مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارشی را با عنوان «تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش‌ها و راهکارها» منتشر کرد.
در گزارش ذیل عنوان رشد اقتصادی آمده است: در حاليكه نرخ رشد اقتصادي هدف برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه 8 درصد تعيين شده است متوسط رشد اقتصادي كشور از سال 1391 تا 1398 نزديك به صفر درصد بوده است. مهم‌تر از متوسط رشد اقتصادي پايين كشور در سال‌هاي اخير: «پرنوسان بودن رشد» رشد اقتصادي كشور طي اين سال‌ها بین منفي 8/3 تا مثبت 14 درصد در نوسان بوده است.
گزارش مذکور همچنین درباره سرمایه‌گذاری آورده است: تشكيل سرمايه ثابت از سال 1390 به بعد همواره روندي نزولي داشته است. اين موضوع به‌خصوص از منظر پتانسيل رشد اقتصادي سال‌هاي آينده بسيار هشدار‌دهنده خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ذیل عنوان درآمد سرانه نیز خاطرنشان کرده است: درآمد سرانه كشور از سال 1390 تا 1398 كاهشي 34 درصدي داشته است. در واقع علي‌رغم افزايش درآمد اسمي خانوارها قدرت خريد هر فرد ايراني نسبت به سال 1390 حدود يك سوم كاهش يافته است. در صورت تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي از سال 1399 به بعد، حداقل به 6 سال زمان نياز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگرديم.
در گزارش یادشده همچنین درباره تحولات هزینه خانوار آمده است: با توجه به سهم بالاتر خوراكي‌ها در سبد هزينه خانوارهاي فقيرتر، نرخ تورم بالاتر خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در سال‌هاي اخير بيانگر بدتر شدن وضعيت معيشتي خانوارهاي با درآمد پايين‌تر نسبت به ساير خانوارها مي‌باشد.
به‌طور متوسط نزديك به 60 درصد از شاغلان
تحت پوشش بيمه نيستند
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ذیل عنوان وضعیت شاغلین نیز آورده است: بنگاه‌هاي كوچك با توجه به وابستگي بيشتري به منابع داخلي براي تأمين سرمايه در گردش خود و همچنين لزوم پرداخت هزينه‌هاي جاري با تواتر كوتاه‌مدت، در معرض آسيب‌هاي شديدتر در كوتاه‌مدت هستند. اين در حالي است كه 15/4 ميليون از شاغلين كشور در اين بنگاه‌ها مشغول به كارند. در مشاغل رسمي رابطه كاري شاغل و بنگاه در چارچوب يك قرارداد با كارفرما تعريف مي‌شود كه غالباً افراد تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند. اين رابطه كاري به دلايل مختلف پايدارتر از مشاغلي است كه قرارداد و پوشش بيمه براي نيروي كار وجود ندارد. به‌طور متوسط نزديك به 60 درصد از شاغلان تحت پوشش بيمه نيستند.
افزايش قابل توجه نابرابري و شكاف اجتماعي
 در نتيجه رشد اقتصادي منفي و تورم بالا
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: روند صعودي ضريب جيني و نسبت ده درصد ثروتمندترين به ده درصد فقيرترين جمعيت از سال 1392 نشان‌دهنده افزايش قابل توجه نابرابري و شكاف اجتماعي در نتيجه رشد اقتصادي منفي و تورم بالاي اقتصاد طي اين سال‌ها بوده است.
در این گزارش ذیل عنوان فقر مطلق خاطرنشان شده است: فقر مطلق را مي‌توان ناتواني در كسب حداقل استاندارد زندگي تعريف كرد. در واقع فقر مطلق عدم دسترسي به حداقل‌هاي معيشت در جامعه را بررسي كرده كه با توجه به تفاوت هزينه‌هاي زندگي در مناطق مختلف كشور متفاوت مي‌باشد. نرخ تورم بالا در سال‌هاي اخير منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و ساير نقاط كشور شده است. اين موضوع در كنار كاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در اين سال‌ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزآينده اين متغير در سال‌هاي 1398 و 1399 دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش، «غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «دشواري تأمين مالي از بانك‌ها»، «بي‌ثباتي سياست‌ها و قوانين و مقررات ناظر بر کسب‌وکار» را به‌ ترتیب نامساعد‌ترین مؤلفه‌های کسب‌وکار در سال‌های اخیر دانسته است.
در این گزارش آمده است: سهم واردات كالاهاي اساسي از سال 1395 تا 1397 صعودي بوده و در سال 1397 سهم كالاهاي اساسي از واردات به بالاترين رقم خود طي 8 سال گذشته رسيده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرده است: تعداد كشورهايي كه 80 درصد درآمد صادراتي ايران را تامين مي‌كرده‌اند از 23 كشور در سال 1380 به 9 كشور در سال 1397  تقليل يافته است.
راهکارها
در این گزارش در بخش راهکارها، موارد زیر به‌عنوان محورهای اصلاحی آورده شده است: «اصلاح نظام بانكي کشور»، «ايجاد شفافيت، رقابت (رفع انحصار) و تسهيل در نظام مجوزدهي به کسب وکار»، «اصلاح نظام مالياتي کشور»، «تدوین سیاست توسعه صنعتی و تعیین اولویت‌های اصلی حمایت از تولید»، «بازطراحی برنامه‌ها و ساختار مواجهه با تحریم»، «ساماندهی بدهی‌های عمومی»، «ساماندهی دارایی‌های عمومی و تقویت درآمدزایی صحیح، رشد اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی مردم»، «اصلاح ساختار و فرآیند بودجه‌ریزی کشور»، «افزایش بازده و توان سرمایه‌گذاری دولت»، «اصلاح نظام تولید، تبادل و پردازش داده‌های اقتصادی در کشور: سامانه‌ها»، «اصلاح بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی»، «تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت حمایت از اهداف توسعه‌ای کشور»، «کنترل قاچاق و مدیریت واردات در کشور»، «ارتقاء عملکرد شرکت‌های دولتی»، «اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ذیل محور «ساماندهی دارایی‌های عمومی و تقویت درآمدزایی صحیح، رشد اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی مردم» آورده است: «الزام دولت به ارائه لایحه مديريت دارايي‌هاي عمومي (پيش نويس در خزانه‌داري کل کشور تهيه شده است)»، «تقويت توان درآمدزايي پايدار دولت از دارايي‌ها»، «مولد سازي زمين‌هاي دولتي و منابع طبيعي- بازآفريني و توسعه مناطق شهري»، «تكميل فرآيند شناسايي دارايي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي با نظارت بر عملكرد ثبت اموال در سامانه سادا»
همچنین در گزارش مذکور، ذیل محور «ايجاد شفافيت، رقابت (رفع انحصار) و تسهيل در نظام مجوزدهي به کسب‌وکار» آمده است: «نظارت بر اجراي احكام متعدد قانوني محيط کسب‌وکار) قانون اصل 44(ماده 7 و...)، قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار، قانون رفع موانع توليد و...)»، «برنامه‌ريزي جهت اصلاحات قانوني مورد نياز (ماده 1 و7  قانون اصل 44 و...)»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین ذیل محور «اصلاح نظام بانكي کشور» آورده است: «اصلاح و بازسازي‌ترازنامه شبكه بانكي و تعيين تكليف بانك‌هاي ناسالم (نظارت بر عملكرد دولت و بانك مرکزي در اجراي مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه)»، «نهايي‌سازي اصلاح قوانين نظام بانكي»
در این گزارش ذیل محور «تدوین سیاست توسعه صنعتی و تعیین اولویت‌های اصلی حمایت از تولید» آمده است: «نظارت بر عملکرد بند الف ماده (46) قانون برنامه ششم (تصویب اولویت‌های صنعتی و معدنی در هیئت وزیران) و تکمیل اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین توسط دولت»، «الزام دولت به تدوین سند جامع راهبرد توسعه صنعتی (اقتصادی) کشور».