به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در ابتدای جلسه نماینده دادستان به ادامه قرائت کیفرخواست پرداخت.
بلالی در مورد‌اشکالات مربوط به قرارداد منعقده بین سازمان خصوصی ‌سازی و «قربانعلی فرخزاد» در واگذاری ماشین ‌سازی تبریز گفت: متهم (پوری حسینی) درباره نحوه واگذاری به فرخزاد می‌گوید که معاونت واگذاری، مدیر واگذاری و بقیه اعضای هیئت عامل به همه کسانی که برای آشنایی با سهام در حال فروش سازمان، مراجعه می‌کردند مجموعه ماشین‌سازی را پیشنهاد می‌دادند؛ اما به دلیل شرایط نامناسب شرکت هیچ‌کس حاضر به خرید سهام آن نمی‌شد و فرخزاد تنها کسی بود که قیمت مورد نظر سازمان را پذیرفت.
وی افزود: متهم درباره علت عدم برگزاری مزایده گفت در فروش سهام وکالتی سازمان، الزامی به برگزاری مزایده نیست و فروش مذاکره‌ای برای سازمان قابل قبول بود. این در حالی است که باید اینگونه پاسخ داد که الزام به برگزاری مزایده وجود داشته است.حسب دستورالعمل واگذاری سهام، می‌بایست تشریفات خاصی از جمله گروه مذاکره‌کننده، اخذ مجوز از هیئت واگذاری و سایر موارد رعایت می‌شد که انجام نگردید.
نماینده دادستان ادامه داد: حسب ماده ۳ دستورالعمل واگذاری، در صورت تصویب مشتریان استراتژیک و مدیران منصوب آنها باید شرایطی مثل پنج سال سابقه فعالیت در زمینه بنگاه مورد واگذاری، تخصص و توان مالی، اقتصادی و حرفه‌ای متناسب با فعالیت بنگاه و عدم سوء پیشینه را داشته باشند لیکن خریدار قربانعلی فرخزاد در مصاحبه خبری اظهار داشته من سرمایه‌گذار و مالک هستم نه مدیرعامل. نامبرده دارای تحصیلات پنجم ابتدایی و بنا به اظهارات خودش دلال معامله آهن است.
بلالی گفت: شرکت ماشین ‌سازی تبریز تولیدکننده محصولات استراتژیک، انحصاری و دارای املاک و مستغلات فراوانی بوده است و بنگاه استراتژیک محسوب می‌شده که پیشنهاد آن را باید سازمان خصوصی ‌سازی به هیئت واگذاری ارائه می‌کرد که این کار انجام نشد.
وی اظهارداشت: درخصوص شیوه قیمت‌گذاری، قیمت‌گذاری بر اساس ارزش اسمی و ارزش ویژه صرفاً در شرایط خاص پیش‌بینی شده است، متهم درخصوص تصویب قیمت برای گروه ماشین ‌سازی اظهار داشته است که قیمت پایه نامناسب و بالا بود، مشتری نداشت و ۱۱ بار به مزایده گذاشته شده بود.
نماینده دادستان با بیان اینکه خصوصی ‌سازی چوب حراج زدن به اموال دولتی و عمومی نیست بلکه باید اصلاح ساختار صورت می‌گرفت تا شرکت از زیان خارج شود، افزود: سازمان خصوصی ‌سازی در قرارداد با قربانعلی فرخزاد، سود فروش اقساطی را محاسبه نکرده است.
اشکالات واگذاری «کشت و صنعت مغان»
بلالی در ادامه درخصوص شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نیز گفت: دشت مغان دشتی وسیع و حاصل خیز است که ۳۰ درصد آن در ایران و ۷۰ درصد آن در جمهوری آذربایجان است و مساحت آن ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار هکتار برآورد شده است.
وی با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و مهم‌ترین مجموعه کشت و صنعت از میان ۱۱ مجموعه کشت و صنعت در کشور است، افزود: این شرکت حدود ۷ درصد از کل مواد غذایی زنجیره غذایی کشور را شامل می‌شود.
نماینده دادستان، اظهار داشت: یکی از بنیاد‌ها طی نامه‌ای در تاریخ ۱۳ خرداد ۹۷ به وزیر اقتصاد تمایل خود را برای خرید شرکت کشت و صنعت مغان با مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال با تنفس یکساله و طی اقساط هشت ساله با لحاظ کردن سود اقساط در قیمت تعیین شده و بازگشت ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین‌های مغان به اموال شرکت، اعلام می‌دارد. موضوع فوق‌الذکر در تاریخ ۲ تیر ۹۷ در جلسه هیئت واگذاری سازمان خصوصی ‌سازی مطرح می‌شود و آقای پورحسینی رئیس‌وقت سازمان خصوصی ‌سازی در آن جلسه می‌گوید که ارزش بازدهی شرکت کشت و صنعت مغان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیست و پیشنهادم این است که برای همه بنگاه‌ها، ارزش بازدهی ملاک باشد نه ارزش روز.
عدم اصلاح روند واگذاری کشت و صنعت مغان
با وجود ورود وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی
بلالی ادامه داد: در تاریخ دوم مرداد ۹۷ با حضور چهار متقاضی، مزایده شرکت کشت و صنعت مغان انجام می‌پذیرد و طی آن سازمان خصوصی ‌سازی اعلام می‌کند که شرکت توسعه بازار سرمایه تهران برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان شده است، اما از آن جهت که برادران صرافان که از بدهکاران کلان بانکی بودند در زمره سهامداران شرکت توسعه بازار سرمایه تهران محسوب می‌شدند هیئت دولت در تاریخ ۲۳ مهر ۹۷ مصوب کرد که واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان پس از اعلام نظر وزارت اطلاعات صورت گیرد. همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع فوق‌الذکر ورود کرد و طی نامه‌ای در تاریخ 12 آذر 97 به وزیر اقتصاد اعلام کرد که هیئت واگذاری سازمان خصوصی ‌سازی باید نسبت به اهلیت خریداران شرکت کشت و صنعت مغان و همچنین ارزیابی مجدد اموال این شرکت اقدامات متقضی را صورت دهد.
وی اظهارداشت: همچنین وزارت اطلاعات نیز اعلام داشت که با توجه به قرائن موجود مبنی بر پنهان کاری در ذینفع اصلی خریدار شرکت کشت و صنعت مغان که از بدهکاران کلان بانکی است، لذا اقتضا دارد تعلیق فرآیند واگذاری و ارزیابی مجدد و واگذاری مجدد شرکت کشت و صنعت مغان در دستور کار قرار گیرد.
نماینده دادستان ادامه داد: علیرغم همه این توصیفات، سازمان خصوصی ‌سازی صرفاً برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان را کنار گذاشت و پس از حدود پنج ماه از تاریخ مزایده یعنی در تاریخ ۲ دی ۹۷ بدون ارزیابی مجدد و با همان قیمت قبل، شرکت مزبور را به نفر دوم مزایده واگذار کرد.
بلالی گفت: شرکت شیرین عسل و دامپروری آذربایجان خاوری یکی از شرکت‌های برنده دوم مزایده شرکت کشت و صنعت مغان، بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد بدهکاری به بانک ملت داشته است که این موضوع صرفاً با یک نامه تأیید از یک شعبه بانک ملت، حل شده تلقی شد، بنابراین در واگذاری دوم شرکت کشت و صنعت مغان که در دی ماه ۹۷ صورت گرفت اولاً ارزیابی مجدد از دارایی‌های شرکت صورت نگرفت و صرفاً بر مبنای ارزیابی قبلی اقدام به واگذاری شد، ثانیاً اهلیت برنده دوم مزایده که شرکت کشت و صنعت مغان به او واگذار شده بود، لحاظ نگشت و ثالثاً جهش قیمت‌های صورت گرفته در اواخر سال ۹۷ نیز در واگذاری مورد‌اشاره لحاظ نشد و متهم به عنوان رئیس‌عامل وقت خصوصی ‌سازی این موارد را نادیده گرفت.
وی افزود: با عنایت به افزایش سرسام آور و خارج از قاعده قیمت اراضی و املاک و تلاطمات بازار ارز از تاریخ تعیین قیمت سهام، لغایت پایان آخرین سال مالی و تاریخ واگذاری و با لحاظ داشتن این امر که بیش از ۸۸ درصد قیمت و ارزش شرکت کشت و صنعت مغان به اراضی آن تعلق دارد، عدم رعایت این امر باعث زیان سنگینی به اموال بیت‌المال گردیده و از باب تضییع حقوق و اموال دولت در کیفرخواست به آن پرداخته‌ایم و حتما پیگیری خواهیم کرد.از سوی دیگر قیمت زمین‌های کشاورزی شرکت کشت و صنعت مغان معادل ۲۷ هزار و ۲۳۵ هکتار با احتساب ۲۲ درصد کاهش بهای قراردادی نسبت به بهای ارزیابی شده، برای هر متر مربع زمین‌های مزروعی معادل ۲ هزار و ۹۶۵ تومان در نظر گرفته شده است.
نماینده دادستان تأکید کرد: همچنین برای تامین ماشین‌آلات پنج کارخانه از مجموع کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان بهایی بیش از تمامی ماشین آلات منصوبه در آن شرکت درخواست گردید که این امر مبین ارزش گذاری نازل کل ماشین آلات شرکت نامبرده است. وقتی برای تعمیرات بخشی از این ماشین آلات بیش از بهای کل ارزیابی شده مورد نیاز است ارزش واقعی کل این ماشین آلات بسیار فراتر از قیمت‌های کارشناسی شده است.
عدم محاسبه بخشی از اموال بنگاه واگذار شده
بلالی درباره عدم محاسبه بخشی از اموال بنگاه واگذار شده گفت: بهای بخشی از اموال بنگاه واگذار شده در گزارش ارزیابی محاسبه نشده‌؛ بر این اساس شرکت کشت و صنعت مغان در زمینی به مساحت 63 هزار هکتار بر اساس سند مالکیت قرار گرفته اما به موجب نامه مذکور مساحت اراضی متعلقه این شرکت بیش از 71 هزار هکتار گزارش گردیده و فقط حدود 27 هزار هکتار از اراضی مذکور تحت اختیار شرکت داده شده است.از سوی دیگر عدم استثنای صریح واگذاری بیش از 25 هزار هکتار از زمین‌های واگذار شده، به مفهوم تملک زمین‌های مذکور با کلیه منافع اعم از حقوق مالکانه است که در نهایت بدون دریافت هیچ‌گونه بهایی به خریدار واگذار شده‌اند.
وی خاطر نشان کرد: مشخص نیست سود سهام این شرکت در سنوات قبل از واگذاری چگونه در زمان واگذاری محاسبه شده است.
نماینده دادستان گفت: حسب گزارش سازمان بازرسی، شرکت مغان از سال ۹۰ تا سال ۹۶ به غیر از سال ۹۵ سودده بوده و پس از قرار گرفتن در لیست واگذاری زیان سنواتی مشاهده می‌شود. شرکت در سال ۹۳ سوددهی قابل تأملی داشته و یکباره در سال ۹۴ و ۹۵ وضعیت نابسامانی به دلیل سوءمدیریت مدیران شکل می‌گیرد.
بلالی ادامه داد: این شرکت قبل از مزایده آخر، چهار نوبت عرضه ناموفق داشته است در نتیجه اگر مقدمات واگذاری فراهم بود متقاضیان بالقوه در اولین عرضه مراجعه می‌کردند چرا که خریداران خصوصی واقعی به دنبال کسب منفعت هستند و دنبال شرکت‌های زیان ده نیستند.
وی افزود: سازمان خصوصی ‌سازی قیمت کارشناسی این بنگاه را در یکسال حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال کاهش داد در حالی که می‌توانست با هزینه حداقلی سبب اصلاح ساختار شود.
نماینده دادستان گفت: متهم سعی دارد که وظیفه اصلاح ساختار را وظیفه خود نداند و وزیر اقتصاد را مسئول بداند در حالی که سازمان خصوصی ‌سازی مکلف است پس از اخذ مجوز وزارت اقتصاد و تصویب هیئت واگذاری حداکثر ظرف یکسال بنگاه را باز‌سازی ساختاری کند.
بلالی بیان کرد: شرکت در سالیان گذشته سودده بوده و ایجاد زیان به دلایل ضعف مدیریتی بوده است که باید با اصلاح ساختار توسط سازمان خصوصی ‌سازی این موضوع برطرف می‌گشت. این شرکت جزو بنگاه‌های بزرگ واگذاری است و سازمان بازرسی طی نامه‌ای در مورخ ۹۷.۰۹.۱۲ به وزیر اقتصاد اعلام کرد که هیئت واگذاری درخصوص اهلیت خریداران و در مورد کارشناسی نیز مجدداً اقدام کند.
وی با‌اشاره به عدم رعایت تشریفات شکلی مزایده گفت: ارتکاب تخلف و تعدی به قانون در روند واگذاری به جهت نقض قانون برگزاری مناقصات مشخص است.
ابهامات و ایرادات واگذاری
شرکت بین‌المللی مهندسی «ایران ایریتک»
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه با‌اشاره به ابهامات و ایرادات صورت گرفته در واگذاری شرکت بین‌المللی مهندسی «ایران ایریتک» اظهار داشت: شرکت بین‌المللی مهندسی ایران ایریتک به عنوان یک پیمانکار عمومی عهده‌دار اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی در حوزه‌های مختلف در کشور است و بومی ‌سازی صنعت فولاد در کشور از دستاورد‌های شرکت مزبور می‌باشد. این شرکت در زمره ۱۰۰ شرکت برتر ایران محسوب می‌شود.
بلالی ادامه داد: شرکت ایریتک در زمره شرکت‌های دانش بنیان است، اما در فرایند واگذاری، شرکت مزبور ذیل بنگاه‌های گروه یک قرار گرفت که این امر جای سؤال دارد. در نامه‌ای که معاون سازمان ایمیدرو به متهم آقای پوری حسینی به عنوان رئیس‌عامل وقت سازمان خصوصی ‌سازی می‌نویسد قید می‌شود که شرکت ایریتک در حال حاضر پروژه‌ها و قرارداد‌های مهمی را در زمینه فولاد و در راستای افزایش تولید فولاد کشور در دست دارد لذا ضروری است فرایند واگذاری و خصوصی‌سازی این شرکت تا تابستان ۹۶ به تعویق بیفتد؛ اما به این درخواست معاون ایمیدرو از سوی متهم آقای پوری حسینی توجهی نمی‌شود.
وی افزود: مرکز اصلی‌ شرکت «ایستا توان تک» که در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۵ پذیرش نهایی شده است مطابق اساسنامه‌اش در طبقه منفی۲ شرکت ایریتک واقع شده و سرمایه اولیه آن فقط دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است؛ در مجموع قرائن نشان می‌دهد سهامداران شرکت ایستا توان تک از تملک شرکت ایریتک در آینده نزدیک اطمینان کامل داشتند و در همین راستا در فروردین ۹۶ نیز مدیرعامل وقت شرکت ایریتک به عنوان رئیس‌و عضو هیئت‌مدیره شرکت ایستا توان تک انتخاب می‌شود.
نماینده دادستان گفت: سرانجام در ۲۸ فروردین ۹۶ مزایده شرکت ایریتک با چهار متقاضی که شرکت ایستا توان تک نیز از جمله این چهار متقاضی بود برگزار می‌شود.
قاضی جواهری با اعلام ختم جلسه اعلام کرد: جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام می‌شود.