يکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ - ۰۲:۴۹
کد خبر: ۲۰۵۱۴۰
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۲
نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای


سرویس سیاسی-
این روزها کارویژه روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب این است که مجلس هر کاری و هر اقدامی انجام دهد این جماعت شکل بلندگویی را گرفته‌اند برای بیان ایرادهای بنی اسرائیلی و همچنین تفرقه‌افکنی میان مجلس با نهادهای مختلف. این جماعت برای چنین کاری گاهی به همراهی کسانی که ملقب به «دو زیست سیاسی» هستند به دروغ پردازی برای ترورشخصیت روی می‌آورند ولی گاهی چرخ روزگار به اراده پروردگار طوری می‌چرخد که هم دست دو زیست‌ها را و هم دست مدعیان اصلاحات را رو می‌کند.
روزنامه شرق در شماره دیروز خود نوشته بود: «مجلسی که به گفته قالیباف، رئیس‌آن، قرار بود به‌جای قانون‌گذاری، بر نظارت تمرکز کند، با سرعت در مسیر قانون‌گذاری، آن‌هم قوانینی که منتقدان بسیاری دارد و بیش از آنکه منافع ملی را در نظر بگیرد، در راستای منافع اقلیتی خاص است، در‌ حال حرکت است. رابطه خوب مجلس و شورای نگهبان هم عاملی مهم در این ارتباط بوده است. مجلس یازدهمی که قرار بود مجلس را به رأس امور بازگرداند و با شعار انقلابی‌ترین مجلس آغاز به کار کرد، بدون دریافت نظر مساعد شورای نگهبان قدم از قدم برنمی‌دارد و این ‌روزها دیگر نهاد مستقلی به نام قوه مقننه معنا ندارد. هر طرحی که تاکنون در مجلس تهیه و بررسی شده با همراهی و موافقت شورای نگهبان تدوین شده است که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و طرح اقدام برای رفع تحریم‌ها بیش از همه با خود حاشیه داشته است.»
اینکه مجلس یازدهم در همین مدت‌اندک شروع به کار خود انقلابی کار کرده یا نه را بهتر است با مصادیق بگوییم نه اینکه هر کسی بدون حداقل‌های اخلاقی هر ادعایی را علیه نهادهای دیگر مطرح کند. این مجلس تاکنون به رغم تمام چوب‌هایی که روزنامه شرق و دوستان و هم قبیله‌های این روزنامه که در پست‌های مدیریتی هستند لای چرخش گذاشته‌اند کارنامه‌ای دارد که می‌توان آن را با 6ماهه نخست مجلس دهم و کمیسیون امید (اصلاح‌طلبان مجلس قبل) قیاس کرد.
در بخشی دیگر از این گزارش آمده: «از ‌آنجایی‌که شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی، در این زمینه سکوت کرده، این ابهام در حال تبدیل‌شدن به واقعیت است. در‌همین‌باره محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا[بخوانید فعال رسانه‌ای که تابلو اصولگرایی دست گرفته اما تماما در خدمت اصلاح‌طلبان است] نیز در توئیتر نوشته است: با اطلاع[!!] می‌گویم حرف دیشب آقای قالیباف درباره اینکه مصوبه ضدبرجامی مجلس یازدهم با تأیید شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته، کاملا دروغ است.[!!]»
در ادامه این نوشتار به قصه ‌سازی‌های محمدمهاجری اصلاح‌طلب نیز پرداخته شده است: «او همچنین در کانال تلگرامی خود یادداشتی منتشر کرده و نوشته است: شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شورای نگهبان براساس اعتقاد به اینکه قانون مزبور باید قبل از ارجاع به شورای نگهبان توسط شورای عالی امنیت ملی بررسی شده باشد، از رسیدگی به آن خودداری کرده است، اما هیئت‌رئیسه مجلس به شورای نگهبان اعلام کرده‌اند چنین تأییدیه‌ای وجود دارد و شورا با اعتماد به این نقل‌قول بررسی آن را آغاز کرده است. مهاجری، ادامه داده است: با گذشت دو روز از تأیید قانون ضدبرجامی مجلس، ابعاد تازه‌ای از روند تأیید آن در شورای نگهبان آشکار شده است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شورای نگهبان بر اساس اعتقاد به اینکه قانون مزبور باید قبل از ارجاع به شورای نگهبان توسط شورای عالی امنیت ملی بررسی شده باشد، از رسیدگی به آن خودداری کرده است اما هیئت‌رئیسه مجلس به شورای نگهبان اعلام کرده‌اند چنین تأییدیه‌ای وجود دارد و شورا با اعتماد به این نقل قول بررسی آن را آغاز کرده است.»
در این باره لازم به ذکر است که دیروز بیانیه شورای عالی امنیت ملی صادر شد که مفاد آن در همین شماره کیهان آمده و گویای آن است که پروژه یکی از فعالان رسانه‌ای مدعی اصلاحات و روزنامه‌های زنجیره‌ای با شکست مفتضحانه‌ای رو‌به‌رو شد.
حمله انتخاباتی به طرح راهبردی مجلس
روزنامه دولتی ایران دیروز گفت‌وگویی را با سعید لیلاز عضو مرکزیت کارگزاران درباره مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، منتشر کرد. وی ادعا کرد: «ببینید به زبان خیلی ساده نتیجه عملیاتی این قانون این است که هزینه برجام و ایستادگی در برابر ترامپ را پرداخته ایم اما خودمان را از منافع آن داریم محروم می‌کنیم... مسئله منافع حزبی است به نظر من... من صراحتا می‌گویم که متاسفانه مسئله بیشتر ناظر به انتخابات ۱۴۰۰ است... عطش ریاست جمهوری ۱۴۰۰ همه کارهایشان را تحت تاثیر قرار‌داده. خیلی تاسف بار است که برخی فکر می‌کنند چون آرام شدن شرایط تحریم‌ها و تنش‌های خارجی می‌تواند روی انتخابات آینده تاثیر بگذارد، جلوی این روند را می‌گیرند. این بسیار خطرناک است، نه فقط از نظر خطرات خارجی بلکه داخلی. این وضعیت اقتصادی که مستقیما بخش اعظم آن متاثر از تحریم است می‌تواند آبستن اتفاقات ناگواری هم بشود. این گروگان گرفتن زندگی مردم برای منافع جناحی است.»
چرا مدعیان اصلاحات می‌کوشند مقاومت ملت ایران در برابر تحریم خارجی و داخلی[بی‌تدبیری و سوءمدیریت دولت] را به دام مذاکره با آمریکا بیندازند و هدر دهند؟ از خود نمی‌پرسند مذاکره دوباره با متقلبان و عهدشکنان بی‌عقلی و سفاهت نیست؟ اوباما و کری پس از برجام بارها اعتراف کردند اگر توافق به دست نیامده بود، تحریم‌ها در حال فروپاشی بود. در همین شرایط، دولت با حواله دادن گشایش اقتصادی به مذاکره و توافق هسته‌ای و همزمان بی‌اعتنایی به ظرفیت‌های ملی، کشور را در رکودی عمیق فرو برد. بدعهدی حریف به جای پاسخ قاطع و اقدام متقابل، با توجیه و ماله‌کشی دولت مواجه شد و آمریکا و اروپا آن‌قدر گستاخ و طلبکار شدند که مدعیان اصلاحات، مصوبه راهبردی مجلس را که ضمانت اجرای تازه‌ای تعریف می‌کند، تخطئه می‌کنند، توجیه‌شان هم این است که به آنها بهانه داده‌ایم! دشمن را مطمئن کرده‌اند که پیمان‌شکنی بدون ‌هزینه است و هر‌اندازه که اراده کند، بدون ما به‌ازایی، برای امتیاز دادن حاضرند! با این وضع هم تقلا دارند تحریم‌ برداشته شود! و گروگان‌گیری معیشت مردم را به دیگران نسبت می‌دهند! در عین حال، مصوبه مجلس یک مصوبه فنی و کارشناسی برای تأمین منافع ملی است و اساس و خلاصه‌اش این است که اروپا به تعهدات خود عمل نکند، ایران هم به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. طرف غربی به ویژه اروپایی، اگر قصد برداشتن تحریم‌ها را دارند، باید ظرف یک ماه به تعهداتش برگردد تا ایران هم به تعهداتش ادامه دهد.
مطلب دیگر اینکه، لیلاز درباره سیاسی‌کاری و تقاضا و تمنای چسبندگی به قدرت از سوی طیف متبوع خود فرافکنی کرده و آن را به مجلس نسبت داده است. مدعیان اصلاحات با وجود بی‌کارنامگی و بی‌برنامگی و خسارت محض برجام و فجایع تحمیل کرده به مردم، هنوز در سودای دستیابی به قدرت در 1400 از مسیر تکراری فریب با مذاکره هستند. این در حالی است که ظریف در سخنرانی شورای روابط خارجی و قبل از آن در دیدار با البرادعی و دیگران، در حالتی نزدیک به التماس از آمریکایی‌ها و غربی‌ها می‌خواهد که اگر برای سرنوشت طیف متبوع او در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نگرانی دارند، به آنها امتیاز بدهند تا بتوان در انتخابات خرج کرد وگرنه مردم جور دیگری انتخاب می‌کنند که موجب بازنشستگی و بیکار شدن امثال من می‌شود!
افزون بر اینها، مصاحبه شونده در حالی بخش اعظم وضعیت اقتصادی را متاثر از تحریم جا می‌زند که گفته بود: من هم مانند آقای عطریانفر معتقدم بخش زیادی از مشکلات فعلی کشور به دولت مربوط می‌شود.
وی قبلا هم به یورونیوز گفته بود: اگر اختیاراتی که به دولت داده شد، به چوب خشک داده بودند، وضعیت اقتصاد بهتر از وضعیت فعلی بود. کارگزارانی‌ها در بیانیه‌ها و اظهارات خود، دولت را «سرگشته و بی‌کفایت» و دولت بزم، به جای دولت رزم توصیف کردند.
بی‌توجهی حامیان تئوری آبگوشت بزباش به اقتصاد مقاومتی
اکبر ترکان، مشاور سابق رئیس‌جمهور در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت:«در حال حاضر همه تلاش‌ها بايد به سمت کاهش فشار تحريم‌ها باشد تا اقتصاد ايران بتواند در شرايط بهتري توليد و صادرات را انجام داده، به ارزهاي صادراتي خود دسترسي داشته باشد و از فشارهاي تحريمي خارج شود».
ترکان در ادامه نوشت:«زماني آمريکا با اخذ تصميمي از برجام خارج شده و رئيس‌جمهوري جديد ممکن است به سمت بازگرداندن تصميمات غلط ترامپ به حالت قبلي حرکت کند. او مي‌تواند تصميمات درست را اخذ کرده و به برجام بازگردد...نکته‌اي که در حال حاضر اهميت دارد اين است که پس از انتخابات آمريکا، فردي که دشمن ايران بود، حذف شده و کسي در اين انتخابات پيروز شده که حداقل، دشمني خود را به‌صورت علني ابراز نمي‌کند».
ترکان پیش از این در اظهارنظری توهین‌آمیز گفته بود «ما ایرانی‌ها قابلیت رقابت در هیچ صنعتی، به جز قورمه سبزی و آبگوشت بزباش نداریم»!
حالا وی در اظهارنظری مشابه، مشکلات اقتصادی کشور را به تحریم‌ها و برجام و مذاکره با آمریکا گره زده است. ترکان و همفکران وی هیچ اعتقادی به توانمندی‌های عظیم داخلی ندارند. این طیف در اجرای اقتصاد مقاومتی نیز دچار قصور و تقصیرهای فراوان شده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان، تحریم‌ها نهایتا 20 الی 30 درصد در ایجاد مشکلات کشور سهیم هستند و 70 الی 80 درصد مشکلات ناشی از سوءمدیریت در دولت است.
بلایی به نام دلار جهانگیری!
روزنامه همدلی در گزارشی به پیش‌بینی ارز 4200 تومانی در بودجه 1400 پرداخت و نوشت: اقتصاد ایران هیچ‌گاه از دو نرخی بودن ارز یا همان دلار 4200 تومانی، خاطرات خوبی نداشته؛ طی دو سال اخیر و با روی کار آمدن ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، قصه‌های مختلفی از واردات کالاهای اساسی، حتی توسط افرادی که واردکننده نبودند شنیده شده و هرازگاهی اخباری مبنی بر ناپدید شدن دلارهای دولتی مطرح شده؛ طی این سال‌ها، بارها ماجرای واردات کالاهای غیراساسی تنها برای استفاده از رانت ارز دولتی از سوی رسانه‌ها گزارش شده و بر کسی پوشیده نبوده که گرانی و تورم مهم‌ترین خروجی استفاده از ارز دو نرخی بوده است، اما با این همه بودجه سال آینده نیز می‌رود تا ظاهرا با همین سیاست‌ها بسته شود. هشدار درباره رانت و فساد ناشی از این ارز، حتی حالا که بودجه سال آینده در حال نهایی شدن است و در این سند نیز دلار 4200 تومانی در دستور کار قرار گرفته، باز هم از سوی مسئولان و حتی تحلیل‌گران گوشزد می‌شود؛ چرا که طی دو سال گذشته با وجود اختصاص میلیاردها دلار از این ارز برای واردات کالاهای اساسی، مسئله تورم و گرانی همچنان پای ثابت اخبار اقتصادی بوده است.



نام:
ایمیل:
* نظر: