دو دوزه بازی افراطیون مدعی اصلاحات با لاریجانی
بازی هر چند وقت یک بار غربگرایان و افراطیون مدعی اصلاحات با سوژه «علی لاریجانی»، در نهایت بی‌صداقتی انجام می‌شود.
اخیرا نامه محرمانه شورای نگهبان به آقای لاریجانی (درباره دلایل عدم احراز صلاحیت وی در انتخابات ریاست جمهوری) و پاسخ وی به این نامه، در فضای مجازی منتشر شد. گفته می‌شود منتشر‌کننده نامه محرمانه و پاسخ آن، همان فرد (سعید. آ/ از عناصر فراری مقیم فنلاند) و شبکه‌ای است که پیش از این، فایل صوتی و محرمانه مصاحبه آقای ظریف با مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری را درز داده و منتشر کرده بود. البته جای سؤال است که نامه محرمانه شورای نگهبان به یک نامزد، چرا و چگونه از رسانه‌های بیگانه سر در می‌آورد؟ اما پرسش مهم این است که افراطیون غربگرا و مدعیان دروغین اصلاحات و اعتدال، از پنهان شدن پشت سوژه آقای لاریجانی کدام مقاصد را دنبال می‌کنند؟ آنها همان طیفی هستند که پس از پخش برنامه‌های روشنگرانه‌ای مثل هویت و کنفرانس برلین و... در سیمای جمهوری اسلامی، در مجلس وقت و کف خیابان شعار می‌دادند «سیمای لاریجانی، تعطیل باید گردد». لاریجانی ضمنا همان کسی بود که در انتقاد به توافق نامتوازن روحانی با تروئیکای اروپایی در قالب توافقات سعدآباد و پاریس و بروکس (دولت اصلاحات) گفته بود «دُرّ غلطان دادیم و آب نبات گرفتیم». افراطیون مدعی اعتدال و اصلاحات به همین دلایل، کینه لاریجانی را در دل داشتند او اما به تدریج از میانه دهه 80 احساس کردند می‌توانند به لاریجانی نزدیک شده و از ظرفیت وی استفاده کنند که اوج آن در درگیری میان مجلس به ریاست لاریجانی و دولت احمدی‌نژاد، و سپس حمایت و همراهی با روحانی در ماجرای برجام و تایید‌های بعدی دولت وی بود. در چنین فرآیندی بود که غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران آذر 94 در مصاحبه با شرق، ضمن نام بردن از لاریجانی گفت» ما بعد از پیروزی در انتخابات 92 روش نامعقولی به کار نگرفتیم. دولت از طرف مقابل یارگیری کرده، مثلا در سیاست خارجی و برجام. در مجموع بازی طرفداران دولت در گروه‌های سیاسی به واسطه همین سربازگیری از جبهه مقابل بوده و در مجلس هم می‌تواند اتفاق بیفتد».
مشابه همین حرف را عباس«ع» (عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت) درباره آقای ناطق نوری، به تاریخ 5 مهر 91 به «عصر ایران» گفته بود: «آقای ناطق اگر از جایگاه فعلی‌‌اش در جناح راست خارج شود و به اصلاح‌طلبان بپیوندد، چیزی به آنها اضافه نمی‌‌کند. اهمیت او در این است که در آن سو قرار دارد نه در این‌سو! ناطق اگر به این سو بیاید، جایگاهش را در آن سو از دست می‌ دهد. ناطق باید در آن‌سو خوب بازی کند»! هدف چه بود هم او 21 شهریور 96 در نشریه کارگزارانی «صدا» نوشت «مهم‌ترین هدف اصلاح‌طلبان، تعمیق شکاف در حاکمیت است. مهم‌ترین عاملی که در شرایط کنونی به عنوان پیشران فرآیند ما عمل خواهد کرد، جلوگیری از وحدت میان اصولگرایان تندرو با سایر اصولگرایان است. نهایی کردن شکاف میان جناح حاکم، بسیار جدی و به لحاظ تاریخی مهم است. اصلاح‌طلبان باید نقش گُوهِ را بازی و این شکاف را به مرز جدایی کامل برسانند. دولت به دلایل گوناگون، حتی بهتر از اصلاح‌طلبان می‌تواند بخشی از این اهداف را محقق کند».
اگر کرباسچی سال 94 مدعی یارگیری (سربازگیری از امثال لاریجانی) بود، چهار سال بعد، حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران (دبیرکل فعلی حزب) درباره احتمال حمایت انتخاباتی از آقای لاریجانی به روزنامه اعتماد گفت «چه لزومی دارد به سمت اصولگرایان معتدل برویم؟ در دنیا مرسوم است که روی اسب برنده شرط می‌بندند. کارگزاران هم روی اسب بازنده شرط ‌بندی نمی‌کند. آنها بازارشان را از دست داده‌اند».
افراطیون مدعی اصلاحات، همان دوزیست‌هایی هستند که از روحانی و دولت او با ادبیات موهن «نامزد اجاره‌ای» و «رحم اجاره‌ای» یاد کرده‌اند،‌هاشمی را عالیجناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای نامیده‌اند، درباره ناطق نوری شعار داده‌اند «ناطق نوری نمی‌خایم، مجلس زوری نمیخایم»، و محمدرضا عارف را اصلاح‌طلب بدلی و قلابی خوانده‌اند. و البته به وقتش هم، ژست هوادارای سینه چاک همین چهره‌های سیاسی را گرفته‌اند.
اما چرایی پنهان شدن طیف مذکور پشت سوژه آقای لاریجانی را باید در ناکامی مطلق این طیف در انتخابات امسال جست و جو کرد. این طیف
(از خاتمی و کروبی و جهانگیری و... گرفته تا 16 گروه اصلاح‌طلب، در انتخابات اخیر از آقای همتی حمایت کردند، اما نتوانستند بیش از ۲.۴۴۳.۳۸۷ رأی (حدود 8 درصد کل آراء ماخوذه) را در مقابل ۱۸.۰۲۱.۹۴۵ رای آقای رئیسی، به خود جلب کنند. این یک آزمون جدی بر سر مقبولیت آنها نزد مردم بود. در عین حال باید توجه داشت که فارغ از تصمیم شورای نگهبان، بر اساس اغلب نظرسنجی‌ها، آقای لاریجانی هم فاقد رای چشمگیر بود. چنانکه طبق نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایسپا (نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان) که 25 اردیبهشت انجام شد، 7 درصد گفته بودند قطعا و به احتمال زیاد، و 16 درصد تا حدودی احتمال دارد به آقای لاریجانی رای بدهند. آنها هم که اصلا به او رای نمی‌دادند (رای منفی)، بالای 41 درصد بود. همچنین اصلاح‌طلبان متعددی مثل آقای زیباکلام بارها گفته‌اند «مردم دیگر به اصلاح‌طلبان رای نمی‌دهند. لاریجانی تایید صلاحیت هم می‌شد، رای نداشت. دلم می‌خواست از لاریجانی بپرسیم به چه امیدی نامزد شده است؟».

ناکارآمدی دولت برجام را با خدمات دولت قبل از آن مقایسه نکنید
یک روزنامه زنجیره‌ای تصریح کرد: در دوره دولت روحانی، دولت بزرگ‌تر، اما رفاه عمومی کمتر شد.
«اعتماد» که برای خجالت کمتر، معمولا به جای 8 سال، از عبارت
«10 سال» در گزارش‌های اقتصادی خود استفاده می‌کند و با عنوان «دولت‌ها» و «دهه گذشته» به موضوعات می‌پردازد، در گزارشی آمیخته با مغالطه نوشت: «بودجه عمومی دولت‌ها در 10 سال گذشته بالاتر رفته و اثری روی زندگی مردم نداشته است. دولت‌ها در ايران چقدر بزرگ هستند و آيا اين ميزان بزرگي دولت‌ها توانسته اقتصاد كشور را در روزهاي سخت به مسير درستي هدايت كند يا در مسير درستي نگه دارد؟ آيا اساسا دولت‌ها براي پيشبرد اهداف اقتصادي مهم هستند يا تمام آن چيزي كه كشور كم دارد، منابع مالي براي «قرار گرفتن» در مسير توسعه است؟ براي پاسخ به اين سوال‌ها مقايسه‌اي ميان منابع بودجه عمومي دولت‌ها، ميزان توليد ناخالص داخلي براساس آنچه مركز آمار از توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليت‌هاي اقتصادي منتشر كرده، در سال 90 تا نيمه نخست سال جاري؛ توليد ناخالص داخلي بدون احتساب نفت در بهترين حالت 629 هزار ميليارد تومان و در بدترين حالت نيز 504/4 هزار ميليارد تومان اعلام شده بود.
با نگاهي به متغيرهاي اقتصادي، ‌منابع بودجه عمومي دولت و آنچه در واقع در كف جامعه حس مي‌شود، مي‌توان دريافت كه با وجود افزايش رشد توليد ناخالص داخلي، اما اين متغير مهم اقتصادي ارتباط خود را با مقوله‌هايي همچون «رفاه و توسعه اجتماعي» از دست داده است. چرا كه بالا رفتن توليد ناخالص داخلي الزاما به معناي بهبود معيشت، كاهش فاصله طبقاتي و شكاف بين فقرا و ثروتمندان نبوده است. شايد لازم است صورت مساله را به گونه ديگري بازنويسي كرد؛ اگر افزايش منابع بودجه عمومي دولت در نهايت به توليد ناخالص بيشتر نينجامد، پس در اقتصاد به چه شكلي ظاهر مي‌شود؟ بررسي داده‌هاي وزارت كار نشان مي‌دهد در دهه 90 نسبت جمعيت زير خط فقر به كل جمعيت از 22 درصد در سال 90 به 32 درصد در سال 98 رسيد. البته كه پيش‌بيني‌ها بر افزايش اين نسبت در سال 99 است.
دهه 90 با تجربه دو تحريم و كاهش شديد درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي نزديك به صفر و البته افزايش شكاف طبقاتي اگر بدترين دهه تاريخ معاصر ايران نباشد، قطعا يكي از آنهاست. در اين دهه دولت‌ها سعي داشتند با افزايش منابع عمومي بودجه به بهبود معيشت كمك كرده و از آسيب‌پذيري اقتصاد كشور بكاهند. البته كه در اولين سال از دهه جديد و در شرايطي كه بيش از چهار سال از بازگشت تحريم‌ها گذشته به نظر نمي‌رسد دولت‌ها به اين هدف رسيده يا حتي به آن نزديك شده باشند.
بررسي داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد در دهه 90 توليد ناخالص داخلي روند افزايش داشته و از 658 هزار ميليارد تومان در سال 90 به 701.4 هزار ميليارد تومان در سال 99 رسيد؛ 6 درصد افزايش. البته كه اين ميزان افزايش در مقابل رشد 237 درصدي منابع بودجه عمومي بسيار ناچيز است. كنار هم قرار دادن داده مربوط به رشد توليد ناخالص داخلي و منابع بودجه عمومي دولت نشان مي‌دهد كه دولت‌ها در دهه گذشته بزرگ‌تر شده‌اند بدون اينكه بتوانند كاري براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور انجام دهند. بالا بردن منابع بودجه عمومي آن هم در شرايط فعلي، به گسترش فقر مي‌انجامد. نمود عيني اين شرايط را مي‌توان در داده‌هاي وزارت كار ديد. در واقع اين وزارتخانه نشان داد طي يك دهه نسبت جمعيت زير خط فقر به كل جمعيت10 درصد افزايش داشته و به 32 درصد رسيده، از سوي ديگر پيش‌بيني شده كه در سال 99 از هر سه ايراني، يك نفر زير خط فقر مطلق زندگي مي‌كند كه اين به معناي در فقر مطلق بودن حدود 30 ميليون نفر است».
مغالطه روزنامه اعتماد از چند جهت است. یکی اینکه می‌کوشد با به‌کار بردن تعابیری مانند دولت‌ها، دهه گذشته و...، عملکرد افتضاح دولت روحانی را با عملکرد دولت قبل از آن یکی نشان دهد و نوعی این همانی برقرار کند و به شکل غیرمستقیم،‌ ناکارآمدی نظام را نتیجه بگیرد و حال آنکه چنانکه گفته خواهد شد، عملکرد دولت‌ها با هم متفاوت است.
مغالطه دوم این است که اعتماد سعی می‌کند مسئولیت بی‌کفایتی و سوءمدیریت دولت روحانی را هم پای تحریم‌ها بنویسد.
یادآور می‌شود دولت قبل از روحانی نیز درگیرتحریم‌های فلج‌کننده بود و ضمنا خود را وارد برخی حاشیه‌های سیاسی غلط کرد. اما در عین حال برآیند عملکرد 8 ساله دولت‌های نهم و دهم، موفقیت چشمگیر در کاهش ضریب جینی (نشانگر شکاف طبقاتی) به زیر 3/4 درصد بود و حال آنکه این رویکرد بهبودخواهانه، در دولت یازدهم و دوازدهم برعکس شد و ضریب جینی به بالای 4/4 درصد افزایش یافت. این اتفاق در حالی بود که دولت پیش از دولت دوازدهم، به نام برداشتن تحریم‌ها، مانند دولت روحانی موجب نشده بود هم برنامه هسته‌ای تعطیل شود و هم تحریم‌ها از 700 مورد به 1500 مورد افزایش یابد.
ضمنا ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم در این دو دوره اصلا قابل مقایسه نیست. به نحوی که مثلا پول یارانه پرداختی در آن سال‌ها، بخش مهمی از گرفتاری‌های اقتصادی طبقات پایین را برطرف می‌کرد و حال آنکه رقم 45 هزار تومان، اکنون فاقد ارزشمندی آنچنانی است. همچنین حداقلی که در دولت نهم و دهم به مناطق محروم داده شد، حتی یک‌دهم آن در دولت بعدی تکرار نشد.
این نکته هم گفتنی است که طبق اعترافات برخی دولتمردان سابق و حامیان اقتصادی آنها، 5-6 سال زمان لازم است تا در صورت رونق، اقتصاد کشور به شرایط پیش از تشکیل دولت روحانی و وضعیت اقتصادی 90-92 برگردد!

مرکز بلفر: قدرت سایبری ایران می تواند اسرائیل را فلج کند
«ساده‌انگاری‌های مقام‌های غربی در مورد قدرت سایبری ایران موجب شده تا تهران بتواند از این مسئله نهایت استفاده را ببرد و عملا به نقاطی نفوذ کند که آمریکایی‌ها و اسرائیل، حتی تصور آن را نیز نمی‌توانستند بکنند».
«مرکز بلفِر برای علم و امور بین‌المللی»، در دانشکده‌ هاروارد در گزارشی راهبردی با عنوانِ «ارزیابی مجدد در مورد راهبردهایِ سایبری ایران»، به بررسی قدرت و توان سایبری ایران پرداخت و نوشت: اساسا بسیاری از رهبران غربی به اشتباه، ماهیت توان سایبری ایران را «واکنشی» ارزیابی می‌کنند. همین تصورِ اشتباه، در ذهنِ بسیاری از تصمیم سازان غربی به باوری غالب تبدیل شده و عملا موجب شده تا آنها خلاقیت‌های قابل توجه و پیشرفت‌های سریعِ توان و قدرت سایبری ایران را نبینند.
بسیاری از سیاست سازان غربی، تصوری ابتدایی از قدرت سایبری ایران دارند. آنها معتقدند ایران به گزینه انجام اقدامات سایبری تنها در صورتی می‌اندیشد که بخواهد پاسخی برای اقدامات علیه خود ارائه کند. ایده دیگری هم در این زمینه مطرح است و آن اینکه اساسا رهبران غربی سعی دارند با هماهنگ ‌سازی جریان‌های رسانه‌ای خود علیه توان سایبری ایران و تصویر‌سازی از ایران به عنوان بازیگری که در حوزه سایبر، رویه‌های غیرمنطقی را در پیش می‌گیرد، عملا فضا را برای توجیه اقداماتِ نادرست و تهاجمی خود علیه ایران فراهم کنند و در عین حال تا جای ممکن از انتقادات گسترده افکار عمومی جهانی علیه خود نیز در امان باشند.
اما ایران رویه‌ها و راهبردهای هوشمندانه‌ای را در عرصه مسائل سایبری در پیش گرفته و عملا از توان خود برای جمع‌آوری اطلاعات، و همچنین ترویج روایت‌ها و گفتمان‌هایی که به عنوان نماد آن در عرصه بین‌المللی شناخته می‌شود استفاده می‌کند. از این منظر، قدرت سایبری ایران از ماهیتی چند لایه برخوردار است. 
آنچه در شرایط کنونی بازیگران منطقه‌ای، مخصوصا اسرائیل و برخی کشورهای منطقه را نگران کرده این است که ایران به نحو فزاینده‌ای در محیط سایبری قدرت می‌گیرد و عملا قادر است آنها را با چالش‌هایی اساسی رو به رو سازد. در این راستا، بسیاری از نهادهای تحقیقاتی اسرائیل به مقام‌های تل‌آویوهشدار داده‌اند که اگر ایران بخواهد دست به تشدید نزاع‌های سایبری با اسرائیل بزند، بدون تردید این اسرائیل خواهد بود که بازنده بازی است. دلیل اصلی این مسئله نیز کاملا روشن است زیرا ایران به صورت هدفمند می‌تواند بانک‌ها، مراکز تجاری و اقتصادی و بسیاری از زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل را هدفِ حملات سایبری قرار دهد که این مسئله در نوع خود خسارت‌های جبران ناپذیری را برای تل‌آویو به همراه خواهد داشت. موضوعی که حتی می‌تواند اقتصاد اسرائیل را نیز تا حد زیادی فلج سازد. 
ساده انگاری‌های مقام‌های غربی در مورد قدرت سایبری ایران موجب شده تا ایران بتواند از این مسئله نهایت استفاده را ببرد و عملا به نقاط نفوذ کند که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها حتی تصور آن را نیز نمی‌توانستند بکنند. رهبران غربی باید برنامه و قدرت سایبری ایران را در قالبی منسجم و کاملا عقلانی و هدفمند ارزیابی کنند و تفاسیر کهنه خود را دراین رابطه دور بیندازند تا یتوانند توانمندی‌های سایبری ایران را مهار کنند.