kayhan.ir

کد خبر: ۴۷۴۶۵
تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۱
معاون فرهنگی قوه قضائیه:

اجرای قانون اجرای دین است

معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان این که تفکیک میان شریعت و قانون صحیح نیست، گفت: وقتی قانون اجرا می‌شود، در واقع هم قانون و هم دین اجرا شده است.


حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی در پاسخ به شبهات در خصوص تفکیک میان شریعت و قانون و این که باید قانون را اجرا کنیم یا شریعت را، افزود: این حرف و شبهه از اصل دچار نقیصه و اشتباه است زیرا قوانین ما برآمده از شرع مقدس است و اجرای قانون همان اجرای شریعت است.
وی ادامه داد: قوانین ما همه باید اسلامی باشد و به عبارت دیگر اگر قصد اجرای شریعت را داریم منظور آن شریعتی است که تبدیل به قانون و در مسیر مشخص خود مصوب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده و دولت هم باید همه آن را اجرا کند.
صادقی افزود: در دستگاه قضایی و محاکم هم قانون را اجرا می‌کنیم، البته قانون ما اسلامی و برآمده از دین است.
معاون رئیس قوه قضائیه با بیان این که مجموعه قوانین ما همه شرعی هستند، گفت: به خاطر این که قوانین از طریق شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت غیرمستقیم به تایید ولی‌فقیه می‌رسند، همگی شرعی بوده و از شریعت جدا نیستند.
معاونت فرهنگی قوه قضائیه، برداشت‌های شخصی افراد از دین را خطرناک و نادرست خواند و افزود: افرادی که متصدی هر مسئولیتی هستند نباید برخورد سلیقه‌ای کنند و همچون یک مجتهد نظر داده و بگوید من می‌خواهم این جوری دین را فهمیده و اجرا کنم زیرا این رفتار غلط بوده و اگر چنین باشد دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
وی ادامه داد: آن بخشی از دین که تبدیل به قانون نشده و مثلا بخش‌های خصوصی دین هست و هر شخصی ملزم است برای خود آن را اجرا کند، الزام قانونی به همراه ندارند، همچون احکام مربوط به ارتباط شخص با فرزندان در حوزه تربیتی یا ارتباط فرد با خود یا خدا که تبدیل به قانون نشده اند.
صادقی با بیان این که تعزیر بر اساس گناهان در دست حاکم است و حاکم می‌تواند شخص گناهکار را تعزیر کند، خاطر نشان کرد: باید به این نکته توجه کرد آن گناهی که علنی می‌شود و جنبه عمومی و اجتماعی پیدا می‌کند، باید توسط حاکم برخورد شود و تعزیر شود، اما اگر کسی در نهان خانه خود تخلفی مرتکب شده و گناهی کرده است، معنایی ندارد کسی به دنبال اکتشاف آن برود، زیرا پرسش و جستجوی آن جایز نبوده و شرعاً حرام است.
معاون قوه قضائیه با بیان این که جستجو از گناهان خانه مردم یا حریم‌های خصوصی مردم صحیح نیست، گفت: کسی حق ندارد به حریم خصوصی افراد از جمله موبایل‌ها وارد شود.
پلیس با تخلفات مشهود برخورد کند
صادقی تبیین و تعریف صحیح حریم خصوصی و عمومی در این برخوردها را مهم برشمرد و افزود: به طور مثال بعضی‌ها به غلط می‌گفتند کل ماشین حریم خصوصی است، ولی درست آن است که آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می‌شود جزء حریم عمومی حساب می‌شود و آن بخش‌هایی که خود به خود مخفی است مثل داشبورد یا صندوق عقب حریم خصوصی محسوب می‌شود از این رو پلیس یا همکاران قضایی اگر تخلف مشهودی را در خودروها دیدند باید جلوگیری و برخورد کنند.