اخبار ویژه
32 هزار میلیارد تومانی که آمد 141 هزار میلیاردی که به باد رفت!
«نتیجه گره زدن اقتصاد به مذاکرات، سقوط 141 هزار میلیارد تومانی ارزش بازار سرمایه از آذر 92 بوده است.»
مشرق در این زمینه با اشاره به بروز جو خوشبینی پس از انتخابات 92 نوشت: این جو پس از آغاز به کار دولت به علت سیگنالهایی که برخی مسئولان دولت به جامعه ارسال میکردند، با شدت بیشتری ادامه یافت و با امضای توافق هستهای ژنو در آذرماه 1392 به اوج خود رسید. در آن دوران، هر روز رکوردهای بورس جابجا میشد و مسئولان ارشد دولت نیز از رشد چشمگیر شاخص بورس مسرور بودند و مردم را به سرمایهگذاری بیشتر در بازار سرمایه دعوت میکردند زیرا معتقد بودند با امضای توافق ژنو، سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی به سرعت به کمک اقتصاد ایران خواهند آمد.
رشد حبابی بورس تا چند هفته پس از توافق ژنو نیز ادامه یافت؛ اما به تدریج که جزئیات توافق علنی شد و سهامداران و فعالان بورس متوجه شدند که خبری از رفع تحریمها و گشایشهای اقتصادی وعده داده شده نیست، حباب بورس ترکید و شاخص بورس که به مرز 90 هزار واحد رسیده بود روز به روز و هفته به هفته سقوط کرد و این سقوط ماهانه و سالانه شد و تا امروز ادامه یافته است.
این گزارش میافزاید: از آن زمان که روند کلی بورس نزولی شده، سهامداران خرد بازار زیانهای هنگفتی کردهاند و مقامات ارشد دولتی که پس از توافق ژنو مردم را به سرمایهگذاری در بورس دعوت میکردند، دیگر سخنی درباره بورس نمیگویند و اکثراً درباره بورس سکوت کردهاند. بدین ترتیب، ارزش بازار اوراق بهادار که در پایان آذر ماه 1392 یعنی پس از توافق ژنو به رکورد 425 هزار میلیارد تومان رسیده بود، هم اینک به حدود 284 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به عبارت دیگر، 141هزار میلیارد تومان از ارزش بازار بورس کاسته شده، یعنی معادل این رقم از کف سهامداران رخت بربسته است. 141 هزار میلیارد تومان کاهش ارزش بازار در حالی رخ داده که کل دلارهای آزاد شده پس از توافق ژنو، حدوداً 10 میلیارد دلار معادل 32 هزار میلیارد تومان بوده است.
لازم به یادآوری است از ابتدای مذاکرات هستهای در دولت، آگاهان و دلسوزان کشور به دولت هشدار میدادند که مسائل اقتصادی را به مذاکرات گره نزنند؛ اگر به آن هشدارها توجه میشد، مطمئناً دماسنج اقتصاد کشور و دیگر صنایع، اینچنین سقوط نمیکرد و به اعتماد مردم به بورس لطمه وارد نمیکرد.
نقش مدیر بازنشسته نفتی در پرونده 5/3 میلیارد دلاری
بازگشت ژنرالها و مقابله با دلالی در نفت به بهانه تحریمها را باید بزرگترین پروژههای تبلیغاتی دولت یازدهم در حوزه نفت دانست، اما ظاهرا با چراغ سبز همین ژنرالهای به نفت بازگشته، در کمتر از دو سال پروندهای در حوزه فروش نفت گشوده شده است که رقم 5/3 میلیارد دلاری آن قابل قیاس با پرونده بابک زنجانی نیست.
به گزارش رجانیوز، هفته پیش بود که خبر ظهور بابک زنجانی دوم به تیتر رسانهها مبدل شد، اما حالا مشخص شد که م.س از نظر حجم و نوع کار، استاد بابک زنجانی محسوب خواهد شد. به نحوی که توانسته است در سال گذشته با موافقت شورای پنج نفره ژنرالهای بازگشته به نفت، مبلغ 5/3 میلیارد دلار نفت را برای فروش دریافت کند، و نه تنها پول فروش این میزان نفت را به بانک مرکزی بازنگرداند، بلکه هیچ سندی مبنی بر بدهکاری خود نیز به جز یک برگه کاغذ نزد دولت نداشته باشد و اکنون به راحتی در دوبی و خارج از کشور به تجارت با پولهای بادآورده نفتی ایران مشغول شود... او نه مدرکی از خود مبنی بر بدهی به نفت بر جای گذاشته است و نه در ایران است که بتوان به او دسترسی داشت و هم اینکه مبلغ محموله دریافتی به مراتب بیشتر و به ارزش 2 میلیارد دلار و از همه این موارد مهمتر آنکه مسئولین دولتی هم علاقهای به رسانهای شدن پرونده او از خود نشان نمیدهند.
با وجود سکوت مدیران وزارت نفت در قبال ماجرای بدهی 5/3 میلیارد دلاری این شرکت اماراتی به ایران، محسن قمصری مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران برای نخستینبار نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «این شرکت مشتری ماست نه دلال.»
رجانیوز مینویسد: «م.س» یکی از مدیران بازنشسته و ارشد قدیمی نفت که در دولت گذشته برکنار شده بود، نقش مهمی در ماجرای بدهی شرکت اماراتی به ایران داشته و با هماهنگی کامل با یکی از چهرههای «خاکستری فروش نفت»، وارد معامله با این شرکت اماراتی شده است.
پورتر: خزانهداری آمریکا در خدمت موساد اسرائیل است
وزارت خزانهداری آمریکا در زمینه فعالیتهای تحریمی علیه ایران و حزبالله، در خدمت سرویس جاسوسی اسرائیل قرار دارد.
گرتپورتر نویسنده و منتقد آمریکایی وزارت خزانهداری آمریکا را حامی دستگاه تبلیغاتی رژیم صهیونیستی معرفی کرد که حزبالله لبنان را سازمانی تروریستی و ایران را حامی تروریسم جلوه میدهد. وی ضمن یادداشتی در وبگاه تحلیلی «تروث اوت» نوشت: وزارت خزانهداری آمریکا طی بیانیهای خبری در ماه فوریه اعلام کرد که 3 تبعه لبنانی ساکن آفریقا را به جرم وابستگی به «هسته تروریستی حزبالله» در نیجریه، تحریم کرده است اما در پس این خبر، عوامل «موساد» (سازمان اطلاعاتی خارجی رژیم صهیونیستی) در نیجریه قرار دارند که چنین تصویری از این افراد ساختهاند. در واقع، این وزارت خزانه داری آمریکا است که واقعیتهایی را که دال بر دروغین بودن ادعاهای فوق هستند، کتمان میکند.
این تحلیلگر و تاریخنگار آمریکایی خاطرنشان کرد این نخستین بار نیست که وزارت خزانهداری آمریکا، عوامل خارجی خود را در راستای تقویت دستگاه تبلیغاتی رژیم صهیونیستی به کار میگیرد. این وزارت در سال 2011 میلادی، ادعا کرد که ایران با گروه تروریستی «القاعده» محرمانه توافق کرده است تا از خاک این کشور برای عملیاتهای خود استفاده کند. در حالی که براساس شواهد روشن، تهران از طریق مجاری دیپلماتیک تلاش میکرد ایرانیهایی را که القاعده در پاکستان در مقابل آزادی زندانیان خود، گروگان گرفته بود، آزاد کند. نهادی که مسئولیت مستقیم این گونه اقدامات را برعهده دارد، «اداره اطلاعات مالی و تروریسم» در وزارت خزانهداری آمریکاست.
پورتر معتقد است «آیپک» (بزرگترین لابی صهیونیستها در آمریکا) و سایر سازمانهای حامی اسرائیل در سال 2004 میلادی درخواست تأسیس چنین نهادی را مطرح کردند و تیم «جرج بوش» رئیس جمهوری سابق آمریکا نیز به این درخواست پاسخ مثبت داد. این نهاد مستقیماً از موساد حمایت میکند.
نویسنده آمریکایی میافزاید: سرویسهای اطلاعاتی نیجریه توافقنامه امنیتی محرمانهای با موساد منعقد کردهاند تا این سازمان اسرائیلی اخبار مربوط به حزبالله را مدیریت و هدایت کند.
به نوشته پورتر، «مصطفی فواز»، «فوزی فواز» و «عبدالله تاحینی» سه لبنانی ساکن نیجریه که تحریم و بازداشت شده بودند، یک پارک تفریحی و سوپرمارکت در شهر «ابوجا» داشتند. اتهام آنها مشارکت در «فعالیتهای مربوط به تروریسم»، «انبار کردن سلاحهای سنگین» و «عضویت در هسته تروریستی حزبالله» بوده است.
سرویس امنیتی دولتی نیجریه در سال 2013 حزبالله را به ساماندهی عملیات خرابکارانه علیه اهداف غربی و اسرائیلی در این کشور متهم کرد اما چند هفته بعد ثابت شد که این ادعا دروغ است.
«مصطفی فواز» در دادگاه اظهار داشت: «پس از دستگیری و انتقال به وزارت کشور نیجریه، شش اسرائیلی به مدت 14 روز از وی بازجویی کردند و به او اجازه خوابیدن ندادند.
به گفته این سه لبنانی که به تروریست بودن متهم شدند، در بازجویی آنها هیچ مقامی از نیجریه حاضر نبوده است.»
کوتاهی در مدیریت واردات یعنی نابودی 130 میلیون شغل
با 80 درصد از حجم کل واردات که صرفا مصرفی است میشد 130 میلیون فرصت شغلی ایجاد کرد.
ابراهیم رزاقی اقتصاددان ارشد دانشگاه با اشاره به آمارهای ارائه شده از واردات بیرویه کالاهای غیرضروری، اظهار داشت: طبق معیاری که سازمان ملل متحد آن را تهیه کرده، با 10 هزار دلار میتوان یک شغل پایدار ایجاد کرد. بنابراین با 70 میلیارد دلار توان ایجاد 7 میلیون شغل وجود دارد. اما این در شرایطی خواهد بود که از تولید داخلی حمایت شده و واردات به سمت کالاهای سرمایهای سوق پیدا کند تا به تبع آن کارخانجات تولیدی بتوانند فعال شوند.
این استاد اقتصاد دانشگاه در مصاحبه با راهدانا به انتقاد از نوع کالاهای وارداتی پرداخت و خاطرنشان کرد: کالاهای وارداتی به کشور ما در 3 قالب مصرفی، سرمایهای و واسطهای تقسیم میشوند که متاسفانه 80درصد کالاهای وارداتی به کشور ما از نوع مصرفی هستند. در مقابل نیز اکثر کالاهایی که از کشور ما صادر میشود یا خام هستند یا برای تولید آنها هزینههای بسیاری به دولت تحمیل شده است. از این رو ارزآوری این نوع کالاها نیز چندان چشمگیر نیست و تاثیر آنچنان بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.
رزاقی در ادامه یادآور شد: امروز 40 درصد مواد غذایی ما از طریق واردات تامین میشود و این یک آمار نگرانکننده است. سیاست تعدیل اقتصادی و اصلاح ساختاری در کشور ما از دوران هاشمیرفسنجانی در ایران آغاز شد که سر منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز بود. یعنی بخش دولتی از اداره اقتصاد کنار گذاشته و بازار بر اقتصاد حاکم شد. این دقیقا همان طرحی است که سازمان بینالمللی پول آمریکا به 170 کشور دنیا برای شکوفایی اقتصادی ارائه داد اما هیچیک از آنها نیز پیشرفت نداشت.
در طول این سالها نیز ما 1300 میلیارد دلار واردات کالا داشتهایم که با این رقم، 130 میلیون شغل ایجاد میشد. این در حالی است که در طول دوران 26 سال گذشته تنها 13 میلیون شغل ایجاد شده که 5 میلیون از آن نیز دلالی است و جزو مشاغل به حساب نمیآید.
این اقتصاددان کشورمان همچنین معتقد است: برخی اقدامات اقتصادی ما در داخل کشور به سمت و سویی گرایش پیدا کرده که حتی آمریکاییها نیز دیگر چنین روشهایی را در اقتصاد در پیش نمیگیرند. کشوری مثل آمریکا که لیبرالترین اقتصاد دنیا را دارد وقتی میبیند اقتصاد سرمایهداری لیبرال به بن بست رسیده است، رو به تولید داخلی آورده و از واردات کالا جلوگیری میکند. علاوه بر این به پرداخت یارانه به تولیدکنندگان داخلی میپردازد تا این تولیدکنندگان بتوانند در مقابل واردات کالاهای خارجی رقابت کرده و در داخل کشورشان اشتغال ایجاد کنند. این در حالی است که در کشور ما دولت توجهی به نظریات ایجاد شده ندارد و روشهایی در پیش گرفته که موجب ورشکسته شدن تولیدکنندگان میشود.
رزاقی عنوان کرد: چه لزومی دارد که ما 2 میلیارد دلار صرف واردات لوازم آرایشی کنیم؛ یا اینکه وقتی ما خودمان میتوانیم علوفه، گندم، ذرت، شکر و کالاهای بسیار دیگر را که میتوانیم در داخل تولید کنیم چرا از خارج وارد میکنیم. امروز بالاترین سود در کشور ما در شغل دلالی است و همین واسطهها و دلالها هستند که در برابر تهاجم اقتصادی دشمن خارجی، از نیروهای متجاوز حمایت و دفاع کرده و 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی بخش خصوصی را در اختیار خود قرار دادهاند. حال سؤال اینجاست که چرا دولت در مقابل چنین رفتارهایی، هیچ اقدامی نمیکند. بنابراین باید گفت دولت در شرایطی اقتصاد را اداره میکند که هیچ شباهتی به دفاع از حقوق مردم ندارد.
پزشکیان: دولت نمیداند چه میخواهد و میخواهد کجا برود
وزیر بهداشت دولت اصلاحات میگوید دولت یازدهم فاقد برنامه است و از قبل نیندیشیده که میخواهد چه کار کند و به همین دلیل هم دچار مشکل عملکرد است.
مسعود پزشکیان نماینده اصلاحطلب مجلس ضمن یادداشتی با موضوع «اولویت دولت، از ترمیم کابینه تا داشتن برنامه» نوشت: دولت دچار مشکل است. این حقیقت را کمتر کسی است که بتواند کتمان کند. حتی خود مقامات دولتی هم اذعان دارند که دولت درگیر مشکلات و کاستیهایی است که کار اجرایی کشور را با اخلال جدی مواجه کرده است. مسئله اساسی برای فائق آمدن بر این مشکلات رصد دقیق دلایل آن است. جایی که بسیاری معتقدند تغییر در ترکیب مدیران اجرایی و به عبارتی ترمیم کابینه میتواند راهگشا باشد. اما آیا این رها کردن اصل قضیه نیست؟
وی در روزنامه اعتماد نوشت: این واقعیت هماکنون وجود دارد که تعدادی از مدیران دولتی روش دولت را قبول ندارند و بر مسیری دیگر میروند. مثال اینان مانند رانندهای است که قرار است باری را مثلا از تهران به مشهد ببرد، اما در عوض مسیر شیراز را پیشرو میگیرد. قطعا کارفرمای چنین رانندهای هر چه زودتر باید فکری به حال تعویض وی بکند، چه این راننده به عمد راه اشتباه در پیش بگیرد و چه غیرعمد. اما این تنها قسمتی از مسئله دولت است. تعمیم تمام مشکلات به غیر همسویی مدیران با سیاستهای دولت تنها یک راهکار عوامفریبانه برای گریز از غول مشکلات است. مسئله اصلی را باید در برنامهریزیهای کلان و سیاستگذاریهای عمده دید. اتفاقا اگر ترکیب مدیران دولت و اعضای کابینه هم اشکالی دارد ریشهاش در همین ضعف برنامهریزی و سیاستگذاری است. به طور عمده تغییر مدیران و وزرا در دو سال آخر دولت گرهی از مشکلات باز نمیکند. وزرا و مدیران جدید در چنین موقعیتی باید مدت زمانی قابل توجه را صرف شناخت حوزه خود کنند و بعد از آن هم در ماههای پایانی عملا دولت استواری قبل را ندارد.
وزیر بهداشت دولت اصلاحات تصریح کرد: مشکل اصلی برنامهای است که مشخص میکند ما قرار است کجا برویم؟ چرا میخواهیم به این جای خاص برویم و قرار است چگونه به این مقصد برسیم؟ وقتی یک تیم متشکل از نفرات متفاوت برای این سوالات جواب مشخصی ندارد و از قبل به آن نیندیشیده است، جابهجایی نفرات و تعویض آنها در زمین بازی آنقدرها هم گرهگشا نخواهد شد و تنها تکیه بر نبوغ احتمالی افراد است که میتواند در چنین وضعیتی جای امید اندکی باقی بگذارد. نبوغی که هیچ ربطی به سیستم ندارد و از همینرو برای استمرار تاثیرات مثبتش نیز هیچ تضمینی در کار نیست.
پزشکیان میافزاید: اعتقاد عمیق من بر این است که دولت یازدهم اکنون در چنین وضعیتی قرار گرفته است. ما در قبال دولت با یک چهار ضلعی از مشکلات مواجه هستیم؛ ضلع اول خروجی و نتیجه کار است، ضلع دوم نفرات بازیگر، ضلع سوم وضعیت و امکانات و میراث رسیده به دولت و نهایتا ضلع چهارم برنامه بازی.
از آنجا که درباره ضلع اول یعنی خروجی کار این اتفاق نظر وجود دارد که هنوز مشکلات زیادی موجود است، اکثر این مشکلات به ضلع دوم و سوم یعنی نفرات بازی و مشکلات باقیمانده در زمین بازی از دولت قبل حواله میشود و این راحتترین کاری است که میتواند صورت بگیرد. حال آنکه اصل قضیه یعنی موضوع برنامهریزی مغفول مانده و مانور بیش از اندازه بر میراث دولت قبل و ضعف ترکیب مدیران همه نگاهها را از زمینه اصلی تمام مشکلات یعنی خلأ برنامهریزی دور نگاه داشته است.