بهنام علی‌پور
مقابله حکومت با تجار تهران در واقعه گرانی قند، محرک جنبش ‌مردمی شد. سلسله جنبش‌های ناشی از این رخداد موجب خلق مشروطه گشت. «نخستین کارخانه ‌قند ایران در سال (1277 ه.ش/1316 ه.ق) در جنوب تهران احداث شد». عدم تناسب میان نیاز و تولید ایران به قند، کشور را وادار به واردات کرد. «امضای قرارداد گمرکی ایران- روسیه در سال 1319 ه.ق/1901 ورود بی‌رویه کالاهای روسی را به همراه داشت.» وابستگی ایران به کالاهای خارجی علی‌الخصوص قند و شکر روسیه در دوره قاجار عامل تحولات سیاسی- اقتصادی شد. افزایش قیمت قند در بازار تهران ناشی از جنگ ژاپن و روسیه (1905- 1904) یکی از این تحولات بود.
علاءالدوله حاکم تهران در واکنش به گرانی قند (1323 ه.ق) به زور متوسل شده و عده‌ای از تجار را فلک کرد. حضور افراد خیّر و دارای اعتباری مانند سیدهاشم قندی در میان مجازات‌شدگان خشم تجار را در پی داشت. تجار با جلب حمایت علما به واسطه سیادت سیدهاشم مغازه‌ها را بسته و در مسجدشاه متحصن شدند. آنها خواستار عزل علاءالدوله و تأسیس مجلسی برای ارائه عرایض و دادخواهی شدند. عین‌الدوله درصدد سرکوب متحصنین برآمد. درپی ضرب و شتم مردم در مسجدشاه علما به شهری ری هجرت کرده و در جوار حرم عبدالعظیم حسنی متحصن شدند. واکنش تند حکومت بر مطالبات علما افزود، «آنها علاوه‌بر موارد فوق عزل مسیو نوز ریاست گمرک و مالیه، بازگشت حاج میرزا رضای کرمانی مجتهد از تبعید و بنای عدالت‌خانه در ایران را مکتوب کرده و از طریق سفیر عثمانی برای شاه ارسال کردند.» دستور مظفرالدین‌شاه مبنی بر پیگیری درخواست علما با تعلل عین‌الدوله روبه‌رو شد. «درگیری طلاب با مامورین حکومت در 18 جمادی الاول 1324 ه.ق به نیت ممانعت از دستگیری شیخ محمد سلطان‌الواعظین انجام گرفت. کشته شدن طلبه‌ای به نام عبدالحمید در این غائله و تعلل عین‌الدوله محرک هجرت کبری شد.» هجرت علما به قم و بست‌نشینی تجار در سفارت ‌انگلیس حکومت را تحت فشار گذاشت. علی‌رغم میل باطنی مظفرالدین‌شاه ده روز پیش از مرگ خود در تاریخ یکشنبه 14 جمادی الثانی 1324 ه.ق/ 13 مرداد 1285 ه.ش فرمان ‌مشروطه را صادر کرد. تدوین نظامنامه مجلس تعیین‌کننده تصمیمات و محتوای‌ لوایح خروجی از مجلس بود. لذا آخوند خراسانی مرجع اعلای شیعیان مقیم عراق با ارسال نامه‌ای انطباق نظامنامه با قوانین شرع را متذکر می‌شود. محمدعلی شاه استحکام سلطنت خود را در عدم محدودیت به قوانین و عدم تشکیل مجلس می‌دانست. لذا با ایجاد اختلاف تخفیف جایگاه روحانیت، شکاف میان علما و تخریب وجهه آنها میان مردم را دنبال می‌کرد. او بازی با واژگان را به نیت تقابل مشروطه و مشروعه به کارگرفت، این مهم در نامه او بارز است. «ملاحظه که دولت داشته، این بوده است که قوانین لازمه برای انتظام وزارتخانه‌ها و دوایر حکومتی و مجالس بلدی، مطابق شرع محمدی نوشته، آن وقت به موقع اجرا گذاشته شود.» در نهایت مجموعه اقدامات حکومت منجر به شکاف عقیدتی علما شد. شیخ فضل‌الله نوری در 10 جمادی الاول 1325 ه.ق به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی متحصن شده و با نشر روزنامه و سخنرانی اختلاف نظرات را مطرح می‌کند.
او با‌ اشاره به حذف پسوند اسلامی مجلس و جایگزینی پسوند ملی در رابطه با حذف محتوای اسلامی ابراز نگرانی می‌کند. «از آن جمله در منشور سلطانی که نوشته بود مجلس شورای ملی اسلامی دادیم لفظ اسلامی گم شد و رفت که رفت.» شیخ فضل‌الله منتقد حریت افسارگسیخته ناشی از فضای مشروطه خواهی بود. او معتقد بود فضای پسامشروطه و شب‌نامه‌ها درصدد تمسخر و محو آیین اسلام هستند. انقال این روحیه به مجلس و مجلسیان عمده نگرانی شیخ بود.» و دیگر روزنامه‌ها پیدا شد اکثر مشتمل بر سبت علمای اعلام و طعن در احکام اسلام و اینکه باید در این شریعت تصرفات کرد و فروعی را از آن تغییر داده تبدیل به احسن نمود و آن قوانینی که به مقتضای یک ‌هزار و سیصد سال پیش قرار داده شده است باید همه را با اوضاع و احوال و مقتضیات امروزه مطابق ساخت از قبیل اباحه مسکرات و ‌اشاعه فاحشه‌خانه‌ها و افتتاح مدارس و تربیت نسوان و دبستان دوشیزگان و صرف وجوه روضه‌خوانی و وجوه زیارت مشاهد در ایجاد کارخانجات.» او معتقد بود مشروطه‌خواهی برای نظام‌مند کردن افعال شاه شکل گرفته اما اکنون با وام‌گیری از اصول غرب در تمامی امور جاری و ساری است و این سرایت در راه تخریب و محو اسلام گام برداشته. او معتقد است اسلام دین تسلیم است. آزادی بیان موجب نشر اکاذیب و ‌اشاعه شبهات خواهد شد لذا سستی در ایمان مسلمانان را منتج می‌شود. «ای برادر مگر نمی‌دانی آزادی قلم و زبان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است؟ مگر نمی‌دانی فایده آن، آنست که فرق بتوانند ملاحده و زنادقه نشر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند.» غالبا بروز اختلاف‌نظر پس از پیروزی جنبش‌ها بر سر عملی کردن آرمان‌ها رخ می‌دهد. پیش از پیروزی تمامی توان مبارزین متمرکز بر دستیابی به مطالبات است. با صدور فرمان و پیروزی مشروطه محتوای اصول و نحوه اجرای آن در اولویت مشروطه‌خواهان قرار گرفت. صف‌بندی و تقابل مشروطه‌خواهان به حیله و با نیت عدم کاربرد این فتح بود. در نهایت تقابل مشروعه و مشروطه به همگرایی منجر شد. در نظر گرفتن جمیع جوانب در صدور آرا، وابسته به همگرایی متفکر و متعهد است. بسط و گسترش عدالت بدون ساختار ممکن نیست؛ حکومت قاجار میلی به تعریف چنین ساختاری نداشت. این عدم تمایل متاثر از ضعف و افول این حکومت بود. جدال برای دستیابی به ساختار نوید جامعه مترقی و عدالت محور را می‌داد. گفتمان غالب و مغلوب برآمده از طرح محمدعلی شاه با هدف نقصان و عدم کارایی مجلس بود. به زعم این قلم کمال در نظامنامه مجلس بدون این اختلاف امکان‌پذیر نبود. لذا جدال محتوا با وام‌گیری از غرب و ارزش‌گزاری اسلامی منجر به وحدت معنا و تعالی سازماندهی گشت.