روزنامه شرق با انتشار این تحلیل نوشت: رویه منطقی، طبیعی و مورد انتظار از دولت یازدهم این بودکه از فرصت موجود استفاده کرده و مقدمات دوران اقتصاد بدون نفت را با تسهیل فضای فعالیت و شرایط کسب وکار نیروهای مولد و کارآفرین به ویژه در بخش خصوصی فراهم کند.
اما دولت ضمن نادیده گرفتن پتانسیل نیروی مولد بخش خصوصی، با تکیه بر صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی و افزایش قیمت‌ها و مالیات و هزینه‌های فعالیت بخش مولد خصوصی، رویکردی بس متناقض و متضاد برای خروج از رکود در پیش گرفت و به تدریج رکن اصلی سیاست اقتصادی خود را بر محور چرخه باطل دولت‌های پیشین مستقر کرد.
این روزنامه می‌افزاید: دولت نقطه ثقل فعالیت خود را بر افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی یا با ارزش افزوده کم قرار داد و به امید برطرف شدن تحریم‌ها (که البته در جای خود امری لازم است) نشست. یک سال و اندی زمان پر ارزش از دست رفت و به قول بیهقی قضا در کمین بود و کار خویش می‌کرد و قیمت‌های نفت سقوط کرد.
نویسنده خاطرنشان می‌کند، قاعده طبیعی برون رفت از رکود این بود که دولت با کوچک‌سازی بدنه خود و چابک‌سازی و ارتقای کارآمدی و کارآیی خود به جای بار روی اقتصاد، پشتیبان و کمک‌کار آن شود. بسترسازی لازم برای رشد فعالیت مولد و کارآفرینی و رفع تضییقات و تحمیلات موجود ضمن افزایش ایجاد اشتغال و درآمد ملی، توان مصرف جامعه را بالا برده و خروج از رکود را رقم می‌زد. همچنین در این میان درمان برنامه‌ریزی شده معضلات اقتصادی نیز قابل پیگیری بود. اما در عمل چیز دیگری در حال تکوین است.
نویسنده با انتقاد از عدم کوچک‌سازی دولت و افزایش هزینه‌های آن در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی نوشت: تنها راه نجات واقعی و پایدار اقتصاد کشور، بسترسازی و اجرای سیاست‌های اقتصادی در جهت رشد و توسعه غیررانتی و رقابتی بخش‌های خصوصی مولد اقتصادی و کارآفرینی و تکیه به نیروی کار و خلاقیت مردم است.
دولت به جای صرف انتقال فشار بار مالیاتی و هزینه‌های خود به مردم و بخش مولد خصوصی و کارآفرینان باید رویکردی را اتخاذ کند تا اولا حجم و هزینه‌ها و ابعاد دخالت و تصدی‌گری خود را کاهش دهد، دوما سبدمالیاتی را به سمت بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی، ثروتمندان و سوداگران و بخش غیرمولد گسترش دهد و سوما درآمد مردم و تولیدکنندگان را بالا برده که ضمن خروج از رکود، امکان کسب مالیات و درآمد نیز میسر شود.