رئیس اتحادیه مشاوران املاک:
مخالفتم با مالیات بر عایدی سرمایه اشتباه بود
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: همواره با مالیات بر عایدی مسکن مخالف بودم اما بعد از مطالعات اجمالی متوجه شدم که ما داریم اشتباه میکنیم.
مصطفی قلی خسروی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی مسکن میتواند به کاهش التهاب بازار مسکن کمک بسیار زیادی کند، گفت: همواره با مالیات بر عایدی مسکن مخالف بودم و معتقد بودم که این طرح قیمت مسکن را بالا میبرد، اما بعد از مطالعات اجمالی متوجه شدم که ما داریم اشتباه میکنیم.
وی افزود: در حال حاضر در 180 کشور دنیا مالیات بر عایدی مسکن و سایر بازارها مثل طلا اجرا میشود و این تصور غلط که مالیات بر عایدی مسکن و یا مالیات بر عایدی سرمایه به تمام دارایی اشخاص وضع خواهد شد اشتباه است. قطعا مالیات بر عایدی مسکن موجب کاستن التهاب بازار مسکن خواهد شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه سالهاست که در آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته به فراخور وضعیت داخلی کشور خود اجرا و پیاده میشود و باعث شده تا از ورود واسطهها و سوداگران به بازار مسکن جلوگیری شود.
خسروی با بیان اینکه لئوناردو لیبرمن اقتصاددان آمریکایی در سال 2015 اعلام کرد که عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه موجب فعالیتهای احمقانه و تشدید فعالیتهای غیرتولیدی میشود اضافه کرد: عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باعث میشود تا سرمایهها از بین برود و سرمایهها به سمت بخش مولد حرکت نکنند.
وی افزود: قطعا مالیات بر عایدی مسکن برای دهکهای پایین جامعه اجرا و اعمال نمیشود و این برنامه و طرح تنها برای واحدهای مسکونی که بیش از نیاز خریداری میشود اعمال خواهد شد.
گفتنی است، مالیات بر عایدی سرمایه در حالیکه سالهاست بر روی آن و مزیتهای آن تاکید شده همچنان در مسیر تصویب در مجلس و قانون شدن قرار دارد و در حال حاضر در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی کارشناسی است. البته براساس آخرین اخبار از سال آینده این مهم اجرایی میشود.
در این زمینه، غلامرضا تاجگردون، رئیسکمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفته است: برای اولین بار خانههای لوکس 10 میلیارد تومان و بالاتر، مشمول مالیات میشوند. همچنین اعمال مالیات بر خانههای خالی که در تهران فراوان داریم هم سال آینده به همت شهرداریها عملیاتی میگردد و اخذ مالیات برای خودروهای لوکس بالای یک میلیارد تومان در بودجه سال آینده مصوب شد که لازمالاجرا خواهد بود.