روزنامه شرق از قول محمد قلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نوشت: طبق آخرین آمار از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصادی سه درصدی برای سال گذشته اعلام شده است، اما باید گفت این رشد حتی اگر وجود داشته باشد نیز چیزی را نشان نمی‌دهد، چرا که رفاه و پیشرفت اقتصادی منتج از آن حاصل نشده است. به عقیده من، هر نوع رشد در اقتصاد باید به افزایش کارآیی، بهره‌وری و ایجاد اشتغال در کشور برسد تا بتوان آن را دارای اهمیت خواند.
وی می‌افزاید: وقتی این رشد اقتصادی هیچ یک از این ویژگی‌ها را ندارد، اهمیت آن زیر سؤال می‌رود، چرا که هر کشوری در هر مقطعی هم که باید رشد را تجربه می‌کند، اما میزان و نتایج آن باید مد نظر قرار گیرد. از سویی باید بررسی کرد که چه شاخص‌هایی برای تبیین رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است و این رشد چه تأثیری روی زندگی مردم دارد. رشد زمانی معنادار است که با افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی، رفاه بیشتر و اشتغال همراه باشد. در غیر این صورت به راحتی می‌توان مشاهده کرد که رشد اقتصادی از طریق تزریق پول یا صادرات نفت یا فعالیت‌های غیر مولد، ایجاد شده باشد که کمکی به تقویت اقتصادی کشور نخواهد کرد.
از سوی دیگر روزنامه آرمان در یادداشتی خاطرنشان کرد: جامعه به آمار و ارقام‌های منتشر شده چندان اعتمادی ندارد. یکی از مهمترین دلایل کم‌اعتمادی آحاد جامعه نسبت به آمار و ارقام اعلامی از سوی مؤسسات دولتی تطبیق وضعیت معیشتی موجود نسبت به میزان تورم اعلام شده از سوی دولت است.
آرمان افزود: مقایسه این نرخ تورم با نرخ تورمی که هر روز آحاد جامعه در برابر خرید روزانه سبد معیشتی خود می‌نمایند تردیدهایی را در مورد صحت این آمار پدید می‌آورد. همین امر ممکن است باعث شود باور مردم نسبت به سایر آمارهای دولتی صرف‌نظر از هر منشأ اعلامی نیز با چالش روبه‌رو شود. گذشته از اینکه اگر نرخ 3 درصد رشد اقتصادی هم واقعی باشد ظرفیت جذب نیروی آماده به کار کشور را ندارد، علی‌ایحال این رشد اقتصادی 3 درصد در قیاس با سایر متغیرهای اقتصادی همخوانی ندارد. متأسفانه رسم بر این شده که مسئولین برای فرصت بخشیدن به اظهارات خود از آمارها کمک بگیرند و به سبب تعدد آمارها گاهاً از آن دسته از آمارهایی بهره می‌گیرند که بیشتر با هدف آنان سازگار است.
از سوی دیگر فرشاد مؤمنی اقتصاددان معتقد است: در ادبیات توسعه ذیل حداقل 21 عنوان تصریح می‌شود که می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که رشد اقتصادی اتفاق بیفتد بدون اینکه تغییر معنی‌داری در بنیه تولید ملی و کیفیت زندگی عامه مردم حاصل شده باشد و علی‌الاصول مسئولان اقتصادی دولت هم به این کاستی‌ها و محدودیت‌های شاخص مورد اشاره آگاهی دارند اما مرتب این را تکرار می‌کنند. فقط می‌توان از سر شفقت و دلسوزی برای دولت و آینده کشور این مسئله را گوشزد کرد که مبادا آنچه به عنوان ابزار تبلیغاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد در ذهن سیاست‌گذاران هم جدی گرفته شود.
وی در یادداشت خود در آرمان تصریح می‌کند: واقعیت این است که با مقیاس‌های متعددی در گزارش‌های تهیه شده در همین دولت نشان داده شده که بخش قابل اعتنایی از کاهش تورم بیش از اینکه محصول اعمال سیاست‌های مشخصی از ناحیه دولت باشد، در واقع محصول واکنش عقلایی مردم نسبت به توقف روندهای تهدیدزا و تنش‌آفرین بوده است.
این اقتصاددان معتقد است: بیشترین تکیه‌گاه دولت محترم و دست‌اندرکاران امور اقتصادی آن، تمرکز در کند کردن رشد پایه پولی است و این در حالی است که در همان دوره‌ای که چنین ادعایی مطرح شد گزارش‌های رسمی حکایت از رشد نسبتاً معنی‌دار نقدینگی داشت. بنابراین اگر مردم نسبت به سیاست‌های تنش‌آفرین و آینده‌هراسانه انتظارات خود را تفسیر کرده‌اند این به معنای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مشخص و کارآمد از ناحیه دولت نیست.
وی ادامه می‌دهد: باید مشفقانه از مسئولان اقتصادی کشور خواست تا به سمت ارتقای بنیه تولید ملی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای تقاضای فرصت‌های شغلی حرکت کنند.