دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی:
سالانه درکشور150 هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی داریم
در شرایطی که بودجه های سالانه کشور بهدلیل بیتوجهی دولت به گسترش پایههای مالیاتی با کسریهای فراوانی روبهروست دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد سالانه 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، داوود گودرزی گفت: اگر جریان پول و کالا در کشور در زیر سامانههای الکترونیکی قرار بگیرد دیگر شاهد این نخواهیم بود که گفته شود ارز کشور گم شده و یا ارز چهار هزار و 200 تومانی به کشور برنگشته است و یا اینکه گفته شود سالانه 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.
وی همچنین با بیان اینکه دولت به بهانه اینکه پول ندارد پارسال اقدام به گران کردن قیمت بنزین کرد، افزود: سوال این است که اولا چه کسی گفته که دولت پول ندارد اگر دولت جلوی فرار مالیاتی و همچنین معافیتهای بیحد و حصر مالیاتی را بگیرد به اندازه کل درآمد نفت برایش درآمد ایجاد میکند وقتی معافیتهای بیحد و حصر بهویژه در مناطق آزاد به بهانه رونق تولید صورت میگیرد، نتیجه این میشود که دولت درآمد ندارد.
گفتنی است چنانچه دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی هم به صراحت اعلام کرده، جلوگیری از فرار مالیاتی ظرفیت این را دارد که حداقل بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت را جبران کند.
دولت در مقابل هزینههای فزاینده خود، درآمدهای موهومی را پیشبینی کرده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، امکان تحقق نخواهد داشت و در عین حال به درآمدهایی که هم می تواند به اصلاح ساختار اقتصاد بینجامد و هم درآمد قابل توجهی برای دولت محقق کند کمتوجه است.
حجم بالای قاچاق
بررسی آمار قاچاق در کشور که عملا از مالیات معاف هستند، نشان می دهد ظرفیت بزرگی در برابر دولت است که به هر دلیلی از دست میرود. تأسفبار آنکه بخش بزرگی از این قاچاق از مبادی رسمی صورت میگیرد، یعنی میتواند در حیطه نظارت دولت قرار بگیرد.
در همین رابطه، دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش رسمی شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاههای نظارتی و همچنین تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا که در اردیبهشت امسال در مجلس قرائت شد، 35 درصد از حجم واردات به کشور را کالای قاچاق تشکیل میدهد که 95 درصد آن از مبادی رسمی و گمرکات و بقیه آن از طریق غیررسمی مانند کولهبری، انجام میشود.
گودرزی ادامه داد: همچنین بر اساس این گزارش تحقیق و تفحص، تنها یک درصد از پروندهها قضایی شده و با آن برخورد میشود که منجر به صدور حکم و اجرای حکم میشود.
وی تأکید کرد: گاهی کالای قاچاق کشف میشود و وقتی میگوییم صاحب این کالا چه کسی است دلالان مثلا یک کارتنخواب را پیدا میکنند که او اقرار میکند من صاحب کالا هستم و فرد کارتنخواب به زندانخواب تبدیل میشود در حالی که دلال اصلی دستگیر نمیشود و بعد گزارش میشود فلان میلیارد دلار ارز چهار هزار و 200 تومانی گم شده است. این به خاطر نبود سامانههای اعتبارسنجی است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی میزان کل قاچاق کالا به کشور را سالانه 21/5 تا 25/5 میلیارد دلار عنوان کرد و یادآور شد که این آمار مربوط به سال 97 بوده، در حالی که در همان سال میزان واردات رسمی کشور 40 میلیارد دلار بوده است.
وی همچنین گفت: بر اساس آخرین برآورد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق در کشور در دو سه سال قبل سالانه 12/5 میلیارد دلار است.