محمدباقر نوبخت که در حاشیه جلسه ستاد بودجه 1400 در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال با شرایط سخت نفت را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و سیاست دولت برای تأمین کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تأمین آن با ارز 4200 تومانی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی افزود: تجربه نشان داده است که هرنوع تغییر ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود. همزمان باید سیاست‌های پولی انقباضی و مالی انبساطی داشته باشیم، چون مصرف بخش خصوصی براساس گزارش بخش آمار مطلوب نیست و ناشی از استمرار رکود است.
گفتنی است، ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی در شرایطی صورت می‌گیرد که تنها چند ماه پس از اجرایی شدن آن، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آبان 97 اعلام کرد این طرح به اهداف خود نرسیده! اما در سال 98 و 99 نیز این ارز به کالاهای اساسی تخصیص یافت و حالا قرار است در سال 1400 نیز تخصیص این ارز تداوم داشته باشد.
در واقع، اظهارات نوبخت در شرایطی ایراد می‌شود که ارز 4200 تومانی به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی، نه سودی برای مصرف‌کننده داشته و نه تولیدکننده. چراکه عمدتا کالاهای وارداتی به­ قیمت ارز آزاد به فروش رفته و عملا سود ارز 4200 تومانی به جیب برخی واردکنندگان رفته است.
نمونه بارز این رانت را در نهاده‌های دامی می‌بینیم، چنانچه حداکثر قیمت هر تن کنجاله سویا در بورس شیکاگو 370 دلار است که با در نظر گرفتن نرخ دلار در بازار آزاد که حدود 29 هزار تومان است قیمت هر کیلوگرم از این محصول حدود 10000 تومان می‌شود که با توجه به قیمت 17 هزار تومانی نهاده‌های دامی در داخل کشور، متوجه می‌شویم قیمت جهانی کنجاله سویا تقریبا نصف داخل است! یعنی علیرغم دریافت ارز 4200 تومانی، نهاده‌های دامی با ارز 45 هزار تومانی به فروش می‌رسد! آیا رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه نمی‌داند چه رانتی در پسِ ارز 4200 تومانی نهفته است؟
علاوه‌بر این، برخی با دریافت ارز 4200 تومانی هیچ کالایی وارد کشور نکردند (و احتمالا ارز را در بازار آزاد به چند برابر قیمت فروخته‌اند) در این باره، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «حدود چهار میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع ارز 4200 تومانی بدون تعیین تکلیف باقی مانده است، با این منابع تاکنون نه کالایی وارد کشور شده و نه این مبلغ تصفیه شده است و در حقیقت این ارز تنها باعث ایجاد رانت برای کسانی شد که در آن زمان نسبت به ثبت سفارش کالا اقدام کرده بودند.»