کارگران هفتتپه: 3 ماه است حقوق نگرفته‌ایم
کارگران شرکت هفتتپه خوزستان که بارها با مشکل عدم دریافت حقوق مواجه بوده‌اند اخیرا هم اعلام کردند سه ماه است حقوق نگرفته‌اند.
سرویس اقتصادی -
نماینده تعدادی از این کارگران روز گذشته در تماس با گروه اقتصادی کیهان با اشاره به مشکلات کارخانه نیشکر پس از خصوصیسازی گفت: یکی از این مشکلات این است که بارها حقوق کارگران به تعویق افتاده است که در آخرین نمونه آن هم الان سه ماه است ما حقوق نگرفته‌ایم.
البته ماجرای مشکلات این کارخانه از سال 97 یعنی سه سال پس از خصوصیسازی هفتتپه شروع شد که برخی کارگران در اعتراض به مشکلات معیشتی و تعویق در پرداخت حقوق‌هایشان، اقدام به اعتصاب کردند؛ در نهایت، پس از کش و قوس‌های فراوان، مشکل آن زمان کارگران حل شد، در حالی که ریشه‌های مشکل همچنان لاینحل باقی مانده بود.
در واقع، مشکل اصلی همان فساد در روند خصوصیسازی بود که منجر به روی کار آمدن تیم‌های مدیریتی فاسد می‌شد، در همین نمونه، دو ماه پیش دادگاه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت هفتتپه (که مبلغ اتهام قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزها، بیش از ۱/۴ میلیارد دلار بود) آغاز شد!
همین فسادها زمینه‌ساز مشکلات معیشتی کارگران شد، تا اینکه اواخر خرداد ماه، کارکنان نیشکر هفتتپه شوش در مقابل ساختمان مدیریت تجمع کرده و خواستار پرداخت حق بیمه، حقوق و رسیدگی به وضعیت شرکت شدند.
در این زمینه خبرگزاری مهر هم نوشت: برخی کارکنان عقیده دارند پرداخت نشدن حقوق آنها و تأخیر در این مورد نوعی تلاش مالکان شرکت برای اثر گذاشتن بر روند رسیدگی به تخلف مالکان شرکت است. این ادعا در شرایطی مطرح شده که برخی از فعالان فضای مجازی هم آن را متذکر شدند.
در این‌باره یکی از فعالان فضای مجازی نوشت: «می‌خواهید به ریشه فساد و قدرت مافیا در سازمان خصوصیسازی پی ببرید؟ به این جمله قاضی مسعودی مقام خطاب به مالک هفتتپه دقت کنید: تا شما را احضار می‌کنیم حقوق کارکنان را عقب می‌اندازید، از هیچ چیز ترس ندارند حتی مردن ملت از گرسنگی!»
همان‌طور که اشاره شد ریشه مشکلات این شرکت (و شرکت‌های مشابه) فساد در نحوه واگذاری‌هاست، موضوعی که رهبر انقلاب هم به خوبی آن را دریافته و در دیدار اخیر خود با مسئولان قوه قضائیه یکی از مصادیق مبارزه با فساد را برخورد با خصوصی‌سازی‌های مورد‌دار عنوان کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این باره فرمودند: «فرض کنید که بخش خصوصی از دولت کارخانه‌ای را می‌خرد، بعد آن کارخانه را معطّل می‌کند، معوّق می‌کند، کارگرش را بیرون می‌کند، ماشین‌آلاتش را حراج می‌کند، زمینش را هم مثلاً یک ساختمان ۲۰ طبقه یا ۲۵ طبقه می‌سازد! خب اینها ضربه به اقتصاد کشور است؛ اینها را می‌توانید به معنای واقعی دنبال کنید که ارتباط با معیشت مردم دارد.»