آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی با تأکید بر نقش اساسی دولت در کاهش وقوع جرایم و از بین بردن بسترهای وقوع و دستیابی به رانت‌های اقتصادی تأکید کرد و افزود: دولت باید به صورت جدی بحث مبارزه با فساد را در دستور کار قرار دهد و این مبارزه از سخن و کلام به مرحله عمل برسد. در این صورت مسلماً قوه قضاییه نیز همان طور که پیش از این نیز در گفتار و عمل نشان داده حامی دولت در مبارزه با فساد خواهد بود.
آیتالله لاریجانی خواهان نظارت‌های همه جانبه دولتی در خصوص مشکلات موجود در نظام بانکی و منابع طبیعی و سایر زمینه‌های فسادخیز و بستن منافذ و بسترهای وقوع جرم و دستیابی به رانتهای اقتصادی شد و با تأکید بر اینکه مهمترین راه افزایش اعتماد مردم به سرمایه گذاری و افزایش تولید داخلی، مقابله با فساد و افزایش نظارتها است، گفت: برخوردهای قاطع و پیشگیری بهترین راه اعتماد‌سازی برای تمام کسانی است که قصد خدمت و سرمایه‌گذاری در کشور را دارند.وی با انتقاد از اعطای غیرقانونی برخی مجوزهای ساخت و ساز از جمله دادن مجوز احداث هتل در بستر یک رودخانه و مجوزهای غیرقانونی اقتصادی دیگر اظهار کرد: متأسفانه گاهی از طریق مجوزهای غیرقانونی و در غیبت نظارتهای قانونی، ساخت و سازهایی انجام می‌شود و یا در برخی فعالیتهای اقتصادی ناسالم پس از اینکه مشکلات ایجاد شد همه به سراغ قوه قضائیه می‌آیند که برخورد کند. البته دستگاه قضایی در چارچوب قانون همیشه به وظیفه خود عمل خواهد کرد اما این روند و رویه نامناسب باید اصلاح شود.رئیس قوه قضاییه کشور ایران را دارای منابع عظیم خدادادی و ثروتهای مردمی دانست که در صورت اعتماد‌سازی برای مردم و ایجاد ساز و کارهای نظارتی مناسب می‌توان با اتکاء به آن کشور را به پیش برد بدون آنکه در این راه به بیگانگان و دشمنان نظام امیدوار بود.
آیت‌الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقوع حادثه تروریستی اخیر در فرانسه، ضمن محکوم کردن این حادثه تروریستی خواستار دست کشیدن غرب از سیاستهای دوگانه خود درباره مفاهیمی مانند حقوق بشر و تروریسم شد و گفت: سیاستهای دوگانه درخصوص تروریسم جواب نمی‌دهد اما متأسفانه غربیها طوری برخورد می‌کنند که گویی در دنیا دو نوع تروریسم بد و خوب وجود دارد و برخی جنایات تروریستی خوب و برخی بد است؛ در حالی که تروریسم در هر حالتی بد و جنایتکارانه است و باید صادقانه با آن برخورد کرد.رئیس دستگاه قضا اسلام هراسی را توطئه‌ای برنامه‌ریزی شده از سوی برخی کشورهای غربی و حامیان آنان از جمله رژیم صهیونیستی دانست و گفت: نگاهی عمیق‌تر به حادثه اخیر فرانسه و حوادث مشابه نشان می‌دهد که برخی کشورها به ویژه رژیم صهیونیستی در تمام دنیا به دنبال ضربه زدن به اسلام و گسترش اسلام هراسی هستند.رئیس قوه قضائیه عامل مهم گسترش تروریسم در جهان را نگاه دوگانه غرب به تروریسم و حمایت آنان از برخی اعمال تروریستی و البته تروریسم دولتی اعمال شده از سوی رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه فلسطین دانست و گفت: گروه تروریستی داعش که اکنون به جان غرب افتاده مولود خود غرب است و همه می‌دانند که جمهوری اسلامی از سالها پیش نسبت به خطر حمایت از تروریستها و عواقب آن حتی علیه خود غربیها هشدار داده بود.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه مردم دنیا و قربانیان تروریسم از جمله در ایران که 17 هزار شهید آن قربانی اعمال تروریستی گروهک منافقین شده‌اند، هرگز سیاستهای ادعایی ضد تروریستی غرب را باور نمی‌کنند، گفت: هم اکنون گروهک تروریستی منافقین که بیشترین جنایتها را انجام داده مورد حمایت غربیها است و در کنارش کشورهای عربی حامی و پشتیبانان مالی و معنوی تروریستهای داعش نیز هم پیمان غرب هستند؛ حال چگونه مردم باید باور کنند که غرب به ویژه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان مبارزان علیه تروریسم هستند؟!
رئیس قوه قضائیه حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی در راهپیمایی ضد ترور فرانسه را حلقه دیگری از نمایش غیرقابل باور مبارزه با تروریسم غربیها توصیف کرد و افزود: امیدواریم سران کشورهای غربی از رفتارهای منافقانه خود دست بردارند و واقعاً خود را به مبارزه همه‌جانبه با تروریسم مقید بدانند و خودشان ابتدا دست از حمایت و انجام اعمال تروریستی و جرم جنایت علیه ملتهای دنیا از جمله در عراق و سوریه بردارند؛ که در آن صورت است که میتوان به مهار تروریسم در دنیا امیدوار بود.آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه، با اشاره به اینکه متأسفانه دستهای پشت پرده برخی اختلاف افکنی‌های رسانه‌ای کاملاً آشکار است، تأکید کرد: همه باید در چارچوب قانون اساسی به عنوان سند ملی حفظ وحدت و انسجام و توسعه کشور حرکت کنند چرا که با رعایت قانون اساسی و انجام وظایف در چارچوب آن اختلافی پیش نمی‌آید و تلاش آنهایی که می‌خواهند جامعه را دو قطبی کنند و یا با اختلاف‌افکنی به دنبال حاشیه‌سازی و رسیدن به اهداف خود چه بسا برای پیشبرد مقاصد سیاسی در آینده هستند، به ثمر نخواهد نشست.