به گزارش خبرگزاری میزان، در پی وعده رئیس‌قوه قضائیه در نخستین ماه‌های انتصاب وی مبنی بر ارائه گزارش صریح و شفاف در خصوص حساب‌های قوه قضائیه، گزارش جامع قوه قضائیه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضایی منتشر شد.
در این گزارش آمده است: «یکسال قبل و در نخستین ماه‌های انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، از ناحیه ایشان وعده داده شد تا درباره حساب‌های دستگاه قضائی علاوه بر ارائه گزارش به محضر مقام معظم رهبری دام ظله العالی، به صورت صریح و شفاف به مردم نیز گزارش داده شود. آن روز‌ها که بحث‌های زیادی درباره میزان سود و محل هزینه‌کرد آنها مطرح بود، وعده شفافیت حساب‌ها، گام بزرگی قلمداد می‌شد.
هر چند رئیس ‌دستگاه قضا در همان ابتدا با تغییر نحوه برداشت از حساب‌های مذکور و تبدیل آن از یک امضاء به سه امضاء و تقلیل تعداد حساب‌ها به پنج حساب به نام قوه قضائیه، گام مهمی در جهت انضباط مالی و ایجاد شفافیت برداشت، اما او به همین مقدار بسنده نکرد وحالا شاهد آنیم که با اعلام جزئیات عملکرد این حساب‌ها و محل هزینه کرد سود آن، شفافیت در این حوزه را تکمیل کرده است.
دو محور اصلی گزارش قوه قضائیه شامل «منشاء این حساب ها» و «سود حاصل از سپرده‌ها» به شرح زیر است:
 الف) منشاء حساب سپرده قوه قضائیه
بر خلاف برخی ادعا‌ها و اظهار نظرها، تمامی وجوهی که مردم به هر دلیلی به هریک از حساب‌های قوه قضائیه پرداخت می‌کنند، به حساب خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود و براساس ضوابط قانونی، امکان برداشت از آن برای قوه قضائیه مطلقاً وجود ندارد. این وجوه که شامل مواردی همچون هزینه دادرسی (ابطال تمبر دعاوی) خسارت احتمالی، وجوه توقیفی و... می‌شود، در مواردی (همچون هزینه دادرسی) غیر قابل برگشت است، اما در مواردی (همچون خسارت احتمالی یا وجوه توقیفی) که قابل برگشت است، در هرماه درصدی از این وجوه از ناحیه خزانه جهت استرداد وجوه سپرده به صورت تنخواه در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد و ذی حساب مربوطه به استناد حکم قاضی، مجوز استرداد را صادر می‌کند و اینگونه نیست که دستگاه قضائی مستقیماً و راساً به برداشت از آن وجوه و استرداد آن به شخص ذی نفع مبادرت کند.
اما منشاء وجوه این حساب‌ها، به آنجا باز می‌گردد که سال‌ها قبل (حدود سه دهه پیش) مدیران وقت دستگاه قضائی اعلام کردند که بودجه مصوّب، تکافوی هزینه‌های ضروری و نیاز‌های روزافزون مردم به خدمات متنوع دستگاه قضائی را نمی‌دهد و لازم است افزون بر بودجه مصوّب، برای رفع این نیازها، چاره‌ای اندیشیده شود. با توجه به محدودیت‌ها و تنگنا‌های شدید بودجه‌ای قوه قضائیه در ادوار مختلف، راهکاری مطرح شد که همان راه، منشاء حساب‌های کنونی گردید.
بر اساس این راهکار و پس از استیذان از مقام معظم رهبری دام ظله العالی و طی مراحل قانونی و اداری، مبلغ معینی از خزانه جمهوری اسلامی ایران به صورت «غیر قابل برداشت» و صرفاً بلوکه شده در حساب (یا حساب هایی) متمرکز نزد بانک دولتی «ملی» سپرده شده و صرفاً از محل سود آن، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضائی برطرف شود.
اما این مهم نیازمند مصوبات قانونی و طی مراحل اداری مربوطه بود. از این رو، شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین مرجع مالی کشور، نسبت به تصویب آن (و تصویب افزایش موجودی حساب) اقدام و مراتب را جهت طی شدن روند اداری به بانک مرکزی ابلاغ نمود. بانک مرکزی هم پس از انجام فرایند‌های قانونی نظارتی و اداری، موضوع را به بانک ملی به عنوان بانک دولتی عامل، ابلاغ و دستور افتتاح حساب و تمرکز میزان معینی از وجوه خزانه در آن را صادر نمود. در ادامه نیز مراتب از طریق وزارت اقتصاد و خزانه داری کل دنبال گردیده است.
ب) سود حساب‌های سپرده قوه قضائیه
۱- کل سود متعلقه به این حساب‌ها (بر اساس محاسبات سیستم بانکی) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان (معادل حدود 3/3 درصد کل اعتبارات قوه قضائیه در سال ۹۸) بوده است که از این میزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ، مستقیماً به دادگستری استان‌ها و به میزان حدود ۲۷۰ میلیارد تومان نیز به سازمان‌های وابسته و واحد‌های ستادی اداری تخصیص یافته که اکثر این مبالغ نیز با واسطه در استان‌ها هزینه گردیده است.
۲- از مجموع حدود ۱۳۰ میلیارد تومان منابع پرداختی به استان‌ها، 61/29 درصد در حوزه عمرانی، 20/21 درصد در حوزه رسیدگی ویژه به پرونده‌های معطله و تسهیل امور جاری دادگستری و 18/50 درصد نیز به عنوان مصوبات سفر‌های استانی هزینه گردیده است.
۳- از مجموع حدود ۲۷۰ میلیارد تومان منابع پرداختی به سازمان‌های تابعه و واحد‌های اداری، 77/27 درصد در امور عمرانی و زیربنایی، 6/1‍5 درصد در حوزه توسعه زیرساخت فناوری‌های نوین عدالت الکترونیک، 6/01 درصد در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری گزارش‌ها و شکایات مردمی، 5/69 درصد در حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضایی، 3/84 درصد در حوزه توسعه نظارت و ارتقاء سلامت درون قوه قضائیه و 1/03 درصد در حوزه پژوهش و بهبود روند‌ها و برنامه‌های تحولی هزینه گردیده است.
۴- سیاست اصولی قوه قضائیه در دوره جدید، تزریق سود وجوه مذکور به همه استان‌های کشور بوده و این مهم با در نظر گرفتن زیرساخت‌های هر استان، میزان پرونده‌های متشکله، تعداد پرونده‌های معوّقه و... و پس از نیاز سنجی دقیق در راستای ماموریت‌های دستگاه قضایی در دوره تحول، صورت می‌گیرد. بخشی از این وجوه در سفر‌های استانی و بخشی از آن براساس برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات، توسط معاونت‌های مختلف تخصیص می‌یابد.
۵- مهمترین حوزه‌هایی که استان‌ها، سود حساب‌های مذکور را در آن هزینه کرده‌اند به شرح زیر می‌باشد:
الف: حوزه عمرانی و تملک دارایی از جمله 1- احداث بنا‌های مورد نیاز 2- اجاره ساختمان‌های اداری مورد نیاز 3- تکمیل و تجهیز واحد‌های درمانی.
ب: رسیدگی به پرونده‌ها و تسهیل امور جاری از جمله تعیین تکلیف پرونده‌های انباشته از سال‌های قبل که رسیدگی فوری به این پرونده‌ها نیازمند حضور مستمر و بدون تعطیلی قضات و کارکنان قضائی در روز‌های تعطیل و یا انجام اقدامات کارشناسی و ... بود که انجام آن و پرداخت هزینه‌های مربوطه، از محل فوق الذکر تامین شده است.
افزون برموارد فوق، امور متعددی مثل تامین ملزومات اداری، توسعه زیرساخت‌های الکترونیک و تسهیل امور بر پایه سامانه‌های مجازی، پرداخت وجوهی به ستاد دیه، پرداخت وام قرض الحسنه به مجموعه کادر قضائی در قالب صندوق تعاون استان، کمک به آزادی زندانیان و ... نیز از امور متعارف و جاری مراجع قضائی در سراسر کشور است که بخشی از وجوه لازم برای رتق و فتق این امور، از محل فوق الذکر تامین گردیده است.
ج: اجرای مصوبات سفر‌های استانی. تا پایان سال ۹۸ هشت استان در قالب سفراستانی میزبان رئیس ‌و مسولان عالی قضایی بودند و در آن سفرها، پس از مشاهده مستقیم مشکلات و معضلات دورترین نقاط هر استان، تصمیمات موثری برای رفع آنها اتخاذ گردید. بخشی از وجوه لازم برای اجرای این مصوبات، از محل سود سپرده‌ها تامین شده است.
۶- علاوه بر وجوهی که مستقیماً به واحد‌های استانی پرداخت گردیده، موارد مختلفی نیز توسط واحد‌های ستادی، برای پیشبرد ماموریت‌های محوله در مرکز یا استان‌ها از همین محل تامین اعتبار گردیده است که عبارتست از: الف) حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضایی ب) حوزه پژوهش، بهبود روند‌ها و برنامه تحول. ج) حوزه توسعه نظارت و ارتقاء سلامت درون قوه. د) حوزه عمرانی و امور زیربنایی. ه) حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری گزارش‌ها و شکایات مردمی. و) حوزه توسعه زیر ساخت فن آوری‌های نوین عدالت الکترونیک.»