مجلس جلسه دیروز خود را به‌صورت غیرعلنی آغاز کرد. نمایندگان در این جلسه بررسی لایحه بودجه سال 1400 را در دستور کار خود داشتند.
ساعت 8:30 جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.رئیس مجلس در آغاز نشست علنی گفت: «جلسه مجلس از ساعت 7:45 دایر بود و جلسه به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شد. در این جلسه، الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گزارشی را درباره بودجه به نمایندگان ارائه کرد.»
«احمد علیرضابیگی» نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با‌ اشاره به نشست غیرعلنی دیروز گفت: در این جلسه، الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گزارشی را از روند بررسی‌های لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق ارائه کرد.
وی افزود: رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت که ملاک نمایندگان برای ارائه پیشنهاد‌اتشان در روند بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس باید مصوبه کمیسیون تلفیق در این‌باره باشد نه لایحه دولت. مصوبه کمیسیون تلفیق در این‌باره پس از اتمام کار بررسی بودجه در این کمیسیون ظرف امروز یا فردا در سامانه بارگذاری خواهد شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نادران عنوان کرد که ما بودجه سال آینده را دو سقفی بسته‌ایم و حداقل منابع و حداقل اختیارات در اختیار دولت فعلی قرار داده شده و حداکثر منابع و اختیارات برای دولت بعدی مدنظر قرار گرفته است.
علیرضابیگی خاطرنشان کرد: رئیس کمیسیون تلفیق تأکید کرد که کمیسیون تلفیق با 4 نرخی شدن ارز مخالف است و تمام تلاش خود را برای مقابله با این مسئله به کار گرفته است. رئیس کمیسیون تلفیق گفت که بودجه دستگاه‌های اجرایی که در لایحه دولت افزایش چشمگیر داشته، در کمیسیون تلفیق تعدیل شده و اعتبارات بر اساس نیازهای کشور اولویت‌بندی شده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نادران عنوان کرد که ما بر اساس ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و توان آنها احکام را مصوب کرده‌ایم و احکام تصویب شده در کمیسیون تلفیق به هیچ وجه خارج از توان دستگاه‌های اجرایی نیست.
علیرضابیگی خاطرنشان کرد: رئیس کمیسیون تلفیق همچنین به واردکنندگان دارو اطمینان خاطر داد که ارز مورد نیاز واردات دارو تأمین خواهد شد و مشکلی از این نظر وجود نخواهد داشت. رئیس کمیسیون تلفیق گفت که در مورد فروش ارز در بازار هم این‌گونه نیست که دولت منابع حاصل از این بخش را هرطور که بخواهد هزینه کند بلکه باید منابع حاصل از فروش ارز در بازار به خزانه‌داری واریز شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نادران عنوان کرد که کمیسیون تلفیق همه تلاش خود را برای شفافیت حقوق‌های پرداختی و جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی به کار گرفته است.
بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه شوراهای حل اختلاف یک بند را به ماده ٣۴ این لایحه الحاق کردند که بر اساس آن افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود توسط اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ‌با شورا ندارند، تخلف محسوب می‏‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه شوراهای حل اختلاف با مواد 36 تا 39 این لایحه موافقت کردند که در آنها نحوه کار هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورای حل اختلاف را تعیین کردند.
نمایندگان همچنین ماده ٣٩ لایحه شوراهای حل اختلاف را به تصویب رساندند که به موجب آن هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ‌با شورا ندارد، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق ‌این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع ‌قضایی مانع از اجرای مجازات‏های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداًً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می‌‏نماید.
پایان لایحه شوراهای حل اختلاف
دیگر اینکه نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه شورای حل اختلاف با مواد باقی‌مانده این لایحه موافقت کرده و عملاً این لایحه به تصویب نهایی مجلس رسید.
در ماده ۴۳ این لایحه آمده است: درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم‌ عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (۱۰۰٪) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‏ شود به‌عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می‏‌شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش ‏بینی شده در قانون بودجه هر ساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:
پرداخت حقوق و پاداش
هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه‌‏های اداری با تشخیص مرکز
بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی
در ماده ۴۴ آمده است:‌ دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه ‌قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‏‌بینی ‏کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به‌ عهده قوه‌
قضائیه است.
ماده ۴۶ آیین‏ نامه اجرایی این قانون ظرف سه ‌ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه ‌قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه می‌رسد.
ادامه کار شوراهای حل اختلاف
 با انگیزه بیشتر
‌محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب همه مواد لایحه شورای حل اختلاف اظهار داشت: ساختار مهمی‌مانند شوراهای حل اختلاف که نزدیک به دو دهه خدمت صادقانه به ملت داشته‌اند، امروز با دائمی‌ شدن قانون خود مواجه شدند که برای این کار هماهنگی خوبی بین قوه قضائیه و دولت وجود داشته و با همکاری مجلس این قانون تصویب شد و ان‌شاءالله با هماهنگی قوه قضائیه با شورای نگهبان ماده 5 مکرر این قانون هم حل و فصل خواهد شد.
رئیس مجلس تصریح کرد: شورای حل اختلاف باید با مصوبه امروز مجلس ادامه مسیر کار خود را با انگیزه بیشتری
پیش ببرد.