بحران جمعیتی ایران؛ هیولای خفته‌ای که بیدار می‌شود؟-بخش پایانی
تصمیمات غلط جمعیتی و ناکارآمدی برنامه‌ها
حسن رضایی
مسئله کاهش جمعیت کشور، امروز نه یک موضوع فانتزی یا تبلیغاتی، که واقعیتی میدانی و تکان دهنده است. ما پس از آنکه در دهه 60 در آهنگ رشد جمعیت، رکورددار شدیم، از دهه هفتاد بدین سو، با همان شدت و بلکه بیشتر، در حال جا به جا کردن رکوردهای آهنگ کاهش جمعیت در دنیا هستیم. کنار هم قرار‌دادن همین دو واقعیت متضاد شاید به تنهایی بتواند ما را از ارائه تفسیرهای پیچیده درباره لزوم تغییر سیاست‌های جمعیتی کشور و حرکت در مسیر افزایش جمعیت بی‌نیاز کند.
بر همین اساس، رهبر فرزانه انقلاب قریب به یک دهه است که خود شخصاً وارد موضوع شده، مکرر به مسئولین کشوری درباره تبعات خطرناک روند فعلی رشد جمعیت کشور هشدار داده‌اند. چنانکه مرداد ماه سال 1391 طی دیدار با جمعی از کارگزاران نظام می‌فرمایند:« اگر به همين ترتيب پيش برويم، تا چند سال ديگر، نسل جوان ما كم خواهد شد - كه امروز قاعده جمعيتى ما، جوان است - و به تدريج دچار پيرى خواهيم شد؛ بعد از گذشت چند سال، جمعيت كشور هم كاهش پيدا خواهد كرد؛ چون پيرى جمعيت، با كاهش زاد و وَلد همراه است...اينها چيزهاى خطرناكى است؛ اينها را بايستى مسئولين كشور به جِدّ نگاه كنند و دنبال كنند. در اين سياست تحديد نسل، حتماً بايستى تجديد نظر شود و كار درستى بايد انجام بگيرد. رقم صد و پنجاه ميليون و دويست ميليون را اوّل، امام گفتند - و درست هم هست - ما بايد به آن رقم‌ها برسيم.»
ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سال93
ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در اردیبهشت ماه سال 93 سیاستگذاری مستقیم رهبری معظم انقلاب در امر جمعیت بوده است. با کمال تاسف اما با وجود ابلاغ این سیاست‌ها از سال 93 بدین سو هر سال وضعیت شاخص‌های جمعیتی کشور رو به وخامت بیشتری گذاشته است. چنانکه رهبر معظم انقلاب به تاریخ 22 تیرماه سال جاری در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس یازدهم در همین زمینه می‌فرمایند:«در مقوله مسائل اجتماعی و غیره... مسئله فرزندآوری و مسئله نسل بسیار مهم است؛ این موضوعی است که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کرده‌ام و تأکید کرده‌ام، [ولی] متأسّفانه حالا که انسان نتایج را نگاه می‌کند، معلوم می‌شود که خیلی این تأکیدها تأثیر زیادی نداشته. اینها احتیاج دارد به قانون، احتیاج دارد به دنبال‌گیری جدّی دستگاه‌های اجرائی و بایستی بِجِدْ مسئله فرزندآوری را مهم دانست و از پیری جمعیّت ترسید.» مقصر این عقب‌ماندگی اما کیست؟
دکتر صالح قاسمی کارشناس حوزه مسائل جمعیتی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید:« صریحا می‌گویم مخاطبین سیاست‌های کلی جمعیت-که مخاطبین آن رؤسای سه قوه و رئیس‌مجمع تشخیص بودند-، در این مدت نه تنها برای تحقق این سیاست‌ها هیچ اقدامی انجام نداده‌اند بلکه حتی رفتار متناقض با این سیاست‌ها داشته‌اند. مجلس نهم و دهم و یازدهم با وجود گذشت 7 سال از ابلاغ سیاست‌ها هنوز یک قانون مصوب در موضوع جمعیت نداشته‌اند. قانونی هم که اکنون در مجلس مطرح است، هنوز هیچ ضمانتی ندارد که مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد و مشمول اصل 75 قانون اساسی به دلیل بار مالی زیاد آن نشود. پس هنوز مجلس به وظیفه اش عمل نکرده است و حتی بعضا نطق‌های ضدجمعیتی در مجلس هم می‌شنویم. در مقابل، قوه مجریه هم یا در مواجهه با سیاست‌های جمعیتی کاملا ساکت است، سکوت معنادار، یا بعضا از رئیس‌دولت گرفته تا هیئت وزیران بر خلاف سیاست‌های جمعیتی نطق می‌کنند، تصمیم می‌گیرند و مصوبه می‌گذرانند.»
قاسمی با بیان اینکه رئیس‌جمهور در همایش نهاده‌های کشاورزی در سال 97 رسما با حالتی تمسخرآمیز اعلام می‌کند سالانه یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می‌شود و اگر بیش از این شود که واویلاست. و همه حضار می‌خندند. ادامه میدهد:« این در حالی است که هم آن جمله اول ایشان خطا است یعنی سالانه بیش از یک میلیون به جمعیت کشور اضافه نمی‌شود و هم آن جمله بعدی‌شان اشتباه است که «واویلاست». من عرض می‌کنم واویلا بر آن رئیس‌جمهوری که هنوز آمارهای جمعیتی کشورش را نمی‌فهمد و اگر می‌فهمد دارد خلاف آن سیاست‌ها عمل می‌کند. مصوبه هیئت دولت در یارانه بنزینی خلاف سیاست‌های جمعیتی است. مصوبه محدود‌سازی وام ازدواج، مصوبه قطع یارانه متولدین جدید، مصوبه دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه وام ازدواج نه تنها محدود شود بلکه فقط به ازدواج اول داده شود و از این دست اقدامات تماما در مقابل سیاست‌های کلان جمعیتی کشور قرار می‌گیرد. مقاومتی که سازمان برنامه و بودجه در برابر تصویب همین قانون نشان داده است، نشان دهنده همراهی نکردن دولت با سیاست‌های کلی جمعیت است. به قوه قضائیه هم نقد وارد است که چرا به عنوان حقوق عامه به این مسئله ورود نکرده است. مجمع تشخیص هم هیچ پیگیری برای اجرای قوانینی که تصویب کرده انجام نداده است.»
نقص در عملکرد هر سه قوه
وجود نقص در عملکرد هر سه قوه کشور نسبت به سیاست‌های کلی جمعیت امری واضح و روشن است. با این حال، دولت به عنوان دستگاهی که بیشترین قدرت اجرایی و بودجه کشور را در اختیار دارد، طبعا در اجرایی کردن این سیاست‌ها نیز وظیفه سنگین تری بر عهده داشته و بایستی در وزارتخانه‌های مختلف خود سنگ‌های پیش پای ازدواج جوانان را برمی‌داشته است. این در حالی است که همچنانکه در قسمت‌های قبلی گزارش گفته شد حتی وزارت بهداشت به عنوان کلیدی‌ترین دستگاه دولت در این زمینه، طی این سال‌ها کاملا در تناقض با سیاست‌های کلی نظام در موضوع جمعیت گام برداشته است. چنانکه بنا بر گفته دکتر بانکی پور نماینده مردم اصفهان در مجلس طی گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، تا مهر ماه سال جاری نیز خرید و توزیع اقلام یارانه‌ای مراقبت از بارداری در شبکه بهداشت کشور برقرار بوده است. چنین اقداماتی البته همواره در پوشش‌های علمی و خیرخواهانه انجام می‌شود. چنانکه در همین مورد توزیع رایگان وسایل ممانعت از بارداری، یکی از مهم‌ترین دفاعیه‌های مجریان، ممانعت از سقط جنین است.
دکتر حسین مروتی برنده جایزه ملی جمعیت طی گفت‌وگویی با رسانه‌ها در سال 1395 می‌گوید:«مطابق آمار موجود، در حال حاضر قریب به 80 درصد زوجین از این وسایل استفاده می‌کنند، ولی درصد سقط جنین همچنان افزایش یافته است. ما در سال 1378، سالانه 90 هزار مورد سقط جنین داشته‌ایم که از این تعداد، 10 هزار قانونی و 80 هزار غیرقانونی بوده است.»
طبق گفته‌های دکتر محمداسماعیل مطلق؛ مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در سال 92 حدود 256 هزار سقط جنین داشته‌ایم که تنها 6 هزار مورد آن قانونی بوده است. لذا ارتباط مستقیمی بین کاهش آمار سقط جنین و وسایل رایگان ممانعت از بارداری وجود ندارد.»
علاوه‌بر این، اردیبهشت ماه 95، قوام فروزان؛ سرپرست دادسرای اطفال طی گفت‌وگویی با رسانه‌ها می‌گوید:«در سال 93،تعداد 256 هزار سقط جنین در ایران انجام گرفته است که 6 هزار مورد آن قانونی بوده و بقیه غیر قانونی بوده است.»
آمارهای دیگری در همین زمینه اما از رقم 350 هزار سقط جنین در سال حکایت می‌کند. 23 آبان ماه 95 در همین زمنیه، 120 نفر از پزشکان کشور، طی نامه‌ای به وزیر بهداشت با اعلام آمار مذکور، 10 راهکار پیشنهادی خود برای کاهش آن را ارائه کردند. پس از آن اما دیگر خبری از پیگیری سرنوشت پیشنهادات آن پزشکان توسط وزارت بهداشت نشد. در بخشی از نامه مذکور آمده بود:« طبق اظهارات و مکتوبات مسئولان دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، آمار سقط جنین غیرقانونی، سالانه تا ۳۵۰ هزار مورد برآورد شده است...با این اوصاف متاسفانه وزارت بهداشت، برنامه‌ای مدون برای مقابله با معضل بزرگ سقط جنین غیرقانونی ندارد. اقلام القاءکننده سقط جنین در سیستم پزشکی کشور به راحتی و بی‌هیچ توجیه علمی و قانونی، در اختیار متقاضیان انجام این جنایت قرار می‌گیرد و وزارت بهداشت نظارت لازمه را صورت نمی‌دهد. توزیع‌کنندگان این اقلام و عاملین سقط غیرقانونی اعم از پزشک، ماما و پرستار، بدون هرگونه نگرانی از توبیخ یا برخورد جدی، به اقدام ضداخلاقی و ضد انسانی خود ادامه می‌دهند.»
وضعیت جمعیت ایران در 30 سال آینده
بر این اساس می‌توان چنین نتیجه گرفت که ما طی این سال‌ها با مجریانی مواجه بوده‌ایم که عملا مجری توقف سیاست‌های کلی جمعیت بوده‌اند! امری که وخیم‌تر شدن شاخص‌های جمعیتی کشور را طی یک دهه اخیر به دنبال داشته است.
محمد اسماعیل اکبری مشاور عالی وزیر بهداشت نیز اردیبهشت سال جاری در همین زمینه گفته است:
«جهان در طول ۷۰ سال گذشته حدود ۵ سال پیرتر شده اما جمعیت ایران متأسفانه در ۶۰ سال گذشته ۱۰ سال پیرتر شده است. البته این اتفاق ثابت نمی‌ماند و همچنان پیرتر می‌شویم. در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد جمعیت را سالمندان تشکیل می‌دهند و ما کشوری جوان تلقی می‌شویم اما وضعیت چنین نمی‌ماند و ما هر سال در حال پیر شدن هستیم به طوری که در ۲۰ سال آینده اگر تغییراتی اعمال نکنیم، از پیرترین کشورهای دنیا خواهیم بود و در ۳۰ سال آینده پیرترین کشور جهان هستیم! تصور اینکه در این مدت کوتاه چه اتفاقی برای مردم می‌افتد بسیار تلخ است و حتماً تلخ‌تر از پاندمی کرونا است.»
کاهش میزان ازدواج در سال‌های اخیر
طبق آمارهای موجود میزان ازدواج در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده و به میزان تجرد قطعی افزوده شده است؛ براساس آمارها در دوره ۸ ساله ۸۹ تا ۹۶ میزان ازدواج‌ها در کشور ۳۰ درصد کاهش داشته است. تجرد قطعی نیز برای مردان به دو برابر و برای زنان به بیش از سه برابر رسیده است.
دکتر محمدجواد محمودی رئیس‌کمیته مطالعات سیاست‌های جمعیتی شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی در همین زمینه می‌گوید:« اگر همین روند کاهشی نرخ رشد جمعیت ادامه پیدا کند و تغییری در برنامه‌های جمعیتی کشور ایجاد نشود، در دهه‌های آینده تمام شاخص‌های جمعیتی از وضعیت هشدار به وضعیت بحرانی می‌رسند! مطابق پیش‌بینی سازمان ملل، ایران نیز در آینده‌ای نزدیک، بیشترین افزایش جمعیت سالخورده را خواهد داشت؛ بر اساس پیش‌بینی‌ای که در سناریوی حد متوسط سازمان ملل انجام شده است (بازنگری‌شده در سال 2015) تا سال 2025 (1404)، نزدیک 12 درصد از کل جمعیت ایران در سنین بالای 60 سال قرار خواهد گرفت و این نسبت تا سال 2050 (1429) به نزدیک 31 درصد خواهد رسید یعنی کمی کمتر از یک‌سوم کل جمعیت ایران سالخورده خواهند بود! »
مسئله زوج‌های نابارور یکی دیگر از واقعیات مهم بحران کاهش نرخ رشد جمعیت کشور است که باید توجه کافی بدان مبذول داشت. نهم شهریور ماه 95، دکتر محمد آقاجانی؛ معاون درمان وزارت بهداشت در همین زمینه گفته است:« از امروز خدمات تشخیصی، درمانی ناباروری تحت پوشش وزارت بهداشت قرار می‌گیرد و ما 85 درصد هزینه‌های آن را در مراکز دولتی می‌پردازیم.» آقاجانی درباره تعداد این مراکز گفته است:
«در حال حاضر 24 مرکز دولتی، در استان‌های مختلف کشور به زوج‌های نابارور، انواع خدمات تخصصی را ارائه می‌دهند... برنامه ما هم این است که 17 مرکز جدید به مراکز دولتی اضافه شود. چراکه در حال حاضر 6 استان فاقد مراکز درمان ناباروری هستند و تعداد زیادی از استان‌ها هم از مراکز دولتی درمان ناباروری محروم هستند.»
انجام یک تقسیم ساده به ما می‌گوید در شرایط حاضر، هر مرکز دولتی باید پاسخگوی 208 هزار زوج نابارور باشد. اگر قرار باشد هر زوج نابارور تنها یک بار در سال آن هم تنها به یک مرکز درمان ناباروری دولتی مراجعه کند، هر مرکز باید روزانه پذیرای 570 زوج باشد! این در حالی است که اولاً مراکز دولتی ظرفیت و فرصت پذیرایی از این تعداد زوج نابارور را ندارند و ثانیاً زوج‌های خواستار درمان، بعضاً باید در یک ماه چند بار به یک مرکز مراجعه داشته باشند. واقعیتی که لزوم گسترش حمایت‌های دولتی از فرزندآوری را به خوبی نشان میدهد.