برخورد با امضاءفروشی مهندسان ناظر وعده تکراری سازمان نظام مهندسی
رئیس جدید سازمان نظام مهندسی تهران با تأکید بر اینکه با امضاءفروشی مهندسان ناظر مقابله خواهد شد، گفت: برای برخورد با این موضوع برنامههای ویژهای داریم.
سعید سعیدیان در گفتوگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که رؤسای سابق سازمان نظام مهندسی بحث برخورد و مقابله با امضاءفروشی مهندسان ناظر را مطرح میکردند، افزود: اتفاقاً برای برخورد با این موضوع برنامههای ویژهای داریم و جزء برنامههای اصلی خواهد بود. وی در پاسخ به این سؤال که برای بالا بردن کیفیت ساختوساز چه باید کرد، گفت: یکی از مواردی که باید همواره به آن توجه کرد این است که باید ساختمانها نیز همانند هر محصول و کالایی دارای شناسنامه و استاندارد باشند.
رئیسجدید سازمان نظام مهندسی تهران افزود: قطعاً شناسنامه فنی ملکی نشان خواهد داد تا یک ساختمان از صفر تا 100 چگونه و توسط چه افرادی و چه مصالح ساختمانی تکمیل شده است.
سعیدیان ادامه داد: در قانون بر صدور شناسنامه فنی ملکی، تأکید شده است. برای گسترش این برنامه باید به صورت جدی مسئولان تأثیرگذار در ساخت و ساز مثل وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها به اجماع در این خصوص برسند. البته در حال حاضر شناسنامه فنی ملکی به صورت بسیار محدود در حال صدور است.
گفتنی است، پدیده امضافروشی، سالهاست که در ساختوسازهای ساختمان کشور بویژه در شهرهای بزرگ و تهران وجود دارد. پیش از این اصلا درباره پروانه ساختمان، در فرآیند ساخت، بکارگیری مجری ذیصلاح را الزام نکرده بودند، اما با الزامی شدن آن برای ساختمانهای متراژ بالا، این ناهنجاری کم کم نمایان شد. امضا فروشیهایی که برخی مهندسان ناظر با قیمتهای چند صد هزار تومانی انجام میدهند. این موضوع آنچنان بغرنج شد که شهرداری تهران در مقطعی طی نامهای به سازمان نظام مهندسی تفاهمنامه سال 91 در خصوص همکاری در ساخت و سازها را به دلایلی از جمله پرهیز از نظارتهای صوری مهندسان ناظر لغو کرد.
امضا فروشی یکی از مهمترین عواملی است که علاوه بر تهدید استحکام سازهها هدر رفت منابع و سرمایههای ملی را نشانه رفته است. به گفته مسئولان یکی از عواملی که به افزایش ساختمانهای نوساز فرسوده در کشور دامن زده پدیده امضا فروشی است. علت اصلی شیوع پدیده امضا فروشی چندشغله بودن مهندسان ناظر است. راهکار اصلی مقابله با این پدیده این است که مهندسانی در این حوزه به کار گرفته شوند که تنها شغل آنها نظارت بر روند ساخت و ساز باشد و این وظیفه را حتی در عوض دریافت مبالغی به شخص دیگر نیز واگذار نکنند.