنگوی این سازمان است.
تنبیه موسسات مالی غیرمجاز با گفتاردرمانی!
آفتاب یزد
عملکرد ضعیف بانک مرکزی حتی صدای این روزنامه که به دفاع تمام قد از دولت شهره است را درآورده به طوری‌که از قول یک نماینده مجلس نوشته است: عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با یادآوری اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر توصیه به سپرده گذاری مردم تنها در موسسات مالی مجاز،گفت: این توصیه به مثابه گفتار درمانی بوده و از مقام مسئولی که باید عزم خود را برای برخورد با مفاسد جزم کند،بعید است.موسی غضنفرآبادی با تاکید بر ضرورت مقابله با موسسات مالی غیرمجاز برای متضرر نشدن مردم از اعتماد به آن‌ها، افزود: دولت به ویژه بانک مرکزی باید با شناسایی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری کند.این نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان اینکه ابراز چنین سخنانی ازسوی رئیس کل بانک مرکزی نشان از عدم توانایی در برخورد با موسسات مالی غیرمجاز دارد، تصریح کرد:بانک مرکزی باید با کمک گرفتن از قوه قضاییه سعی در برچیدن بساط تخلف از موسسات مالی کند.
وی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری، گفت: در خلال تشدید نظارت‌ها بطور حتم برخورد با موسسات مالی مجازی که در برخی مواقع اقدام به تخلف می‌کنند نیز صورت خواهد گرفت.غضنفرآبادی ادامه داد: صرف توصیه به مردم در خصوص عدم سرمایه‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یعنی واگذاری مسئولیت بانک مرکزی به مردم و کنارکشیدن خود از موضوع که این هیچ توجیه منطقی ندارد.


نام:
ایمیل:
* نظر: