به گزارش ایرنا، یدالله موحد افزود: مطالبات حدود ۲۱۵ نفر از کارگران این مجموعه نیز باقی مانده است که با پیگیری‌های قضائی برای برگزاری مزایده‌های مورد نیاز، مطالبات این افراد نیز پرداخت می‌شود. وی بر تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه قند بردسیر به سایر دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها نیز تاکید کرد و ادامه داد: تلاش می‌شود که سایت این مجموعه به مزایده گذاشته نشود و در صورت امکان در آینده این کارخانه فعال شود. رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر لزوم رصد سوء‌مدیریت‌ها و نابسامانی‌ها  که منجر به تضییع حقوق دولت در مجموعه کارخانه قند بردسیر شده است، گفت: با توجه به اینکه بخشی از سهام این کارخانه دولتی است، دادسرای عمومی و انقلاب کرمان از باب حفظ حقوق بیت‌المال و برخورد با سوء‌مدیریت‌ها و نقص‌های احتمالی به موضوع ورود می‌کند. موحد یادآور شد: در گذشته مقرر شد سهام کارخانه قند بردسیر به کشاورزان و سرمایه گذاران بومی واگذار شود که انجام نشده و اگر این اقدام پیگیری و اقدام شود، این کارخانه به همت کشاورزان و سرمایه‌گذاران منطقه فعال شده و کار کاشت چغندر قند در این شهرستان از سر گرفته می‌شود. وی خاطرنشان کرد: با برگزاری مزایده‌های انجام شده، تاکنون ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از مطالبات افراد پرداخت شده است. رئیس‌دادگستری شهرستان بردسیر با‌ اشاره به این مطلب که مطالبات باقی مانده ۲۱۵ نفر از کارخانه قند بردسیر حدود ۵ میلیارد تومان است، اظهار داشت: این کارخانه بدهی‌هایی به تامین اجتماعی، بانک‌ها و سازمان‌ها نیز دارد که اقدامات لازم برای پرداخت این موارد نیز در دست پیگیری است.