سرویس سیاسی-  
روزنامه دولتی ایران در شماره روز پنج‌شنبه در گزارشی با عنوان «بازار لوازم خانگی و هیاهوهای چندگانه» نوشت: «در این دو ماه ۳ بار قیمت کارخانه‌ای لوازم خانگی بالا رفته، تعیین قیمت‌ها در بازار و کارخانه سلیقه‌ای شده و سایت قیمت‌‌گذاری شرایط را برای تخلف قیمتی فراهم کرده است.» این اتفاق‌هایی است که از ابتدای سال جاری دامنگیر بازار لوازم خانگی شده است. گشتی کوتاه در بازار لوازم خانگی کافی است تا از چند و چون و وضعیت آن با خبر شوید. در این بازار از سوی فروشندگان قیمت‌های مختلفی ارائه می‌شود که هر کدام با بهانه‌های مختلف بر قیمت‌های خود می‌افزایند. آنها با این بهانه که کالای عرضه شده آنها اصالت دارد و سایر فروشندگان کالاهای مشابه آن را می‌فروشند، قیمت‌ها را صعودی بالا می‌برند و از سویی در این بازار بسختی می‌توان جنس اصل پیدا کرد و این موضوع در مورد برندهای داخلی و خارجی صدق می‌کند.»
ارگان دولت که در گزارش خود گفت‌وگویی را با رئیس اتحادیه لوازم خانگی منتشر کرده، می‌نویسد: «سید مرتضی میری، رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره وضعیت بازار لوازم خانگی به «ایران» می‌گوید: طی ۲ماه اخیر، برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمت محصولات خود را ۳ بار افزایش دادند و این در حالی است که سازمان حمایت از رشد قیمت‌ها اطلاعی نداشته و مجوزی برای افزایش قیمت داده نشده است... رئیس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه بازار لوازم خانگی آشفته است و قیمت‌ها مبنای مشخصی ندارد، تأکید کرد: خواسته ما از سازمان حمایت این است که نظارت بیشتری بر قیمت لوازم خانگی(قیمت‌های ارائه شده از سوی تولیدکنندگان) داشته باشد تا مردم توان خرید داشته باشند. میری می‌گوید: وقتی قیمت لوازم خانگی بالا می‌رود سه اتفاق در بازار رخ می‌دهد، یک آنکه کسانی که توان خرید ندارند، سراغ محصولات درجه ۳ بازار می‌روند که به قول معروف تولیدات زیرپله‌ای هستند، از سویی گروهی دیگر هم به دنبال لوازم خانگی دست دوم می‌روند و گروه سوم دست از خرید می‌کشند که این امر در طولانی‌مدت رکود بازار لوازم خانگی را بیشتر می‌کند.»
سایت 124 میل به افزایش قیمت را در بین فعالان بازار بیشتر می‌کند!
در ادامه این گزارش آمده است: «در شرایطی که بازار لوازم خانگی با التهاب مواجه شده و فروشندگان قیمت‌هایشان را سلیقه‌ای کردند، سایت ۱۲۴ قرار بود مرجع قیمت بازار شود، اما همین سایت موجب شده که بهم ریختگی‌های بازار بیشتر شود. در سایت ۱۲۴ قیمت حداقل و حداکثری لوازم خانگی آمده است که کلا ۴ کالا را شامل می‌شود. این کالاها شامل یخچال، لباسشویی، تلویزیون و گاز است. اما در بازار تنوع کالایی خیلی بیشتر است و مصرف‌کنندگان نمی‌توانند با رجوع به این سایت قیمت دقیق کالایی را استخراج کنند. این در حالی است که در گذشته با  اسم و مدل قیمت‌ها عنوان می‌شد ولی اکنون محدوده قیمتی گذاشته شده که همین امر میل به افزایش قیمت را در بین فعالان بازار بیشتر می‌کند.»
روزنامه ایران افزود: «نکته دیگر در درج قیمت‌های دولتی این است که قیمت حداقل در سایت ۱۲۴، قیمت حداقل بازار نیست یا اصلا کالایی با قیمت حداقل اعلامی ‌وزارت صمت وجود ندارد لذا این سایت نمی‌تواند مرجعی برای کنترل قیمت‌ها باشد. رئیس اتحادیه لوازم خانگی دراین‌باره می‌گوید: نامه نگاری‌های متعددی با سازمان حمایت انجام شده است تا قیمت‌های اعلامی‌ در سایت ۱۲۴ اصلاح شود اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است، خیلی از فعالان بازار می‌گویند وقتی در سایت قیمت یک کالا (حداکثر) ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است چرا ما کالای خودمان را ۶ میلیون تومان بفروشیم؟ او گفت: با رویه‌ای که در حال اتفاق افتادن است، مردم هم نمی‌توانند شکایتی داشته باشند چرا که حداکثر قیمت کالا در سایت ۱۲۴ عدد بالایی است و این امر فعالان بازار را از تخلف دور نمی‌کند، اگر قیمت‌ها مربوط به لوازم خانگی خارجی هم بود قیمت حداکثری قابل توجیه بود ولی در سایت تأکید شده قیمت محصولات داخلی است لذا برای اینکه اجحافی در حق مردم صورت نگیرد و تولیدکنندگان هم کالاهای خود را با قیمت بالا به فعالان بازار عرضه نکنند، باید قیمت‌‌گذاری‌ها شفاف شود.»
هفت سال گذشت، هنوز تقصیرها را به گردن دولت قبل می‌اندازند!
محمدرضا خباز، از فعالین مدعی اصلاحات که در دولت روحانی استاندار سمنان و همچنین استاندار خراسان شمالی بوده است، در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «انصاف داشته باشیم، مشکلات کنونی ریشه در دولت احمدی‌نژاد دارد».
خباز در ادامه گفت:«درخصوص روحانی فرار به جلو رخ داد و دولت او را مقصر بحران‌های دولت قبل دانستند. تمام بحران‌های دولت احمدی‌نژاد به گردن روحانی افتاد و حتی زمانی شروع به تخریب کابینه و دولت روحانی کردند که آنها به‌طور جدی شروع به کار نکرده بودند. بنابراین به راحتی می‌توان نتیجه گرفت چه میزان حسادت در برخی رفتارها علیه روحانی موثر بوده است».
چندی پیش محمد عطریانفر، فعال سیاسی مدعی اصلاحات با انتقاد از رفتار غیرحرفه‌ای همقطارانش در انداختن قصور و تقصیرهای دولت به گردن دولت قبل، گفته بود:«جامعه وقتی پوست‌اندازی کرده و دولتی را تغییر می‌دهد، در مقطع زمانی کوتاهی مثلاً سه ماه تا ۶ ماه می‌پذیرد که دولت پیشین نقد شده و ‌اشکالات آن مرتفع شود. با این حال نمی‌توان تا پایان دولت دوم با چنین رویه‌ای پیش رفت و دولت قبل را به‌صورت همیشگی به نقد کشید».
اکنون هفت سال از دولت روحانی سپری شده است. اما علی‌رغم سپری شدن این مدت زمان طولانی، برخی مدعیان اصلاحات همچنان در رفتاری غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی، قصور و تقصیرهای دولت را به گردن دولت قبل می‌اندازند.
مدعیان اصلاحات و تکرار سناریوی نخ نمای «نگذاشتند کار کنیم»
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در یادداشتی به قلم یکی از نمایندگان رد صلاحیت شده عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس نوشت: «عضویت در فراکسیون امید در طول 4 سال گذشته به‌رغم تمام مسائل و مشکلات و تهمت‌های وارد شده،موجب افتخارم است...فراموش نکنیم مطالباتی که از سوی اعضای فراکسیون امید مطرح و پیگیری شد، مطالباتی کلان و در نوع خود بسیار با ارزش بود».
این روزنامه  در ادامه به نقل از وی  نوشت: «مردم باید بدانند که در مسیر ایفای وظایف نمایندگی تنگناهای بسیاری وجود دارد که در طول 4 سال، بارها و بارها دست و پای نمایندگان را می‌بندد... در طول 4 سال گذشته به‌عنوان یک نماینده و عضوی از پارلمان ایران نهایت تلاش خود را برای حل مشکلات و معضلات یکایک شهروندان ایرانی از طریق نظارت و قانونگذاری انجام دادم و امیدوارم این اقدامات بتواند باری از روی دوش مردم عزیز بردارد و برای اندکی هم که شده موجبات تسلی خاطر آنان را فراهم آورده باشد».
 گفتنی است مدعیان اصلاح‌طلب نمی‌خواهند باور کنند و به روی مبارکشان بیاورند که ساز ناکوک اصلاح‌طلبان از صدا افتاده و مردمِ به ستوه آمده از عملکرد فضاحت بار این جریان، دست رد به سینه آنها زده و منتظر برآمدن خورشید انقلابی‌گری و کنار رفتن آفتاب‌پرست‌های سیاسی و اختاپوس‌های اقتصادی هستند که بر سپهر این مرز و بوم سایه انداخته‌اند.
متأسفانه ما با جریان طرف هستیم که زمانی که به قدرت می‌رسند چون کمترین کارآمدی و کوچک‌ترین برنامه‌ای برای اداره کشور ندارند، با تفکری وابسته و خودحقیرپندار سرمایه‌ها و دستاوردهای کشور و زندگی مردم را به نابودی می‌کشانند. به فساد اقتصادی و دست‌‌درازی به بیت‌المال آلوده می‌شوند، به جای وکیل ملت بودن، وکیل‌الدوله می‌شوند، با تصویب و حمایت از توافقی فاجعه‌آمیز دستاوردهای هسته‌ای کشور را نابود و به جای لغو تحریم‌های گذشته ده‌ها و صدها تحریم دیگر به کشور اضافه می‌کنند، به‌جای رسیدگی  به تنگی معیشت مردم به منفعت‌طلبی شخصی و زدوبند بازی سیاسی سرگرم می‌شوند و به جای چاره‌اندیشی برای حل مشکل انبوه بیکاران به‌دنبال مقرر کردن حقوق‌های نجومی و مادام‌العمر برای خود می‌روند، با عملکرد خود کارخانه‌ها و مراکز تولید کشور را به تعطیلی می‌کشانند، ارزش پول ملی کشور را نابود می‌کنند. اما به جای اشتباه و عذرخواهی  عملکرد فاجعه بار خود را به نظام نسبت می‌دهند و با فرافکنی دیگران را مقصر بلایی که بر سر کشور آورده‌اند معرفی می‌کنند  و در نهایت ادعا می‌کنند که نگذاشتند کار کنیم.