سرویس سیاسی-  

به گزارش تسنیم، دادگاهی در لوکزامبورگ با صدور بیانیه‌ای گفته‌های مقام‌های ایرانی درباره مخالفت مراجع قضایی این کشور با انتقال یک میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران به خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر 2001 را تأیید کرده است.
با این حال، بر اساس این بیانیه، دارایی‌های مسدودشده ایران هنوز آزاد نشده‌اند و به حکم نهایی دادگاه عالی لوکزامبورگ برای آزاد کردن آنها نیاز است.
دارایی توقیف‌شده در لوکزامبورگ بخشی از اموال بانک مرکزی ایران است که به‌صورت اوراق قرضه خریداری شده بود.
گفتنی است، عبدالناصر همتی پیش از این از رفع توقیف شدن 1/6 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی خبر داده و اعلام کرده بود:‌ با رصد هوشمندانه تلاش‌های ایالات متحده آمریکا و پیش‌دستی در انجام اقدامات حقوقی و همچنین در نتیجه پیگیری‌های قضایی در کشور لوکزامبورگ، با شروع سال نو، دو پیروزی حاصل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد.
وی تأکید کرد: ابتدا از قرار توقیف وجوه به‌مبلغ 1/6 میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ 1394/10/25 در توقیف بود رفع توقیف شد و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاه‌های کشور یادشده از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه یازده سپتامبر به ایران پیشگیری شد.
پیش از این، روحانی-  24 فروردین-  در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود: موفقیت خوب این روزها آنجایی است که حقوق‌دانان، وزارت خارجه و بانک مرکزی توانستند پول بلوکه شده ما در لوکزامبورگ را پس بگیرند. آمریکایی‌ها ظلم عظیمی‌به ما می‌کنند وام می‌خواهیم بگیریم کارشکنی می‌کنند؛ با اینکه خودشان گرفتار این ویروس هستند و از مشکلات ما به خوبی خبر دارند اما هر روز بر فشارهای خود می‌افزایند و این کار غیرانسانی و ضد بشری در تاریخ آنان برای همیشه ثبت شده است و می‌ماند.
رئیس‌جمهور در ادامه گفته بود: در همین سختی‌ها حقوق دانان، بانک مرکزی و وزارت خارجه در یک مبارزه حقوقی موفقیت خوبی به دست آوردند و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در لوکزامبورگ که آمریکایی‌ها آن را توقیف کرده بودند و روی آن دست گذاشته بودند را چند روز قبل آزاد کردند. این کار حقوق‌دانان ما در این شرایط سخت برای آزاد کردن پولی که حق ملت و مردم ایران و متعلق بانک مرکزی است، انجام شد.  
تلاش‌های قابل تقدیر اما...
تلاش‌های وزارت امور خارجه برای بازگرداندن اموال بلوکه شده ایران به کشورمان، اقدامی بسیار مهم و قابل تقدیر است؛ اما متأسفانه دولت آقای روحانی و به خصوص وزارت امور خارجه در سال‌های اخیر نتوانسته تا از ظرفیت‌های موجود برای احقاق حقوق ایران در صحنه بین‌الملل بهره ببرد.
یکی از مهم‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر در حوزه بین‌الملل، پرونده توافق هسته‌ای و یا همان برجام بود.
یکی از تعهدهای طرف مقابل ذیل برجام، بازگرداندن اموال بلوکه شده ایران بود. برهمین اساس دولتمردان در حین مذاکرات هسته‌ای و سپس در آستانه امضای توافق تأکید کردند که به زودی دهها میلیارد دلار از اموال ایران آزاد می‌شود.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد. محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سال 94 اعلام کرد که «100 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شد».
اما ورق اعلام نرخ‌های نجومی و وعده ارقام کلان برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در پسابرجام، زیاد دوام نیاورد و پس از امضای توافق رفته رفته مسئولان به سراغ اعلام ارقام متفاوت از گذشته رفتند و حباب وعده‌های قبلی را‌ترکاندند. به‌عنوان نمونه محمدباقر نوبخت پس از گذشت حدود یک ماه از امضای برجام، رقم جدید را برای مردم بیان کرد و گفت:‌ پول بلوکه شده دولت 6 یا 7 میلیارد دلار است!
ترغیب طرف مقابل به گستاخی
مجموعه رفتار دولت در برجام، از اظهارنظر عجیب ظریف مبنی بر «امضای هر توافق بهتر از عدم توافق» تا اظهارنظر تأمل‌برانگیز عراقچی مبنی بر «امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است» تا اظهارنظر قابل تأمل روحانی مبنی بر اینکه «رئیس‌جمهور آمریکا را فردی مودب! و باهوش! یافتم» و «آمریکا قول داده تا به تعهداتش عمل کند» و... این پالس را به طرف مقابل داد که دولت ایران تنها یک گزینه دارد و آن چیزی نیست جز «ماندن در برجام به هر قیمت».
این پالس تحقیرآمیز و منفعلانه، آمریکا و اروپا را به عهدشکنی و تشدید گستاخی،‌ترغیب و تشویق کرد. نتیجه آنکه آمریکا بدون هیچ هزینه‌ای از برجام خارج شد و اروپا نیز علی‌رغم سپری شدن حدود 2 سال از خروج آمریکا از برجام، به هیچ عنوان به تعهدات برجامی خود عمل نکرده است.
اگر دولت در دیپلماسی، از رویکرد انفعالی پرهیز و قاطعانه برخورد می‌کرد، قطعا شاهد این حجم از پایمال شدن حقوق کشورمان نبودیم.
لزوم تفکیک اخذ وام
و آزادسازی اموال بلوکه شده
آقای روحانی در اظهارنظری که در این گزارش به آن‌ اشاره شده، ضمن تأکید بر لزوم آزادسازی اموال بلوکه شده ایران، نسبت به لزوم موافقت آمریکا با پرداخت وام به ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول نیز تأکید کرده است.
این در حالی است که به عقیده کارشناسان و صاحبنظران، این صندوق، یکی از بازوهای وزارت خزانه‌داری آمریکا(اتاق جنگ اقتصادی واشنگتن) است. در هفته‌های گذشته، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که «شیوع ویروس کرونا، بر فشار حداکثری علیه ایران تأثیر نمی‌گذارد». حال سؤال اینجاست که با کدام عقل و منطق باید انتظار داشته باشیم که یکی از شعبه‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا(که کارویژه‌اش جنگ اقتصادی علیه ایران است) در پساکرونا به ایران کمک کند؟ یکی از شروط اصلی پرداخت هر نوع وامی‌از سوی صندوق بین‌المللی پول، دریافت اطلاعات از کشور مورد نظر است.
آمریکا در جنگ اقتصادی، شدیدا به اطلاعات اقتصادی نیاز دارد تا بتواند ضربات تحریمی‌خود را هدفمندتر وارد کند. وظیفه اصلی نهادهایی همچون «اف‌ای‌تی‌اف» و «صندوق بین‌المللی پول»، هوشمندسازی و به عبارتی ایجاد قابلیت نقطه‌زنی در تحریم‌های آمریکاست.