نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
اروپایی‌ها فقط وعده کاغذی می‌دهند
روزنامه اعتماد روز گذشته همزمان با برگزاری نشست هیئت‌های کارشناسی کمیسیون مشترک برجام در گزارشی نوشت : « رابطه ايران و اروپا چيز چنداني براي قايم‌موشك بازي ديپلماتيك وجود ندارد. اروپا مي‌گويد، اراده سياسي براي حفظ برجام را دارد و از اينستكس به عنوان نشانه‌اي از وجود اين اراده سياسي ياد مي‌كند. تهران مي‌گويد ديگر مجالي براي شعار سياسي نيست و مبناي قضاوت عملكرد اروپا خواهد بود. ايران و اروپا در حالي براي كارزار روز جمعه در وين آماده مي‌شوند كه تهران در مسير كاهش تعهدات برجامي در گام آخر با دست گذاشتن روي از سرگيري غني‌سازي در تاسيسات هسته‌اي فردو عملا زنگ‌هاي خطر را براي طرف مقابل به صدا درآورد.»
سرویس سیاسی-
این روزنامه در ادامه نوشت : «اروپا بايد براي متوقف كردن گام‌هاي معكوس برجامي ايران، كارتي جز وعده و وعيد درباره اجرايي شدن تعهداتش يا پاس دادن توپ به زمين مذاكره ايران و امريكا و به تبع آن تحت فشار قرار دادن تهران براي نشستن پاي ميز مذاكره در سايه تحريم روي ميز بگذارد.»
اعتماد در ادامه با تاکید بر اینکه اروپايي‌ها كه در مقابل 3 گام نخست ايران، واكنش چنداني از خود نشان ندادند با گام چهارم هشدارها و تهديدهاي ايران را جدي تلقي كرده و درصدد متوقف كردن تهران در مسير برداشتن گام‌هاي بيشتر هستند، تصریح کرد :« اروپا براي متوقف كردن ايران ظاهرا مشت خود را باز كرده اما متاعي ارزشمندتر از طولاني‌تر كردن ليست كشورهايي كه به اينستكس پيوسته‌اند، نيافته است. اقدامي كه محمدجواد ظريف آن را در آخرين توييت خود وعده‌هاي كاغذي خوانده است و به طعنه به اروپا يادآوري كرده كه كمپاني‌هاي اروپايي آن‌چنان در قيد و بند تحريم‌هاي امريكا هستند كه حتي از فروش اقلام غيرتحريمي و كالاهاي به اصطلاح بشردوستانه به ايران هم سر باز مي‌زنند. نمايندگان 3 كشور اروپايي كه به وين مي‌روند بايد بدانند ليست بلندبالاي كشورهايي كه به اينستكس پيوسته‌اند به كار متوقف كردن گام‌هاي برجامي ايران نخواهد آمد و كف مطالبه‌هاي تهران تزريق بودجه قابل توجه به اينستكس همچنين عادي‌سازي رابطه بانكي اين كشور است. وعده‌هايي كه اروپايي‌ها ذيل برجام در جولاي سال 2015 داده‌اما فراموش كرده‌اند.»
استراتژی مهار همه‌جانبه ايران، هدف اروپا و آمريكا
گفتنی است پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا رسما از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد، کشورهای غربی مخصوصا سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه، بعدها با بیانیه‌ای در بروکسل، موارد یازده گانه را اعلام و تعهد دادند به آن عمل کرده و نیاز‌های ایران مانند تراکنش‌های مالی که مطابق برجام پیش‌بینی شده بود یا موضوعات بیمه، صادرات و واردات را برطرف کنند. اتحادیه اروپا بعد از آن وقت‌کشی هدفمند را در دستور کار خود قرار داد. در حالی که یک سال و نیم از خروج آمریکا از برجام می‌گذرد، آنها عملا ساختار‌های حداقلی، مبهم و قطره چکانی اینستکس را هم عملیاتی نکرده و این موضوع نشان دهنده ناتوانی صرف غربی‌ها در این مسئله نيست، بلکه انعکاسی از بدعهدی‌های آنها بوده و می‌توان گفت که این عدم تعهد هدفمند و برخاسته از مناسبات پنهانی است که بین تروئیکای اروپایی و ایالات متحده آمریکا وجود دارد. تاکتیک‌های کشورهای غربی همچون خرید زمان، پیچیده سازی صحنه بازی و وادار کردن ایران به عملی ساختن تعهداتش آن هم به صورت یک‌جانبه؛ تحت استراتژی کلانی که مهار همه‌جانبه کشورمان بود، انجام شده‌اند. در حال حاضر استراتژی آلمان، انگلیس و فرانسه همچنین آمریکا و تاکتیک‌های آنها در قبال ايران تغییری نکرده است. هر چند که ممکن است در بعضی از حوزه‌های تاکتیکی نرمش‌هایی را نشان دهند ولی تاکتیک‌های آنها در مواجهه با ایران ثابت مانده است.
اتحادیه اروپا کماکان اصرار داد که در قالب دیپلماسی پنهان با جمهوری اسلامی ایران مذاکره و توافقی را به ایران تحمیل کند، از سویی دیگر اروپا همچنان سعی در پیچیده نگه داشتن صحنه بازی دارد، به‌گونه‌ای که شفاف‌ترین موضوع بازی و به اصطلاح اصل جریان که خروج آمریکا از برجام بود کاملا در نزد افکار عمومی ایران و دنیا به فراموشی سپرده شود. همچنین شاهد هستیم که با صدور بیانیه‌های متعدد سعی می‌کند با زبان تهدید و در مواردی هم در ظاهر با زبانی نرم جمهوری اسلامی ایران را وادار به انجام تعهدات خود در برجام کند.
بعد از برداشته شدن گام‌های کاهنده تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران که در ذیل استراتژی مقاومت فعال از سوی کشورمان انجام شد، در همین راستا تروئیکای اروپایی به تکاپو افتاده و به این نتیجه رسیدند که ایران کاملا به صورت هدفمند و محکم به دنبال اجرا کردن استراتژی مقاومت فعال است. مسلما طرف‌های غربی در مواجهه با این مسئله در آینده‌ای بسیار نزدیک پیشنهاداتی را به عنوان یک میانجی و به نوعی سخنگوی آمریکا خطاب به ایران مطرح می‌کنند و خواهان تن دادن کشورمان به یک توافق موقت است، اما هرگونه توافق موقت و مدت‌دار می‌تواند حکم پاشنه آشیل را برای سیاست خارجی کشورمان به دنبال داشته باشد.
توجیه سوء‌مدیریت و ناکارآمدی دولت با بهانه کاهش فروش نفت
روزنامه ایران دیروز در گزارشی با عنوان «دو برش زمانی از اوج تحریم‌های نفتی» نوشت: «طبق گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت پایانه‌های نفتی ایران، صادرات نفت خام ایران در سال ۹۱ به کمتراز روزانه یک میلیون و ۱۳۰ هزار بشکه در سال ۹۱رسید که این رقم کمترین میزان صادرات نفت خام ایران از سال ۱۳۶۰ تا آن زمان بوده، اما طبق اعلام چندی پیش معاون سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال ۹۸ کل کشور بر اساس فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت بسته شده است. با این وصف، اکنون صادرات نفت هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ حجم پایین‌تر از دولت احمدی‌نژاد است و در حالی که جمعیت کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر شده، اداره کشور به سختی ممکن است.»
این روزنامه در ادامه همچنین نوشت: «میزان صادرات در 6 سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ به میانگین روزانه ۱.۷ بشکه در روز رسیده است. این تغییر در حجم صادرات، درآمد سالانه ناشی از فروش نفت را نیز تحت تأثیر قرار داده است، به‌طوری که میانگین درآمد سالانه حاصل از فروش نفت که در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم، ۷۹ میلیارد دلار بوده است، از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۱۳۹۶ به حدود ۵۴ میلیارد دلار رسیده و اکنون وضعیت دشوارتری را طی می‌کند.»
القای سخت بودن اداره کشور به دلیل کاهش فروش نفت، صرفا یک بهانه‌گیری و توجیهی برای بی‌تدبیری‌ها و سوءمدیریت‌هاست. فاکتورها و مؤلفه‌های بسیاری وجود دارد که در صورت توجه و رسیدگی، عوامل مهم و منشأ اثر در رونق اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد خواهند بود. این فاکتورها شامل مواردی نظیر قطع یارانه همه ثروتمندان، شناسایی و پیگیری فرارهای مالیاتی، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اخذ مالیات بر اجاره‌های سنگین، جلوگیری از واگذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به ثمن بخس به اسم خصوصی‌سازی، عدم پرداخت حقوق‌های نجومی، هدایت نقدینگی سرگردان به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد، اصلاح نظام بانکی، پایین آوردن قیمت دلار و بالا بردن ارزش پول ملی، حذف دلار از مبادلات خارجی، تلاش جدی در فعال سازی ظرفیت‌های درونی و توجه و پیاده‌سازی اسناد بالادستی همچون اقتصاد مقاومتی می‌شود.
متأسفانه اعتماد بی‌جای دولت به بیگانگان، گستره وسیعی از استعدادها و توانمندی‌های داخلی را معطل گذاشت و فرصت‌های بسیاری برای شکوفایی اقتصادی را سوزاند. اگر همین بخش مسکن که به تنهایی با بیش از 200 شغل مرتبط است، از ابتدا فارغ از لجبازی‌های سیاسی جدی گرفته می‌شد و دولت به ساخت مسکن مبادرت می‌کرد، هم از تورم کاسته می‌شد، هم اشتغال گسترده‌ای را در پی داشت و هم یک عامل قوی و با ثبات برای رونق اقتصادی فعال می‌شد.
وضع موجود ربطی به اصلاح‌طلبان ندارد!
سیدمحمود میرلوحی، عضو شورای شهر اصلاح‌طلب تهران در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «در شرايط کنوني جريان اصلاحات به اين نتيجه رسيده که نمي‌تواند در حل بحران‌هاي اساسي کشور نقش تعيين‌کننده‌اي داشته باشد. دليل آن نيز اين است که مراکز اصلي تصميم‌گيري در اختيار اصلاح‌طلبان قرار ندارد».
ادعای مضحک این عضو شورای شهر در حالی است که در حال حاضر، دولت، شورای شهر در برخی کلانشهرها از جمله تهران و همچنین فراکسیون امید مجلس در اختیار مدعیان اصلاح‌طلب است.مدعیان اصلاحات علیرغم در اختیار داشتن قوه مجریه و بخشی از قوه مقننه و همچنین شورای شهر و شهرداری تهران با بی‌مسئولیتی از پذیرش نتیجه عملکرد خود شانه خالی می‌کنند.
طیف مدعی اصلاحات یکی از بانیان اصلی وضع موجود است. وضعیتی که نتیجه چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد برجام و بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی و عدم توجه به ظرفیت‌های عظیم داخلی است.
بده‌بستان‌های سیاسی-حزبی فراکسیون امیدومستقلان
تیتر یک روزنامه آفتاب یزد با این عنوان «معامله دو فراکسیون بزرگ مجلس در مورد استیضاح ها» به گزارشی در این مورد اختصاص داشت.
در این گزارش آمده است: «در بده بستان‌های میان فراکسیون‌های مستقلین و امید ظاهرا رحمانی وزیر صمت این روزها بیش از همه باید نگران به پایان رسیدن وزارتش باشد. دو فراکسیون تصمیم گرفتند وزرای آموزش و پرورش، نفت و وزیر کشور در حاشیه امنیت باشند... آذرماه پارلمان با طرح‌های استیضاح وزرا که یکی پس از دیگری به امضا رسید آغاز شد. استیضاح‌هایی که بسیاری آن را نوعی مانور قدرت مجلس و عده‌ای آن را راهی برای خط و نشان کشیدن برای رئیس‌جمهوری که خود، صبح جمعه از ماجرای افزایش قیمت بنزین آگاه شد.»
این گزارش افزوده است: «در چنین شرایطی مجلس زخم خورده از شرایط موجود، برای جبران خسارات، تلاش دارد تا خودی نشان دهد و از این رو لیستی از وزرا را برای به استیضاح کشاندن تهیه کرده است. این لیست در ظاهر آنقدر بلند بالاست که حتی عده‌ای از این می‌گویند که اگر تمامی این وزرا خلع قدرت شوند، نتیجه‌اش از حد نصاب افتادن دولت خواهد بود.»
شنیده‌ها حاکی از آن است که جماعتی در مجلس چندان بی‌میل نیستند که دولت با استیضاح از حدنصاب بیفتد. چرا که به این ترتیب گمانه‌ای که پیش از این بارها مطرح شده بیش از قبل مورد تاکید قرار خواهد گرفت که نگذاشتند دولت کار کند و سرانجام دولت را از حد نصاب انداختند!
همچنین باید به این نکته‌اشاره کرد که دو فراکسیونی که اکنون صحبت تبانی آنها برای استیضاح برخی وزرا مطرح است (امید و مستقلان) حامیان اصلی دولت بوده‌اند و همین باعث شد تا مجلس دهم از بعد نظارتی مجلسی ضعیف جلوه کند. نکته دیگر اینکه این دو فراکسیون به جای آنکه به صورت درست و اصولی به مشکلات مردم توجه کنند اکنون چاره کار را در این دیده‌اند که به استیضاح وزرا بپردازند!