بخشنامه‌‌های تبلیغاتی بانک مرکزی
و بانک‌هایی که وام نمی‌دهند!
روزنامه جام جم
جام جم با انتقاد از عدم پرداخت وام‌های خرد و بررسی بخشنامه‌های متعدد دولت نوشت: در حالی که 22 اردیبهشت امسال مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف و لزوم پرداخت تسهیلات خرد به بانک‌ها ابلاغ شده، اما هنوز بانک‌ها به دلایل مختلف حاضر به پرداخت این وام‌ها نیستند و در این میان کرامت مردم به بازی گرفته شده است...
پیگیری‌های میدانی دیروز خبرنگار جام‌جم نشان داد، این سیاست بر خلاف انتظار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به سرانجام نرسیده و بانک‌ها به بهانه‌های مختلف مانند هنوز مصوبه وام به ما ابلاغ نشده، نرخ سود تسهیلات مشخص نیست، بودجه نداریم و ... از پرداخت تسهیلات خرد به مردم و مراجعان خودداری می‌کنند، لذا مردم عادی باز هم دست خالی از شعب پرزرق و برق بانک‌ها خارج می‌شوند. به عبارت بهتر، بی‌اعتنایی بانک‌ها به مصوبات شورای پول و اعتبار، وضعیت برخورداری مردم از تسهیلات بانکی را متحول نکرده و ظاهرا این مصوبه فقط روی کاغذ اجرایی شده است. این درحالی است که اعلام خبر افزایش این تسهیلات امیدهایی در مردم برای برخورداری ازتسهیلات بانکی ایجاد کرده بود، که ظاهرا این بار نیز بانک‌ها ساز خود را می‌زنند و راه خود را می‌روند.
لذا باید پرسید با وجود این همه برگزاری نشست، تدوین آیین نامه، انجام مصاحبه و تبلیغات ریز و درشت چرا مصوبات شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی دایره نفوذی بیش از ساختمان این بانک ندارد و مردم آنچه را که در شعب بانک‌ها می‌بینند با گفته‌های بانک مرکزی در تعارض آشکار است. قطعا بانک مرکزی بر مشکلات متعدد مالی مردم و اینکه تا چه حد دریافت یک وام خرد می‌تواند به حل بعضی از این مشکلات کمک کند، واقف است. حال چرا ترتیبی اتخاذ نمی‌شود که یا افزایش وامی تصویب نشود یا اگر می‌شود تدابیر لازم برای پرداخت واقعی آن به مردم از قبل اندیشیده شده باشد تا کرامت مردم این چنین مورد توهین قرار نگرفته و آنان توپ فوتبال نظام بانکی نشوند.
 تشریفاتی‌‌ترین انتخابات اتاق بازرگانی!
روزنامه جهان صنعت
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت با بررسی انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران ،نتایج را نشانه دولتی شدن آن نهاد دانسته و نوشت: انتخابات اتاق بازرگانی ایران شاید یکی از تشریفاتی‌‌ترین انتخاباتی بود که این اتاق به خود دید. اعضای اتاق از هفته قبل بسیار بی‌محابا از محسن جلال‌پور به عنوان رئیس جدید نام می‌بردند و شکی نداشتند که آقامحسن رئیس اتاق می‌شود.
با وجود اینکه فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی از چندپارگی اتاق بازرگانی و اداره آن توسط دولتی‌ها خسته شده بودند اما باز هم نتوانستند اتاق را از دولتی شدن نجات دهند.
جلال‌پور که با سمت نایب‌رئیسی اتاق بازرگانی کاندیدای ریاست شده بود هم برادران جهانگیری را در کنار خود دارد و هم با نهاوندیان کار کرده‌ است از این رو مانعی برای به‌دست آوردن صندلی ریاست پیش رو نداشت.
جایگاه وی به عنوان سرپرست امور تشکل‌های اتاق نیز امتیازی برای حمایت اکثریتی تشکل‌ها بود تا جایی که طیف اکثریتی اتاق تهران هم یعنی اعضای گروه ائتلاف برای فردا از نامزدی جلال‌پور برای ریاست حمایت کردند.
روز گذشته دو طرز فکر در انتخابات مقابل هم قرار گرفتند؛ دسته اول سیاست‌پیشگانی که به دنبال سهم بیشتر جریانات سیاسی خود از اتاق بودند و دسته بعدی هم همان فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی که به دنبال استقلال اتاق از جریانات سیاسی هستند اما نتیجه کار به جایی رسید که پیش‌بینی می‌شود اتاق ایران نتواند حتی یک قدم به جلو و در جهت تحقق اهداف خصوصی‌سازی بردارد.
10 سال از ابلاغ و اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی می‌گذرد و قرار بود بخش‌خصوصی تقویت شده و سهم آن در اقتصاد افزایش یابد اما با این اتفاقات معلوم نیست سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد چه زمانی می‌خواهد افزایش یابد؟
  تلاش برای سرپوش گذاشتن بر بابک زنجانی دولت یازدهم
روزنامه وطن امروز
وطن درباره « بابک زنجانی دولت یازدهم» نوشت: بیژن نامدارزنگنه به جای پاسخگویی و شفاف‌سازی درباره موضوع «بابک زنجانی دوم» که این روزها در رسانه‌ها مطرح شده است، اعلام کرد طرح این مسئله کاملا خدمت به آمریکا است!
مدتی پیش رسانه‌ها گزارش دادند فردی که نفت و میعانات نفتی ایران را در دولت یازدهم می‌فروخته بدهی 3/5 میلیارد دلاری خود به وزارت نفت را تسویه نکرده و برای همین به او لقب «بابک زنجانی دوم» دادند. مسئولان وزارت نفت و بانک مرکزی نیز به جای پاسخگویی شفاف، موضع‌گیری متناقضی اتخاذ کردند اما اظهارات زنگنه، وزیر نفت در این باره نه‌تنها به حل موضوع کمک نکرد بلکه آن را مبهم‌تر کرد.
وزیر نفت اخیرا در گفت‌وگو با هفته‌نامه اصلاح‌طلب «صدا» مطرح‌کنندگان موضوع بابک زنجانی دوم را متهم به خدمت‌رسانی به آمریکا کرد و طرح آن را خلاف منافع ملی دانست! زنگنه در پاسخ به این سوال که «موضوع بابک زنجانی دوم که اخیرا برخی آن را مطرح کردند، چیست؟» گفت: «هیچ! عده‌ای این مسئله را کاملا بر خلاف منافع ملی مطرح کردند. اصلا چنین چیزی وجود ندارد. طرح این مسئله کاملا خدمت به آمریکاست و به نفع محکم‌تر کردن تحریم ایران است. چون ما روش‌هایی برای شکستن تحریم‌ها داریم. کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند می‌خواهند تحریم‌ها را محکم‌تر کنند حتی اگر ظاهر متفاوتی داشته باشند.»‍!  زنگنه همچنین در پاسخ به این سوال که «آیا مراجع ذی‌صلاح کشور در جریان این مسائلی که مطرح کردید و روش‌هایتان برای دور زدن تحریم‌ها هستند؟» هم پاسخ داد: «به آنها گفته‌ایم. آنهایی که باید در جریان امور باشند، در جریان هستند».
 با وجود اینکه در ابتدا زنگنه اعلام می‌کند موضوع بابک زنجانی دوم «هیچ» است اما ادامه اظهارات وی نشان می‌دهد این مسئله بسیار بیشتر از «هیچ» است به طوری که آن را به منافع ملی و پرداختن به آن را در راستای منافع آمریکا می‌داند! موضوعی که وزیر نفت از مطرح کردن آن هراس دارد در صورت اثبات ابعادی بسیار فراتر از پرونده‌های مشابه دارد و انتقادات فراوانی را متوجه وی خواهد کرد. بدهی 3/5 میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی به وزارت نفت بابت فروش میعانات گازی چند هفته پیش خبرساز شد و دستپاچگی مسئولان را در پی داشت.
جزئیات موضوع از این قرار است که طبق شنیده‌ها «م ـ س» یکی از مدیران بازنشسته و ارشد قدیمی نفت که در دولت گذشته برکنار شده بود، نقش مهمی در ماجرای بدهی شرکت اماراتی به ایران داشته و با هماهنگی کامل با یکی از چهره‌های «خاکستری فروش نفت»، وارد معامله با این شرکت اماراتی شده است.  طبق اعلام رسانه‌ها شرکت خریدار محموله‌های نفتی ایران، بدهی خود را پرداخت نکرده است و در پاسخ به نهادهای نظارتی، خرید محموله‌ها را از ایران و «م - س» تأیید کرده اما عنوان کرده است فعلا نمی‌تواند پولی به ایرانی‌ها پرداخت کند، این موضوع بدان جهت حائز اهمیت است که اگر این شرکت اماراتی همین امروز اعلام ورشکستگی کند، همه طلب‌های نفتی ایران «صفر» خواهد شد!