روزنامه رسالت در یادداشتی می‌نویسد: در روزهای پایانی مهر 99 در کمتر از چند ماه مانده به دوران تصدی دولت دوازدهم مبلغ 120 میلیارد تومان وجه (فرق است بین وجه و اعتبار) برای احداث دانشکده فناوری‌های نوین به دانشگاه علوم پزشکی ابلاغ می‌شود. این وجه را سازمان برنامه و بودجه از محل کدام اعتبار تخصیص می‌دهد؟ ردیف اعتبار مصوب آن در بودجه کل کشور چیست؟
رئیس سازمان در قالب ابلاغیه 120 میلیارد تومانی به خرید و بهسازی یک ساختمان حسب دستور رئیس‌جمهور اشاره می‌کند. آیا ابلاغ، تخصیص و پرداخت وجوه باید طبق قانون باشد یا طبق دستور فلان مقام و بهمان شخص؟
با افزایش اعتراضات در فضای مجازی، سازمان برنامه و بودجه ابلاغیه را اصلاح و تخصیص مذکور را به برداشت از نقدینگی یک حساب خاص با تایید رئیس‌جمهور تغییر می‌دهد. حساب خاص چیست و حق برداشت از آن با کیست؟ ریالی است یا ارزی؟ رابطه آن با وجوه تسعیرشده یا نشده یک میلیارد یورویی تخصیص‌یافته از صندوق توسعه ملی برای مبارزه وزارت بهداشت (نه دانشگاه) با بیماری کرونا چیست؟ همزمان با این ابلاغ 120 میلیارد تومانی موضوع عضویت دختر رئیس‌جمهور در هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در فضای مجازی مطرح می‌شود که ابتدا رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور آن را تکذیب می‌کند. انتشار نامه بسیج دانشگاه شهید بهشتی خطاب به رئيس دانشگاه و پاسخ رئیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی عضویت تعهدی وی را در هیئت علمی دانشگاه تایید می‌کند. این که تعهد به کار در دانشکده‌ای با عضویت در هیئت علمی آن دانشکده چگونه است را باید به اهل فن و اساتید سپرد، اما رابطه آن ابلاغ و تخصیص 120 میلیارد تومانی آن هم از محلی و متصرف اعتبار در غیر از محل مصوب خود چگونه است را باید به دیوان محاسبات کشور ورود کرده و در مورد آن نه اظهارنظر، بلکه رای بدوی و قطعی خود را در هیئت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر حاکم شرع خود صادر نماید. چرا که این موضوع با موضوع مشابه آن در دولت دهم به نظر می‌آید که ماهوا فرقی ندارد. عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها دارای یک فرآیندی است که از فراخوان عمومی امتحان، مصاحبه و جمع‌بندی امتیازات شرکت‌کنندگان ممکن خواهد شد. در این امتیازات، سوابق تحصیلی، نوع دانشگاه دولتی با آزاد هر یک دارای ضرایبی است که در آن ذی‌مدخل است که در کسب این امتیازات نه بستگان سببی یا نسبی بودن مقامات، محلی از اعراب دارد و نه تامین اعتبار از حساب‌های خاص باید موثر باشد. رسیدگی به این مهمات در عالی‌ترین محکمه مالی و محاسباتی کشور (دیوان محاسبات) می‌تواند با محکومیت یا حتی برائت، جو سالمی را بر فضای اداری مالی کشور حاکم نماید.