پیش نیاز تحقق شعار سال یعنی جهش تولید، حمایت از تولید داخل است. اما درحال حاضر شاهد آن هستیم که عملکرد مناطق آزاد با جهش تولید سازگار نبوده و معافیت‌های مالیاتی همچون ارزش افزوده در این مناطق، نصیب کالاهای وارداتی می‌شود.
به گزارش عیارآنلاین، شهریور ماه ۱۳۷۲ بود که قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هدف از تصویب و پیگیری قانون مذکور رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد عمومی، ایجاد‌ اشتغال‌سالم و مولد، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای و از همه مهم‌تر تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی بود. بعد از تصویب قانون و در راستای اجرای آن مناطق آزاد به‌صورت محدود در برخی از نقاط کشور ایجاد شدند.
افزایش تعداد مناطق آزاد در مجلس نهم
بعد از این ماجرا در مجلس نهم لایحه‌ای از سوی دولت با هدف افزایش مناطق آزاد، توسط دولت وقت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در مدت زمان کوتاهی تعداد این مناطق به ۱۱ منطقه در کشور رسید. این موضوع انتقادات فراوانی را نیز به همراه داشت. چرا که افزایش این چنینی تعداد مناطق آزاد و ویژه به معنای آن بود که قوانین حاکم بر سرزمین اصلی کشورمان مضر و مغایر با افزایش تولید و صادرات است. در کنار این موضوع، بازنگری در قوانین مالیاتی، گمرکی و حوزه‌ اشتغال را هم به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرد.
معافیت مالیاتی ۲۰ ساله مناطق آزاد
در همین راستا امتیازهای ویژه و غیرکارشناسی زیادی ازجمله معافیت‌های مالیاتی به واحدهای صنعتی مستقر در مناطق آزاد داده شد. به طوری که  با اتکا به ماده «۱۳» قانون مربوط به مناطق آزاد، تمام‌ اشخاص حقوقی و افراد حقیقی که در این مناطق به فعالیت‌‌های اقتصادی مشغولند، از تاریخ مندرج در مجوز بهره‌‌برداری آنها تا ۲۰ سال پس از آن از معافیت مالیاتی برخوردار شدند. این موضوع بر تعداد مناطق آزاد و ویژه کشور افزوده و تعداد آنها را به ۱۰۳ منطقه رسانده است.
مناطق آزاد محلی برای افزایش واردات
همزمان با این اتفاق، واحدهای صنعتی زیادی در مناطق آزاد و ویژه مستقر و از امتیازهای آن بهرمنده شدند. واحدهای صنعتی که به دلیل عدم نظارت دستگاه‌های مسئول از مأموریت اصلی مناطق آزاد و ویژه که صادرات بود، فاصله گرفتند و کالاهای تولیدی خود را روانه بازار داخل کردند. موضوعی که سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آن گفت: «درحال حاضر مناطق آزاد، محلی برای واردات کالا به کشور شده است. این موضوع عدم شفافیت را به دنبال داشته و امکان رقابت تولیدکننده‌های داخلی را با واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد را گرفته است».
شناسایی بیش از ۱۲ هزار شرکت صوری در مناطق آزاد
امتیازهای ویژه مناطق آزاد به واحدهای تولیدی، زمینه رشد شرکت‌های صوری برای استفاده از معافیت‌ها و امتیازهای مذکور را  هم به دنبال داشته است. به‌عنوان مثال به گفته مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تنها در سال گذشته (۱۳۹۸) نزدیک به ۱۲ هزار شرکت در مناطق ازاد شناسایی شدند که به شکل صوری در حال فعالیت بودند. رشد تعداد شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد حاکی از آن است که شرکت‌های زیادی به منظور بهره‌مندی از مزایای مناطق آزاد در این مناطق ثبت شده‌اند ولی در سرزمین اصلی به فعالیت می‌پردازند و بالتبع سازمان امور مالیاتی به‌خاطر معافیت این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده امکان رصد فعالیت‌های آنها را ندارد.
از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شفاف‌سازی جریان کالا و خدمات در اقتصاد است، معافیت مناطق آزاد ضربه مهلکی به این هدف وارد می‌سازد زیرا یکپارچگی زنجیره عرضه کالا و خدمات را قطع می‌کند و منجر به عدم دسترسی به اطلاعات ناشی از مبادله کالا و خدمات در بخش قابل توجهی از قلمرو جغرافیایی کشور می‌شود که به معضل فرار مالیاتی، قاچاق و پولشویی دامن می‌زند.
به طور کلی و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان معافیت این مالیات در مناطق آزاد کار منطقی نیست چراکه دریافت این مالیات از تولیدکنندگان سرزمین اصلی بهای تمام شده اجناس آنها را گران‌تر از اجناس تولیدکنندگان مناطق آزاد می‌کند و این خود به نوعی رانت برای مناطق آزاد به‌وجود می‌آورد.در صورتی که به دنبال تحقق  شعار سال یعنی جهش تولید هستیم باید از تولید داخلی حمایت کنیم اما شاهد آن هستیم که عملکرد مناطق آزاد با رونق تولید سازگار نبوده و معافیت‌های مالیاتی همچون ارزش افزوده در این مناطق، نصیب کالاهای وارداتی می‌شود که نهایتا به واردات بی‌رویه نیز دامن می‌زند.