حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت‌وگو با فارس، در مورد شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور درباره عدم ابلاغ قانون، گفت: دعوت‌نامه‌ای از طرف رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خطاب به بنده مبنی بر حضور در کمیسیون قضایی روز دوشنبه مورخ 99/10/29 به جهت عدم ابلاغ بعضی از قوانین توسط آقای رئیس جمهور آمده بود که اینجانب هم در وقت مقرر در جلسه حضور پیدا کردم.
وی ادامه داد: در این جلسه، جناب آقای حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و میمه فهرستی را از مواردی که روسای قبلی و فعلی مجلس شورای اسلامی قوانین مصوب مجلس را ابلاغ کرده بودند، قرائت کرد که سه مورد آن یعنی، «قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو به شماره ۲۶۵۶۰ مورخ 95/3/8»، «قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی به شماره ۴۷۲۰۹ در تاریخ 99/4/16» و «قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت به شماره ۲۸۷۵۵ مورخ 99/3/22»، توسط آقای رئیس جمهور ابلاغ شده بود لکن روزنامه رسمی چاپ نکرده بود که تصویر ابلاغیه‌ها را به رئیس کمیسیون دادم.
امیری افزود: مواردی که مربوط به دولت یازدهم و مجلس دهم بود که توسط جناب آقای لاریجانی چند قانون ابلاغ شده بود، که به جهت دوره‌ای بودن دولت و مجلس به چهار سال، جای بحث‌های حقوقی شکلی و ماهوی داشت، مع‌الوصف توضیحات لازم را ارائه دادم.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: بر اساس اصل ۱۱۴ قانون اساسی دوره ریاست‌جمهوری (دولت) چهار ساله است و نیز بر اساس اصل ۶۳ قانون اساسی دوره مجلس شورای اسلامی نیز چهار ساله است و رفتارهای حقوقی و پارلمانی بر این اساس شکل می‌گیرد و قابل تبیین و آثار آن قابل تشریح است، در جلسه محضر دوستان شرح مبسوطی دادم و اینکه اساسا ابلاغ قانون جزو فرآیند قانونگذاری است یا تشریفات است؟ و ابلاغ قانون با اجرای قانون دو مقوله متفاوت حقوقی هستند که الان جای بحث آن نیست.
وی اظهار داشت: همچنین توضیح دادم که قانون در ذات خود باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد که قوت قانونی و اجرا پیدا کند و تشخیص رئیس‌جمهور که قانون اساسی او را مجری قانون اساسی می‌داند، در ابلاغ قوانین چگونه است؟ که خود مبحث مفصلی است، به ‌هر حال در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی دو قانون را جناب آقای قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرده‌اند.
امیری در مورد این دو قانون گفت: یکی از این دو قانون، قانون پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی بود که دولت در حال چاره اندیشی برای تامین منابع آن بود که نهایتا توافقی بین ریاست محترم جمهور و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برای اجرای آن صورت گرفت.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: قانون دیگر، قانون اقدام راهبردی بود که قانون شب پنجشنبه به دبیرخانه نهاد ریاست‌جمهوری واصل شد که روزهای پنجشنبه کارمندان دبیر خانه حضور ندارند و جمعه هم روز تعطیل رسمی است و ۵ روز مقرر در قانون مدنی از شنبه شروع می‌شد.
وی ادامه داد: پیش نویس ابلاغ این قانون تهیه شد که به جهت اینکه ریاست مجلس شروع ۵ روز را از پنج شنبه محاسبه کرده بودند، لذا ایشان قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی فرستادند، مضافاً دولت در دو جلسه مفصل آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی را تهیه، تصویب و ابلاغ کرد. اگر دولت بنایی بر اجرای این قانون نداشت که برای آن آیین‌نامه تهیه و تصویب نمی‌کرد.
امیری تاکید کرد: با توجه به توضیحات ارائه شده و دلایل دیگر، موضوع از مصادیق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس که مورد نظر جناب آقای حاجی‌دلیگانی بود، به نظر نمی‌رسد.