kayhan.ir

کد خبر: ۱۹۲۸۲۲
تاریخ انتشار : ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۷
رئیس‌ کل سازمان مالیاتی کشور:

امسال 55 درصد درآمدهای کشور از تهران تامین می‌شود

رئیس‌ کل سازمان امور سازمان مالیاتی کشور متوسط افزایش نرخ مالیاتی امسال را ۲۸ درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ در استان‌های محروم از جمله لرستان و ایلام ۱۵ درصد، کرمان ۲۲ و تهران ۳۲ درصد خواهد بود.





امیدعلی پارسا در نشست فعالان اقتصادی استان کرمان افزود: وصول درآمد مالیاتی کشور به قیمت فشار بر اقشار پایین جامعه نبوده و مالیات بر‌اشخاص حقوقی و تولید‌کننده باید کاهش می‌یافت و برخی مالیات‌ها در کشور رها شده که باید پیگیری می‌شد.
وی گفت: مالیات به سمتی می‌رود که دهک‌های بالای جامعه باید بیشترین مالیات را پرداخت کنند و برای دهک‌های پایین جامعه اندک باشد.
رئیس‌ کل سازمان امور سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه وصول بیش از ۹۵ درصد اعتبارات تعیین شده بودجه تامین اعتبارات عمرانی می‌شود گفت: امسال ۵۵ درصد درآمدهای کشور از تهران تامین می‌ شود.
وی ادامه داد: منابع با توجه به ظرفیت استان‌ها تعیین می‌شود و سود بیشتر به همان استان بازمی‌گردد.
رئیس ‌کل سازمان امور سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه مرکز دادرسی مستقل با قانون جدید تا پایان امسال در سازمان امور مالیاتی ایجاد می‌شود گفت: ۱۵ درصد از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی درآمد میلیاردی دارند که این افراد باید مالیات پرداخت کنند.
پارسا تصریح کرد: میزان تقسیط پنج ساله بدهی‌های مالیاتی برای سال ۹۷ بود و امسال نیز دنبال می‌شود.
وی عنوان کرد: از خردادماه امسال در نشست سران قوا مصوب شد که تمامی بدهی‌های پیش از ورود کرونا به کشور که قطعی و ابلاغ شده اگر تا پایان خردادماه پرداخت می‌شد مشمول ۹۰ درصدی معافیت مالیاتی برای حوزه تولید و ۸۰ درصد برای بخش غیر تولید شد و پس از آن هرماه ۲ درصد از این بخشودگی کاهش می‌یافت.
پارسا افزود: سال ۱۴۰۰ همین روند ادامه می‌یابد و میزان بخشودگی‌ها روال منطقی رو به کاهشی دارد.
وی تاکید کرد: یکی از مشکلات نظام مالیاتی کشور، بخشودگی‌های بی‌حساب است.
پارسا یادآور شد: ۳۵۰ هزار میلیارد تومان حداقل هزینه سالانه اداره کشور است و فقط پرداخت حقوق و مزایای کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید به ۲۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که ماهانه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات در کشور جمع‌آوری می‌شود.
وی گفت: دولت با فروش اموال دولتی، فروش اوراق و دارایی و قرض و مالیات، کشور را اداره می‌کند و در این زمینه محلی برای تخصیص اعتبارات توسعه‌ای و عمرانی وجود ندارد.