سرویس اقتصادی-

این روزها خبرهای نگران‌کننده‌ای از بحران مواد غذایی در جهان به‌ویژه کمبود کالای راهبردی گندم شنیده می‌شود. قیمت جهانی گندم تنها در روز دوشنبه بر اساس اخباری درباره جنگ اوکراین افزایش هشت درصدی یافت. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، ارزش معاملات آتی گندم 9 و 48 صدم دلار در بوشل معادل هفت و هفت دهم درصد افزایش یافته و سایر غلات نظیر ذرت و سویا هم رشد قابل توجهی داشتند. روی هم رفته قیمت گندم 19 درصد، سال به سال رشد داشته است.
گندم کالایی است که علاوه‌بر نان در بسیاری از بخش‌های صنایع غذایی استفاده فراوان دارد و یکی از مولفه‌های امنیت غذایی هر کشور است و به همین دلیل، پر بودن سیلوها برای هر کشوری اهمیت فراوانی پیدا کرده است. حتی در پی بحران‌های اخیر بسیاری از کشورهای تولیدکننده، صادرات خود را متوقف کرده یا به حداقل رسانده‌اند.
دوراندیشی دولت سیزدهم
در چنین شرایطی ممکن بود کشور ما هم با چنین چالشی مواجه شود اما امروز کمترین نگرانی در این زمینه وجود دارد. برخلاف رویه دولت قبل که گندمکاران را به اشکال مختلف ناراضی کرده بود، دولت سیزدهم به محض روی کار آمدن و در حالی که هنوز بحران اوکراین بالا نگرفته بود، مسیر خودکفایی در تولید گندم را در پیش گرفت.
در حالی که دولت قبل حتی ماه‌ها پس از آغاز سال زراعی، قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام نمی‌کرد، دولت جدید به‌موقع دست به کار شد و نه تنها قیمت را در وقت خودش اعلام کرد که نرخ خرید را هم به مقدار قابل توجهی افزایش داد تا گندمکاران مشتاق به کاشت گندم و فروش آن به دولت شوند.
خرید تضمینی و تسویه با گندمکاران
حالا در فصل برداشت، نتیجه این دوراندیشی آشکار شده است. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد: «در سال زراعی جاری هفت میلیون و ۱۷۰ هزار تن گندم به ارزش ۸۳ هزار و 44 میلیارد تومان (حدود سه و شش دهم برابر سال گذشته) از کشاورزان خریداری و پیرو تاکیدات رئیس‌جمهور و پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی، کل مطالبات کشاورزان تسویه و پرداخت شده است.»
این اتفاق در حالی رقم خورد که به گفته رئیس ‌بنیاد ملی گندمکاران کشور، «سال گذشته میزان تولید گندم طبق آمارها کمتر از امسال نبود اما به دلیل اقدامات نامناسب دولت گذشته میزان خرید پایین بود تا جایی که چهار و نیم میلیون تن از این محصول از کشاورزان خریداری شد.»
البته با توجه به ادامه برداشت گندم در استان‌ها و مناطق سردسیر کشور پیش‌بینی می‌شود که میزان خرید تضمینی در سال زراعی جاری به هفت میلیون و 500 هزار تن هم برسد.
مقایسه دو رویکرد
شاید الان که با تدبیر دولت سیزدهم، با وجود بحران جهانی غذا در کشور احساس امنیت غذایی داریم، چندان ناامنی را حس نکنیم، اما لازم به یادآوری است که تا همین چند سال قبل، برخی مسئولان دولت با بهانه‌های مختلف به دنبال زدن ریشه خودکفایی بودند.
یکی از این افراد عیسی کلانتری است که در دولت کارگزاران و اصلاحات مجموعا 12 سال وزیر کشاورزی بود و در دولت روحانی هم رئیس ‌سازمان محیط زیست شد. به گزارش تسنیم، «او ده‌ها و شاید صدها بار و به‌صورت مستمر، صراحتاً مخالفت خود را با «خودکفایی» ابراز داشته است، با این وجود او رکورددار تصدی وزارت بوده و در دولت‌های مرحوم ‌هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی به کار گمارده شد. او چندی پیش کار را تا آنجا رساند که صراحتاً خودکفایی را «مزخرف» خواند.»
با مرور دیدگاه‌های چنین افرادی می‌توان درک نمود که اگر این نگاه در کشور ادامه می‌یافت، وضعیت امروز ما چگونه بود. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم ورق برگشت و کارهایی مهمی برای امنیت غذایی کشور انجام شد.
اقدامات برجسته دولت
به گفته عطاءالله‌هاشمی؛ رئیس ‌بنیاد ملی گندمکاران کشور، دستیابی به خوداتکایی و خودکفایی در تولید گندم در سایه واقعی شدن نرخ خرید تضمینی و اعلام به موقع نرخ توسط دولت سیزدهم ممکن شد.
او درخصوص وضعیت تولید گندم و رضایتمندی کشاورزان از قیمت نرخ خرید تضمینی گفت: امسال نرخ خرید تضمینی برای هر کیلوگرم گندم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد که واقعی کردن نرخ گندم خودش را در میزان خرید نشان داد به طوری که امسال هفت میلیون و 200 هزار تن گندم از کشاورزان تحویل گرفته شد.
وی تصریح کرد: مهم‌ترین عامل برای افزایش خرید گندم در دولت سیزدهم تعیین نرخ مناسب برای جلوگیری از احتکار، قاچاق، مصرف گندم به جای نهاده‌های دامی و سایر سودجویی‌ها در این بخش است.
به گفته وی، اگر دولت سیزدهم توجه ویژه به این بخش نداشت اکنون به دلیل شوک قیمت جهانی گندم و جنگ روسیه و اوکراین برای تامین امنیت غذایی کشور با مشکل جدی رو‌به‌رو بودیم زیرا طی ماه‌های گذشته کشور چین با تحرکاتی بخش عمده گندم بازار جهانی را خریداری و ذخیره‌‌سازی کرد.
تحقق یک آرزوی 50 ساله
دولت در ادامه برنامه‌های خود برای تأمین امنیت غذایی مردم، چندی قبل طرح جهش تولید دیمزارها را آغاز کرد و دو روز قبل هم الگوی کشت محصولات کشاورزی که اجرای آن آرزوی۵۰ ساله فعالان کشاورزی است رونمایی و سند کشت محصولات استان‌ها ابلاغ شد.
با اجرای الگوی کشت می‌توان از تولید بی‌رویه محصول که برای آن بازار وجود نداشته باشد یا کاهش و کمبود محصول در کشور جلوگیری به‌عمل آورد. الگوی کشت حتی به ‌روی استفاده درست از منابع آبی نیز می‌تواند مؤثر باشد و از تولید محصولات آب‌بر در مناطقی که با تنش‌های آبی مواجه می‌باشد جلوگیری به‌عمل آورد.
دولت‌ها نداشتن ابزار لازم را دلیل عدم ابلاغ الگوی کشت می‌دانستند و این‌طور اعلام می‌شد که نمی‌توان به کشاورز اجبار کرد که حتماً یک محصول خاص را بکارد و کشاورزان براساس منفعت خود اقدام به کشت محصولات می‌کنند اما دولت سیزدهم با استفاده از همین ایجاد منفعت و مشوق مصمم به اجرای الگوی کشت محصولات زراعی است.
طرح الگوی کشت برنامه‌ای است که به کشاورزان کشور توصیه می‌کند که چه محصولی را در کجا و به چه میزان بکارند و پیش‌بینی شده است که تحول بزرگی در تولیدات کشاورزی کشور ایجاد کند.
سیدجواد ساداتی‌نژاد؛ وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه برای اجرای بهتر طرح الگوی کشت در کشور نیاز به 30 هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: 50 سال است طرح الگوی کشت را هر دولتی تلاش کرده اجرایی کند اما نتوانسته است و اکنون دولت سیزدهم با اقدام جسورانه خود آن را آغاز کرده ‌اما برای تداوم اجرا باید همه نهادها با آن همکاری کنند.