kayhan.ir

کد خبر: ۲۰۸۶۲۷
تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۰
یک مسئول کارگری:

دولت با وجود تورم بالا حمایتی از کارگران نکرد

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با ‌اشاره به اینکه دولت همواره مدافع حقوق کارفرمایان بوده است، گفت: تورمی که امسال شاهد بودیم، کارفرماها را داراتر و سرمایه‌دارتر کرده است و کارگران را فقیرتر.

هادی ابوی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره دستمزد و وضعیت کاری و درآمدی کارگران و ضرورت بازنگری در مزد 99 گفت: تورم و افزایش قیمت‌ها، دارایی به دارایی اضافه کرده است. با توجه به اینکه کارگران دارایی ندارند، وضعیت آنها نه‌تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است.
 وی ادامه داد: کارگران با افزایش هزینه‌ها مجبور شدند هزینه افزایش دارایی کارفرمایان را بپردازند. این افزایش سرمایه و گران شدن ملک و املاک برای کارفرمایان بوده است اما کارگران با افزایش چندباره قیمت‌ها روزبه‌روز ضعیف‌تر شده‌اند.
 دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: معیشت کارگران بالاخره باید از یک محلی تأمین شود، در شرایط فعلی که نه کارفرمایان و نه دولت حاضر به همکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران و کمک به تأمین معاش کارگران هستند، کارگران چه‌کار باید کنند؟
ابوی افزود: دولت باید هم حامی کارگران باشد و هم تولید را حمایت کند و نقش تسهیل‌گری داشته باشد. زمانی که هزینه سبد معیشت در پایان سال مشخص می‌شود، به‌طور مثال هزینه روغن را در آن سبد «فلان تومان» تعیین کرده است، دولت موظف است تا پایان سال کارگران را با همان اعداد و ارقام تأمین کند، چرا که کارگران باید با همان حقوقی که تعیین شده است تا پایان سال زندگی کنند.
وی با ابراز اینکه در بحث کرونا فقط کارگران ضرر کردند گفت: در بحث کرونا آن دسته از کسب‌وکارهایی که با مشکل مواجه شدند و واحد تولیدی داشتند، تغییر کار بری دادند و به شغل خود ادامه دادند اما اضافه‌کار کارگران را به‌بهانه کرونا و شرایط دشوار کار حذف کردند، از سوی دیگر هزینه تأمین ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده نیز به سبد خانوار کارگری اضافه شده است. دستمزد کارگران یک بار اضافه شد، اما هزینه‌ها چندین بار افزایش یافت، این موضوع را دولت نمی‌بیند؟
ابوی ادامه داد: عقب‌ماندگی مزدی کارگران خیلی زیاد است، حتی اگر دستمزد 100 درصد هم افزایش یابد، باز هم جوابگوی هزینه‌های معیشت کارگران نیست. دستمزد باید به ‌اندازه‌ای زیاد شود که قدرت خرید کارگران افزایش یابد و عقب‌ماندگی مزدی را جبران کند.