چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۳
کد خبر: ۲۰۲۱۳۷
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۲

دیوان محاسبات از وجوه در اختیار مدیران دولتی حسابرسی کند
دیوان محاسبات باید دقیقا درباره وجوه در اختیار مقامات دولتی حسابرسی کند.
روزنامه رسالت در یادداشتی می‌نویسد: در روزهای پایانی مهر 99 در کمتر از چند ماه مانده به دوران تصدی دولت دوازدهم مبلغ 120 میلیارد تومان وجه (فرق است بین وجه و اعتبار) برای احداث دانشکده فناوری‌های نوین به دانشگاه علوم پزشکی ابلاغ می‌شود. این وجه را سازمان برنامه و بودجه از محل کدام اعتبار تخصیص می‌دهد؟ ردیف اعتبار مصوب آن در بودجه کل کشور چیست؟
رئیس سازمان در قالب ابلاغیه 120 میلیارد تومانی به خرید و بهسازی یک ساختمان حسب دستور رئیس‌جمهور اشاره می‌کند. آیا ابلاغ، تخصیص و پرداخت وجوه باید طبق قانون باشد یا طبق دستور فلان مقام و بهمان شخص؟
با افزایش اعتراضات در فضای مجازی، سازمان برنامه و بودجه ابلاغیه را اصلاح و تخصیص مذکور را به برداشت از نقدینگی یک حساب خاص با تایید رئیس‌جمهور تغییر می‌دهد. حساب خاص چیست و حق برداشت از آن با کیست؟ ریالی است یا ارزی؟ رابطه آن با وجوه تسعیرشده یا نشده یک میلیارد یورویی تخصیص‌یافته از صندوق توسعه ملی برای مبارزه وزارت بهداشت (نه دانشگاه) با بیماری کرونا چیست؟ همزمان با این ابلاغ 120 میلیارد تومانی موضوع عضویت دختر رئیس‌جمهور در هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در فضای مجازی مطرح می‌شود که ابتدا رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور آن را تکذیب می‌کند. انتشار نامه بسیج دانشگاه شهید بهشتی خطاب به رئيس دانشگاه و پاسخ رئیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی عضویت تعهدی وی را در هیئت علمی دانشگاه تایید می‌کند. این که تعهد به کار در دانشکده‌ای با عضویت در هیئت علمی آن دانشکده چگونه است را باید به اهل فن و اساتید سپرد، اما رابطه آن ابلاغ و تخصیص 120 میلیارد تومانی آن هم از محلی و متصرف اعتبار در غیر از محل مصوب خود چگونه است را باید به دیوان محاسبات کشور ورود کرده و در مورد آن نه اظهارنظر، بلکه رای بدوی و قطعی خود را در هیئت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر حاکم شرع خود صادر نماید. چرا که این موضوع با موضوع مشابه آن در دولت دهم به نظر می‌آید که ماهوا فرقی ندارد. عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها دارای یک فرآیندی است که از فراخوان عمومی امتحان، مصاحبه و جمع‌بندی امتیازات شرکت‌کنندگان ممکن خواهد شد. در این امتیازات، سوابق تحصیلی، نوع دانشگاه دولتی با آزاد هر یک دارای ضرایبی است که در آن ذی‌مدخل است که در کسب این امتیازات نه بستگان سببی یا نسبی بودن مقامات، محلی از اعراب دارد و نه تامین اعتبار از حساب‌های خاص باید موثر باشد. رسیدگی به این مهمات در عالی‌ترین محکمه مالی و محاسباتی کشور (دیوان محاسبات) می‌تواند با محکومیت یا حتی برائت، جو سالمی را بر فضای اداری مالی کشور حاکم نماید.

سوپرمن‌بازی در ارز جهانگیری و خرده‌گیری به طرح معیشتی مجلس!
روزنامه اجاره‌ای اعتماد مصوبه مجلس برای دادن کوپن و تامین کالاهای اساسی برای طبقات ضعیف را با واگذاری 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی مقایسه کرد که اغلب عاید رانت‌خواران شد!
این روزنامه که زمانی نه چندان دور به مدت طولانی، وعده رونق اقتصادی بی‌سابقه به واسطه توافق با آمریکا را می‌داد، ضمن تخطئه مصوبه معیشتی مجلس می‌نویسد: «شرایط اقتصادی و ناتوانی تيم اقتصادي دولت موجب راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت و پرآسيبي شده است. در شرايط فعلي افزايش يارانه را مجلس ضرورت ديده كه با نگاهي به آسيب‌هاي قبلي لازم است مهياي ملزومات آن باشيم.  رودربايستي‌ها را كنار بگذاريم و بپذيريم كه اقتصاد به چنين روزهايي رسيده است. هر چند نظام توزيع مجدد نياز به زيرساخت‌هايي دارد كه بتواند با بانك‌هاي اطلاعاتي، درآمد ماليات از دهك‌هاي بالاي درآمدي و ثروتمندان را براي رفع فشار به مردم تحت فشار سرازير كند. معمولا، نه درآمد دولت معلوم است و نه مصارف درآمدها مشخص است.  لذا در غياب شفافيت و اعراض كشور از كنترل توسط كارشناسان و پژوهشگران و اصحاب رسانه، راه‌حل شفاف گويا فعلا يارانه افزايش يافته است تا فشارهاي شديد اقتصادي اخير بر دهك‌هاي پايين درآمدي كه وضعيت معيشتي اين قشر از جامعه را در تنگنا قرار دارند را كمي التيام بدهد. هر چند مقدارش بسيار كم و عوارضش هم در طرح فعلي بسيار باشد. اقتصاد طوري اداره مي‌شود كه رانت‌خواران براي اقتصاد دولتي يك سناريو دارند كه منجر به سوپرميلياردر شدن‌شان مي‌شود و اقتصاد اگر آزاد باشد باز هم چنين است؛ كوپني هم باشد چنين است.  چيزي كه در ذهن مردم در درازمدت به غلط يا درست تقويت شده اين است كه تغييرات اقتصادي براي ارايه سود بيشتر به صاحبان ثروت‌هاي يك‌شبه در ايران است. عرض مي‌كنم هر تغييري. من معتقد نيستم آقاي جهانگيري ارز 4200 توماني را براي اهالي قدرت در نظر گرفته بودند. نيتش خير بود. اما چه افتضاحي درست شد؟
در ايران جايگزين اقتصاد دولتي اقتصاد بازار با سرمايه‌داران حلال‌خور نيست. بايد نظام اقتصادي مبتني بر اعتماد‌سازي چه در تحريم و چه خارج از آن در شكل برنامه توسعه‌محور، جايگزين تصميمات مقطعي شود و اين شتر، گاو، پلنگ اقتصاد قابل كنترل و پيش‌بيني شود.
مقایسه غلط واگذاری کوپن برای تامین کالاهای اساسی طبقات پایین، با طرح 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی(دولتی) در حالی است که اولا همین روزنامه اعتماد اوایل سال 97 به هنگام شروع واگذاری ارز 4200 تومانی، آقای جهانگیری را - به‌عنوان اعلام‌کننده این تصمیم - در شکل سوپرمن برای پایین آوردن قیمت ارز تصویر کرده بود!! اما حالا از آن به عنوان افتضاح یاد می‌کند. این افتضاح و افتضاح‌های مشابه در دولت در حالی رخ می‌داد که اسحاق حضرتی مدیر روزنامه اعتماد، رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بود اما برای سوءتدبیرهای دولت در روزنامه خود نوشابه باز می‌کرد.
ثانیا مصوبه مجلس برای پرداختن یارانه نیست بلکه مبلغ در نظر گرفته شده مستقیما برای خرید کالا‌های اساسی است. ثالثا این مصوبه اضطراری - و شاید نامطلوب در شرایط عادی - برای جبران خسارت بی‌تدبیری‌های دامنه‌دار دولت نسبت به معیشت مردم است که به‌جای رونق اقتصادی، تورم چندصد درصدی را در طول چند سال بر سر سفره مردم آورده است.
ثالثا اگر در حوزه خصوصی‌سازی و ترویج اقتصاد آزاد یا دخالت‌های دولت در بازار - هر دو - سوءتدبیرهای فاحشی دیده می‌شود، هر دو زیر سر دولت است که مدعیان اصلاحات و اعتدال آن را نماد انحصاری تدبیر و عقلانیت و کاربلدی جا می‌زدند. و بالاخره این که در ماجرای ارز 4200 تومانی رانتی 130 هزار میلیاردی تولید شد که در جیب افراد خاص - و نه عامه مردم - رفت.

مشارکت حداقلی محمد هاشمی و موسوی خوئینی‌ها

محمد هاشمی گفت: گروه‌هایی که تمایل به مشارکت حداقلی مردم در انتخابات دارند، خلاف اندیشه امام رفتار می‌کنند.
او در گفت‌وگو با نامه‌نیوز اظهار داشت: «این موضوع که نظام جمهوری اسلامی ایران متکی به آراء مردم است، از فرمایشات امام است. امام از پیش تا پس از انقلاب مدام تاکید می‌کردند که مردم مسئولیت‌ها را به افراد می‌دهند و با چنین اندیشه‌ای وقتی انقلاب پیروز شد، به شدت بر تسریع برگزاری هر نوع انتخاباتی اعم از ریاست‌جمهوری یا مجلس تاکید می‌کردند.»
او در پاسخ به این پرسش که چرا برخی نیروها در شرایط کنونی تمایل به مشارکت حداقلی مردم دارند، گفت: «اینکه در شرایط کنونی برخی خلاف اندیشه‌های امام می‌خواهند شرایط را طوری رقم بزنند که مردم در انتخابات شرکت نکنند، پدیده‌ای نوظهور است و هیچ‌گاه چنین رویکردی در تاریخ انقلاب سابقه نداشته است که البته به ضریب نفوذ آن گروه‌ها و طیف‌ها در جامعه بازمی‌گردد. گروه‌هایی که می‌دانند نزد مردم مقبولیت ندارند، می‌خواهند با مشارکت پایین مردم خود پیروز انتخابات شوند که نگاه و تصمیمی بسیار خطرناک و نادرست است».
او با تطبیق این دیدگاه با آنچه در اوایل انقلاب حاکم بود، افزود: «از ابتدای انقلاب تاکنون در انتخابات ریاست‌جمهوری برای همه سربازخانه‌ها، بیمارستان‌ها و... صندوق رای می‌بردند تا همه بتوانند در انتخابات شرکت کنند. ما چنین تجربه‌ای را در امر انتخابات در حافظه داریم و حتما نمی‌پذیریم که عده‌ای بخواهند مشارکت حداقلی رقم بخورد.»
هاشمی درخصوص نگاه هاشمی رفسنجانی در امر انتخابات هم خاطرنشان کرد: «آیت‌الله هاشمی همیشه خود را در معرض رای مردم قرار می‌داد زیرا باور داشت که یک مسئول باید برگزیده مردم باشد. او همیشه بر اساس توصیه پیامبر(ص) به امیرالمومنین(ع) عمل می‌کرد. پیامبر اکرم(ص) به حضرت علی(ع) گفته بودند که گرچه تو برگزیده خداوند هستی اما اگر مردم تو را انتخاب نکردند و با تو بیعت نکردند، کنار برو و مسئولیت را نپذیر. آقای هاشمی این توصیه را سرلوحه سیاست‌ورزی‌اش قرار می‌داد.
اظهارات محمد هاشمی در حالی است که متاسفانه برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات، در سال 88 به رای مردم تمکین نکردند، عَلَم آشوب و قانون‌شکنی را برافراشتند.
از سوی دیگر، خبرگزاری ایرنا و روزنامه سازندگی، در تاریخ 23 دی 97 ضمن گفت‌وگو با موسوی خوئینی‌ها رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز را منتشر کردند که تصریح کرده  بود: «در انتخابات سال 76 یک وقت متوجه شدیم خبرهایی می‌آید که بالاخره می‌خواهند یک‌جوری بازی انتخابات را به هم بزنند و بناست همان کسی را که می‌خواهند روی کار بیاورند. من و آقای کروبی رفتیم خدمت آقای هاشمی. آقای هاشمی در پاسخ گفت: «اتفاقا من با آقای خامنه‌ای اینجا اختلاف نظر دارم. آقای خامنه‌ای نظرش این است که باید انتخابات خیلی پرشور باشد و مردم همه بیایند و هرچه مردم بیشتر بیایند بیشتر تایید نظام است اما من می‌گویم «شما بگویید نظرتان چه کسی است ما همه می‌رویم کار می‌کنیم که همان بشود».
موسوی خوئینی‌ها گفته بود: «وجه منفی رویکرد آقای هاشمی این بود که در مسیر هدفش، اگر معتقد بود کاری باید انجام شود، دیگر هیچ مانعی را بر سر راه نمی‌پذیرفت؛ چه این مانع قانون باشد، چه اشخاص و حقوق دیگران. هر حقی را در قبال این حقی که معتقد بود باید زنده کرد، نادیده می‌گرفت. من به شخصه یکی از مواردی که بارها با ایشان صحبت می‌کردم، بحث قانون بود. ایشان معتقد بود «کار باید راه بیفتد، برای راه افتادن کار می‌شود قانون را دور زد».
او همچنین با اشاره به نقش خطبه‌های هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه به نفع خاتمی (انتخابات 76) گفته بود: این روزها برای پیاده‌سازی یک نگاه، تعبیری به اسم «مهندسی انتخابات» به کار می‌برند. آقای هاشمی آن زمان را در نظر بگیرید با آن روابط و امکانات و قدرت نه آقای هاشمی سال‌های آخر را، آقای هاشمی آن زمان می‌توانست انتخابات را جوری مهندسی کند که آن نتیجه‌ای که می‌خواهد گرفته شود. البته ممکن هم هست که آن نتیجه گرفته نشود یعنی تضمینی نبود ولی او دنبالش می‌رفت.

روحانی: ضرر دموکرات‌ها بیشتر از جمهوری‌خواهان آمریکاست
برخی حامیان دولت در حالی دموکرات‌های آمریکا را بهتر از جمهوری‌خواهان می‌دانند که آقای روحانی قبلا خلاف این موضع را بیان کرده است.
کانال رصد تحلیل‌های روز، بخشی از مصاحبه سال‌های گذشته روزنامه اعتماد ملی با آقای روحانی را منتشر کرد.
سرگه بارسقیان که مصاحبه با روحانی را انجام داده بود، در این باره می‌نویسد: دموکرات‌ها در انتخابات کنگره آمریکا به پیروزی رسیدند و در گفت‌وگویی اختصاصی - با روزنامه اعتماد ملی - از حسن روحانی، نامزد انتخابات مجلس خبرگان پرسیدم به نظر شما انتخاب نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به نفع ایران است یا نامزد جمهوری‌خواهان.
او پاسخ داد: «معتقد نیستم شکست جمهوری‌خواهان و پیروزی دموکرات‌ها در آمریکا به نفع ما است. در انتخابات اخیر ریاست ‌جمهوری آمریکا گفتم ضرر دموکرات‌ها از جمهوری‌خواهان بیشتر است؛ چراکه تحریم آمریکا علیه ایران بیشتر در دوره دموکرات‌ها وضع شده اما در دوره بوش هنوز تحریم جدیدی علیه ما اعمال نشده است. دموکرات‌ها لحن نرم‌تر و حقوقی‌تری نسبت به جمهوری‌خواهان دارند. جمهوری‌خواهان سریع‌تر متوسل به گزینه‌های نظامی می‌شوند؛ اما دموکرات‌ها تأمل بیشتری می‌کنند. حتی در صورت تفوق دموکرات‌ها در آمریکا احتمال تهدید نظامی منتفی نمی‌شود و فشارهای سیاسی و اقتصادی بیشتر خواهد شد، چراکه هماهنگی اروپا و آمریکا گسترده‌تر می‌شود.»
یادآور می‌شود بیشترین تحریم‌های ضدایرانی مربوط به حضور دموکرات‌ها در دولت آمریکاست و مشخصا چهل درصد کل تحریم‌های اعمال‌شده در طول چهار دهه اخیر، منحصرا در دوره اوبامای دموکرات تصویب و به اجرا گذاشته شده است. تحریم‌های گسترده کاتسا و آیسا هم که پس از حصول توافق برجام تدوین شد، محصول دولت اوباماست.

بگومگوی دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط به جای اخذ مالیات از خانه‌های خالی
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد با گذشت پنج سال از تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط همچنان درباره این مسئولیت با یکدیگر پاسکاری می‌کنند و مسئولیت را به دیگری حواله می‌دهند.
به نوشته روزنامه همشهری، با گذشت بیش از 5 سال از تصویب آخرین قانون مرتبط با مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، هنوز اجرای این قانون در خم اول مانده و متولیان امر در حال شناسایی و فهرست‌بندی خانه‌های خالی هستند؛ فهرستی که البته وزارت راه وشهرسازی مدعی است با قطعیت تدوین می‌کند و سازمان امور مالیاتی ادعا می‌کند بخش عمده اطلاعات آن با واقعیت مناسبتی ندارد. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این سوی ماجرا ایستاده و  تلاش می‌کند براساس سفارش قانون، فهرست خانه‌های خالی را از سامانه ملی املاک و اسکان استخراج و به متولی مالیات‌ستانی، یعنی سازمان امور مالیاتی بدهد، اما در آن سوی ماجرا، سازمان امور مالیاتی می‌گوید در نخستین فهرست ارسالی، از مجموع 109 هزار خانه خالی فقط حدود 2 هزار و 500 خانه واقعاً خالی است. در این شرایط، به نظر می‌رسید اسامی مالکانی که وضعیت سکونت املاک خود را اظهار نکرده‌اند نیز در این فهرست گنجانده شده و به همین واسطه فقط 2 درصد خانه‌ها واقعاً خالی بوده است، اما وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد این 109 هزار خانه با قطعیت خالی هستند. حالا محمودزاده از ارسال دومین فهرست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی تا هفته آینده خبر داده و البته در مورد ادعای سازمان امور مالیاتی مبنی بر خالی نبودن بخش عمده خانه‌های درج شده در فهرست اول، می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی تمامی فهرست افراد را براساس قطعیت ارسال کرده و اگر سازمان امور مالیاتی مدعی است که فهرست آمار مربوط به خانه‌های خالی اشتباه است باید بگوید به چه موردی استناد کرده است؟ واقعیت این است که سؤال معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد نحوه تشخیص خالی نبودن خانه‌ها چندان بیراه هم نیست؛ البته نکته قابل توجه در این ماجرا این است که حوزه املاک به شدت غیرشفاف، پرابهام و قابل دستکاری است و 2 طرف دعوای شناسایی و وصول مالیات خانه‌های خالی نیز به واسطه ورود به بازی همین بازار دچار عدم تفاهم شده‌اند.
یادداشت روزنامه همشهری در حالی است که در بسیاری از کشورها با راه‌اندازی سامانه‌های جامع و شفاف و اهتمام به اخذ مالیات سنگین، مشکل احتکار مسکن و ثروت‌اندوزی از این طریق برطرف شده است.



نام:
ایمیل:
* نظر: