يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۶
کد خبر: ۱۷۵۰۷۳
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۷
پاسخ کیهان به جوابیه سازمان استاندارد درباره گزارش «مدیران غیراستاندارد در سازمان استاندارد»


پس از انتشار گزارش «مدیران غیراستاندارد در سازمان استاندارد» در 17 مهر 1398 که پرده از برخی تخلف‌های سازمان استاندارد و سوءمدیریت این مجموعه برداشته شد، سازمان استاندارد جوابیه‌ای را در پاسخ به گزارش مذکور در اختیار روزنامه کیهان قرار داد که به دلیل حجم زیاد جوابیه سازمان استاندارد و پاسخ کیهان؛ ناگزیر شدیم تا انتشار آن را مدتی به تعویق بیندازیم. اگرچه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت این محدودیت فضای روزنامه را حمل بر قضاوت یک‌طرفه کیهان کرد و طبق رسم همیشگی دولت تدبیر و امید منتقدان را به توهین و افترا نواخت. اکنون که فضا برای درج این جوابیه و پاسخ کیهان فراهم شده؛ از مخاطبان‌مان می‌خواهیم تا با صبر و حوصله این مطلب طولانی را مطالعه کنند و به قضاوت بنشینند.
 متن کامل جوابیه سازمان ملی استاندارد
در ابتدا به بیان مختصری از پیشینه زندگی کاری رئیس ‌سازمان ملی استاندارد ایران که مستقیما مورد هجمه آن رسانه واقع شده است می‌پردازیم. رئیس ‌سازمان ملی استاندارد ایران در خانواده‏‌ای فرهنگی، مذهبی و روحانی پرورش یافته و دارای مدرک لیسانس مهندسی متالوژی از دانشگاه علم و صنعت است. ایشان از سال ۱۳۶۵ تاکنون در سازمان ملی استاندارد مشغول به خدمت بوده؛ و از سال ۶۳ تا ۷۹ به عنوان عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی و ریخته‏‌گری صنعتی ایران، از سال ۷۳ تا ۷۸ کارشناس مسئول آزمایشگاه و معاون مدیرکل و از ابتدای سال ۷۸ تا ۸۵ به عنوان مدیرکل مکانیک و فلزشناسی و از نخستین مدیران کل خانم در کشور، از سال ۸۵ تا ۹۲ به عنوان مدیرکل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات و از سال ۹۲ تاکنون با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور، ریاست سازمان ملی استاندارد را به عهده ‌دارد. تاکنون دو بار کارمند نمونه موسسه استاندارد و یک بار به عنوان مدیر نمونه موسسه و برگزیده توسعه صنعتی در جشنواره خانم دانشگاه علم و صنعت و نیز موفق به دریافت لوح‏های تقدیر مهندس برجسته از دو انجمن متالوژی و مکانیک شده است. همچنین تاکنون در تهیه و تدوین بیش از ۱۰۰ فقره استاندارد ملی مشارکت داشته و ده‏ها مقاله نیز نوشته است. لذا به نقل از افراد بی‏طرف، مأموریت‏ها و فضای حاکم بر سازمان را به خوبی شناخته و مدیری برآمده از بدنه سازمان است. با وجود تحریم‏های ظالمانه که تأثیرات متفاوت و گسترده‏‌ای را برای سازمان به همراه داشته و گزارش‏ها و مستندات آن به مقامات مسئول ارسال شده است، دستاوردهای زیادی با تلاش و مجاهدت تمامی مدیران و کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران در سال‏های اخیر حاصل شده است که برخی از آن‏ها عبارت‏‌اند از:
۱- تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی از ابتدای دولت یازدهم بیش از ۲۹درصد رشد داشته و از ۲۵۸۶۶ به ۳۳۴۸۰ رسیده است.
۲- حضور ۴۱۱ نماینده سازمان ملی استاندارد ایران در رویدادهای بین‌المللی مرتبط از جمله نشست‏های مجمع عمومی، کمیته‌های فنی و قانون‌گذاری ایزو، نشست‏های هیئت‌مدیره، مجتمع عمومی و کمیته‏‌های فنی سمیک (موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی)، نشست‏های مجمع عمومی و کمیته‏‌های فنی سازمان‏های بین‌المللی تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی، گروه‌های مشترک و دوره‏‌های آموزشی از سال ۱۳۹۳ تاکنون که منجر به ارتقای عضویت سازمان به رتبه ۲۱ از بین ۱۶۳ کشور عضو
۳- کسب ریاست کمیته ارزیابی انطباق سمیک و عضویت در هیئت‌مدیره سمیک برای ۲ دوره
۴- کسب ریاست کمیته خاور نزدیک کدکس غذایی برای ۲ دوره
۵- عضویت در هیئت‌مدیره فنی ایزو برای اولین بار در تاریخ ۵۹ ساله عضویت سازمان ملی استاندارد ایران
۶- تصویب حضور جمهوری اسلامی ایران در سیستم شناسایی متقابل مجتمع APLAC- ILAC- IAF
پاسخ به سایر موارد مطرح‌شده
 در گزارش مذکور
عدم مجوز استاندارد به واردات ذرت‏های آلوده: برخلاف مطالب مندرج در گزارش خبری روزنامه، این سازمان به عنوان یکی از معدود سازمان‏هایی بوده و هست که در مقابل واردات ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده مقاومت نموده و علی‌رغم تمامی فشارهای سازمان‌یافته از جانب متخلفان مانند شب‌نامه‏‌ها، گزارش‏‏های پنهان و آشکار کذب- مانند همین گزارش روزنامه کیهان- تاکنون اجازه واردات به آنها را نداده است. انتظار مردم و خوانندگان روزنامه این است که مطبوعاتی که با پول آنها اداره می‏شود به دنبال افشای نام وارد‌کنندگان متخلف این حجم ذرت آلوده، که با مقاومت مدیران پاک‌دست و خدوم سازمان ملی استاندارد در انبارها متوقف مانده، باشد اما ظاهراً بنا به دلایلی ترجیح داده تا جای حق و باطل را عوض نماید. سوءاستفاده ۷۴۴ میلیاردی با مشارکت سازمان استاندارد: پرونده تخلف یاد شده توسط بخش‌های خصوصی در مراجع قضایی در حال رسیدگی بوده و تاکنون هیچ‌گونه ایراد و اتهامی به سازمان ملی استاندارد ایران وارد نشده است، این در حالی است که حوزه حراست سازمان ملی استاندارد ایران برای پیگیری و رسیدگی این پرونده با نهادهای ذی‌ربط هماهنگی و همکاری لازم را نیز به عمل آورده است.
گسترش روغن‏های تراریخته در سایه کوتاهی استاندارد: با مرور مجدد مطلب آن روزنامه که بیان نموده «... سازمان استاندارد مدعی است طبق قانون برنامه ششم توسعه و قانون ایمنی زیستی وظیفه‏‌ای در امر بررسی مواد غذایی تراریخته ندارد...» و همچنین «نیره پیروزبخت، رئیس‌ سازمان استاندارد نیز گفت: طبق برنامه ششم و هم طبق قانون ایمنی زیستی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست مسئولیت تراریخته را دارند و حتی طبق قانون ایمنی زیستی به عنوان همکار هم شناخته نشده است...» سپس نگارنده از این مطالب و عملکرد طبق قانون سازمان ملی استاندارد نتیجه گرفته است که «توجیه‌ها و استدلال‏های سازمان ملی استاندارد بیش از آنکه منطقی باشد، بامزه بود!» قضاوت در این خصوص را با ذکر فرمایش مقام معظم رهبری در خطبه‏‌های نماز عید سعید فطر مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۸۰ به عهده خوانندگان می‏گذاریم. ایشان فرمودند:
«... هرکس این حرکت قانونی و منطقی ضد فساد را تضعیف کند، از فساد حمایت و به آن کمک کرده است؛ دچار نوعی استبداد و استکبار شده است؛ یعنی سرکشی در مقابل قانون. البته من، هم به قوه قضائیه و هم به قوه مجریه توصیه ‏می‌کنم که در عمل مراقب باشند، حدود را رعایت کنند. مبادا آبروی کسی بدون اینکه استحقاق مجازات را داشته باشد، خدشه‌‏دار شود. مطبوعات هم باید مراقب این معنا باشند.»
مدیریت ضعیف و امضاهای طلایی: در این بخش از گزارش کیهان، ضمن توهین به ریاست سازمان بیان شده که «... امروز پس از گذشت ۶ سال از مدیریت وی، حجم تخلفات و کم‌کاری‏ها به قدری است که طبق شنیده‏‌ها صدای برخی مقامات دولت را هم درآورده است...» به نظر می‏رسد این صدایی که کیهان شنیده، صدای مقامات دولت نیست بلکه صدای مفسدانی است که در گذشته، سوءاستفاده فراوانی از امضاهای طلایی خود می‏نمودند و اکنون با سامانه‏‌ای کردن امور بسیار محدود شده است. صدای برخی از همان افراد متخلفی است که به محض آگاهی از تخلف آنها، برکنار شده و یا صدای واحدهای متخلفی که رشوه داده‏‌اند تا بیشتر از حقوق خود، سهمی در بیت‏‌المال داشته باشند. به فرموده مقام معظم رهبری‌(مدظله العالی) در خطبه‏‌های نماز عید فطر ۰۷/۱۰/۱۳۹۷ «... با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‏‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‏ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‏شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالف‏‌اند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‏‌اند با آنان هم‌صدا شوند...»
دور دنیا با سازمان استاندارد: درخصوص این افترا لازم به ذکر است که تمامی سفرهای خارجی ریاست سازمان از ابتدای دولت یازدهم ۹۰ روز (۱۸سفر) و در چارچوب قوانین و مقررات و با تأیید کارگروه اعزام به خارج از کشور و در راستای مأموریت و پس از تأیید مراجع ارشد اجرایی و امنیتی که بسیاری از آنها در معیت رئیس‌جمهور محترم و معاون اول ایشان بوده که دستاوردهای بین‌المللی و منطقه‌ای سازمان بارها اعلام شده است.
تعطیلی پژوهشگاه و آزمایشگاه‏ها: نگارنده گزارش به اصطلاح خبری تحلیلی کیهان، با توسل به پیش‌فرض‏های غلط ۳۰۰ روز مأموریت خارج از کشور ریاست سازمان و ۳۰ روز سفر استانی ایشان به این نتیجه شگفت‌انگیز رسیده است که تعطیلی بسیاری از آزمایشگاه‏های استانی به این دلیل است و حتی باعث ضعف نظارت سازمان بر کیفیت و نمونه‌برداری از کالاها شده است. یعنی با عدم حضور رئیس‌ سازمان، ۳۰۰۰ نفر مدیر و کارشناس نیز کار را تعطیل نموده‌‏اند. آیا پذیرش چنین فرضی، توهین آشکار به تمامی پرسنل زحمت‏کش و خدوم سازمان ملی استاندارد ایران و سربازان ولایت‌مدار و حافظان تولید باکیفیت کشور نیست.
ذکر این نکته ضروری است که براساس سیاست‏های ابلاغی مقام معظم رهبری و تأکیدات معظم‌له در مناسبت‏های گوناگون و سیاست‏گذاری در دوره رؤسای پیشین سازمان، اصل بر واگذاری امور تصدی‏‌گری به مردم و چابک‏سازی دولت است و لذا این سازمان نیز در جهت تحقق منویات و فرمایشات ایشان و عمل به قوانین و مقررات مربوطه از جمله سیاست‏های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به واگذاری وظایف آزمایشگاه‏های مجموعه سازمان ملی استاندارد- شامل ستاد، پژوهشگاه و ادارات کل استاندارد استان‏ها- و تقویت نظارت بر آنها نمود. کاهش بودجه سازمان و تحریم‏های اقتصادی و افزایش نرخ ارز نیز موجب گردیده که خرید تجهیزات آزمایشگاهی بسیار گران (برخی از دستگاه‏ها برای آزمون فقط یک ویژگی از یک کالا میلیاردها تومان قیمت دارند) و به دلیل انحصاری بودن تولید و فروش آنها تقریباً برای سازمان غیرممکن شده است. مضاف بر آن به علت عدم امکان خرید از طریق مناقصه و نمایندگی معتبر در ایران موجب افزایش چند برابری قیمت آنها و عدم تعمیر برخی دستگاه‏های معیوب و بلااستفاده ماندن آنها در آزمایشگاه‏های ستاد و استان‏ها شده است. این موضوع برای آزمایشگاه‏های همکار نیز صادق بوده و خرید و تعمیر دستگاه‏ها را در کنار عوامل فوق‌الذکر، غیراقتصادی و زیان‌ده نموده است. در کنار این مسائل، اقدامات لازم درخصوص تقویت آزمایشگاه‏های فعال مرجع (که لازمه انجام امور حاکمیتی سازمان است) نیز انجام شده است که به بخشی از آن ‌اشاره شد.
از تخلف در انتخاب ریاست سازمان تا انتصاب‏های مسئله‏‌دار: همان‌گونه که در ابتدای این جوابیه به آن‌ اشاره شد، هیچ‌گونه تخلفی در انتخاب ریاست سازمان صورت نگرفته و اتفاقاً به دلیل سابقه طولانی ایشان در بدنه کارشناسی و مدیریت سازمان و شناخت خوبی که از اغلب مدیران و کارکنان دارند، اکثر انتخاب‌ها و انتصابات که با هماهنگی مراجع ذی‌ربط انجام شده، صحیح و موفقیت‌آمیز بوده است. کشف برخی مفاسد- که قبلاً نیز متأسفانه وجود داشته اما با آن برخورد نشده بود- و تغییر تعداد اندکی از مدیران نیز با کمک حراست سازمان به همین علت بوده است.
در پایان نظر همگان را به بند ۴ از فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر معظم انقلاب جلب می‌نماییم: «ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و‌ اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل می‏دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکوست که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه‌ای مهم شناخته شود.»
متأسفانه در گزارش خبری مذکور، متن خبری کاملاً کذب و واهی و با افتراء، توهین، ایجاد التهاب در جامعه و پخش شایعات همراه بوده که با عنایت به ماده ۲۳ و بند ۹ از ماده ۹ و تبصره ۴ از ماده ۹ و تبصره ۷ از ماده مذکور از قانون مطبوعات، نویسنده و مدیرمسئول محترم آن جریده در مراجع قضائی قطعاً پاسخگو باید باشند.
پاسخ کیهان به همراه اسناد مربوطه
در ابتدا باید پاسخگویی سازمان ملی استاندارد را به فال نیک گرفت اما دوست داشتیم این سازمان به تمام موارد مطرح‌شده در گزارش کیهان پاسخ قاطع و مستدل می‌داد؛ نه اینکه به‌صورت گزینشی تعداد اندکی از موارد سوءمدیریت مطرح‌شده را انتخاب کند و حتی همین تعداد اندک را با پاسخ‌های سطحی و مغالطه‌آمیز از سر خود باز کند.
در واکنش به گزارش روزنامه مبنی بر انتخاب نامناسب رئیس ‌سازمان به دلیل عدم سوابق کافی؛ عناوین و سوابق مختلفی از خانم رئیس ‌را برای‌مان فهرست کرده‌اند. اما نگفته‌اند که چطور می‌شود مدیر یک بخش از معاونت‌های ریاست سازمان ملی استاندارد با مدرک کارشناسی متالورژی، یک‌باره بدون طی کردن سلسله‌مراتب در میان آن همه مدیران بالادستی با مدرک دکتری و تخصص مرتبط؛ سر از ریاست سازمان استاندارد در می‌آورد!؟ همان‌طور که ارتباط نزدیک همسرشان جناب آقای تیمور هیربد(نجار) با حسین فریدون را که در گزارش‌مان ذکر کرده بودیم کاملا مسکوت گذاشته و به سوابق مذهبی و روحانی خانوادگی ایشان پرداخته و لابد صلاح ندیده‌اند به نقش این رابطه در رسیدن به ریاست سازمان استاندارد پاسخ دهند!
نکته جالب‌تر آنجاست که مرقوم فرموده‌اند خانم پیروزبخت از سال 1365 در سازمان استاندارد مشغول به خدمت شده که همین ابتدا این سؤال را به وجود می‌آورد که طبق این رزومه و با توجه به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ایشان باید سال 1395 بازنشسته می‌شدند و بر چه اساسی 3 سال به صورت غیرقانونی در این سمت مانده‌اند؟ همچنین نوشته‌اند ایشان «از سال ۹۲ تاکنون با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور، ریاست سازمان ملی استاندارد را به عهده ‌دارد.» این ادعا در حالی است که طبق خبر «خبرگزاری دولتی ایرنا» ایشان با تصویب هیئت دولت(روندی مغایر با اساسنامه استاندارد) به ریاست رسیده‌اند. بر این اساس یا ادعای سازمان استاندارد کذب است و یا خبر خبرگزاری دولت؛ که بهتر است این نهادهای دولتی خودشان در این زمینه با یکدیگر به تفاهم برسند! البته گزارش‌های رسیده به کیهان خبر خبرگزاری دولت را تأیید می‌کند.
درباره فهرست دستاوردهایی که در جوابیه سازمان استاندارد ردیف شده هم باید بگوییم هرگز فکر نمی‌کردیم کسب ریاست دوره‌ای کمیته خاور نزدیک که به نوبت میان کشورهای داوطلب عضو در گردش است؛ دستاورد قلمداد شود! آن هم در شرایطی که به دلیل نبود قدرت مدیریت و اقناع کافی، اعضا که اکثرا از کشورهای عربی حاشیه خلیج ‌فارس هستند حاضر نشدند در ایران تشکیل جلسه دهند و اجلاس خارج از ایران برگزار شد!
همان‌طور که فکر نمی‌کردیم روند افزایشی تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی که بر اساس برنامه متداول سالیانه -فارغ از اینکه چه کسی رئیس ‌سازمان باشد- هر سال افزایش مشخصی نسبت به سال قبل دارد؛ به عنوان دستاورد فهرست شود! آن هم در حالی که در اتفاقی بی‌سابقه نرخ تدوین استانداردهای ملی از سال 97 تاکنون روند کاهشی داشته و در برخی گرایش‌ها به حد توقف رسیده است.
با این تعریف روابط عمومی سازمان استاندارد از واژه «دستاورد»؛ همین که خانم رئیس‌ سازمان، صبح به صبح در محل کار حاضر می‌شوند و امور روزمره و مرسوم سازمان را انجام می‌دهند؛ خودش «دستاورد» محسوب می‌شود و باید قدردان باشیم!
در مورد سایر دستاوردهای فهرست‌شده نیز ملاحظاتی وجود دارد که به دلیل نبود فضای کافی و برای جلوگیری از مطول شدن کلام با اصطلاحات فنی فعلا از درج آن خودداری می‌کنیم.
1- درباره واردات ذرت‌های آلوده فرموده‌اند سازمان استاندارد به علت آلوده تشخیص دادن آنها «تاکنون اجازه واردات به آنها را نداده است.» اما شاید جالب باشد که بدانیم غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در دولت تدبیر طی توضیحاتی در تناقض با ادعای سازمان استاندارد گفته است: «متاسفانه مسئولان استاندارد و قرنطینه استان درخصوص میزان آلودگی ذرت‌ها اختلاف نظر دارند به نوعی که در این خصوص مسئولان وزارت جهاد کشاورزی(قرنطینه) آلودگی ذرت‌ها را تایید و مسئولان استاندارد رد کردند!» که در این مورد هم به نظر می‌رسد مسئولان دولتی باید ابتدا تناقضات را در میان خودشان حل و فصل کنند و سپس برای رسانه‌ها جوابیه بفرستند.
اما این نکته هم قابل توجه است که جوابیه سازمان استاندارد به آن بخش از ذرتی که تبدیل به فرآورده شده و در گزارش کیهان آمده بود هیچ ‌اشاره‌ای نداشته و نشان می‌دهد نظارت لازم بر واحدهای تولیدی و شاخص‌های موجود برای شناسایی آلاینده‌ها و ردیابی آنها انجام نشده است.
2- درباره سوءاستفاده وارد‌کننده خودروی تیوولی و کسب سود 744 میلیارد ریالی همان‌طور که فرموده‌اند پرونده این تخلف در حال رسیدگی است و ان‌شاءالله متخلفین به زودی مجازات خواهند شد. اما این نکته قابل ذکر است که تخلف رامک خودرو در جعل میزان مصرف بنزین خودروی تیوولی با همکاری شرکتی رخ داده که توسط سازمان استاندارد تأیید صلاحیت شده است و این سازمان باید در قبال این کوتاهی پاسخگو باشد. البته شواهدی که به دست ما رسیده و احتمالا در دادگاه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت، نشان می‌دهد در این تخلف نقش سازمان استاندارد بیشتر است و مسئولان سازمان از جعل تأییدیه مصرف سوخت خودروی تیوولی آگاه بوده‌اند. اما در این بخش، سازمان استاندارد با زیرکی از پاسخگویی به یک ابهام فرار کرده است و آن چگونگی پیش‌فروش خودروهای یکی از خودروسازان بزرگ کشور بدون اخذ تأییدیه‌های استاندارد است. در این موضوع جا دارد سازمان بازرسی کل کشور در نحوه تعامل این خودروساز با سازمان استاندارد کمی جست‌وجو و بررسی کند. برای مثال خوب است بررسی شود که خودروهای تحت مالکیت این خودروساز زیر پای رئیس ‌سازمان ملی استاندارد، همسر ایشان و یا برخی از مدیران این سازمان چه می‌کند؟ اساسا چرا این خودروها در اختیار سازمان استاندارد قرار گرفته است؟
3- سومین مسئله‌ای که سازمان استاندارد به جای شفافیت و پاسخ روشن به ابهامات، تنها به ذکر بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره تضعیف مبارزه با فساد و حمایت از آن بسنده کرده مربوط به گسترش روغن‌های تراریخته در سایه کوتاهی سازمان استاندارد است؛ البته ما از تلاش روابط عمومی سازمان برای بازخوانی سخنان مقام معظم رهبری تشکر می‌کنیم اما بیشتر تمایل داریم تا این سازمان به سؤالات و ابهامات پاسخ دهد.
شهریورماه سال 97 نیره پیروزبخت رئیس‌ سازمان استاندارد در تشریح مهم‌ترین دستاوردهای این سازمان به تدوین 36 استاندارد در ارتباط با محصولات تراریخته ‌اشاره کرده است؛ از طرف دیگر رئیس ‌سازمان استاندارد مدعی است طبق قانون ایمنی زیستی درباره محصولات تراریخته مسئولیتی متوجه این سازمان نیست. با این تفاسیر باز هم سازمان استاندارد تکلیف ما را مشخص نکرده که بالاخره نقشی در ردیابی محصولات تراریخته دارد یا خیر!؟
مسئله اصلی در نظام استانداردسازی دنیا درج مشخصات فرآورده بر روی بسته‌بندی است. از آنجایی که بند نشانه‌گذاری جزء لاینفک استانداردهای ملی از نوع ویژگی محصولات است و نامگذاری محصول و منشأ آن به صورت نام و نوع نمونه، اساس این بخش را تشکیل می‌دهد، بنابراین تعیین روغن تراریخته و اعلام آن روی برچسب و یا هر محصولی که مشمول مقررات اجباری استاندارد می‌شود از اساسی‌ترین تکلیف‌های سازمان است که در این خصوص کوتاهی سازمان آشکار است. از آنجایی که مهم‌ترین دانه‌های روغنی وارداتی و تولید داخل عمدتا تراریخته‌اند، بنابراین عدم ارزیابی آنها همان گسترش روغن‌های تراریخته است.
4- سازمان استاندارد درخصوص مدیریت ضعیف و امضاهای طلایی یک بار دیگر از پاسخگویی فرار کرده و تقریبا هیچ پاسخی درباره چرایی تغییر پیاپی 6 معاون مالی و 4 رئیس ‌پژوهشگاه، استفاده از مشاوران دوتابعیتی و دلیل بازداشت برخی از مدیران سازمان طی 6 سال مدیریت پیروزبخت نداده است و در عوض باز هم به یادآوری سخنان مقام معظم رهبری پرداخته‌اند که از آنها تشکر می‌کنیم! همچنین مدعی شده‌اند سوءمدیریت خانم رئیس ‌سازمان صدای هیچ‌یک از مقامات دولتی را درنیاورده است که اگر التزام روزنامه کیهان بر امانتداری و حفاظت از منابع خبری خود نبود فهرستی از مسئولان دولتی را برای ریاست محترم سازمان استاندارد ارسال می‌کردیم تا متوجه شوند در مدت 6 سال مدیریت ایشان چه امیدهایی ناامید و چه بغض‌هایی فروخورده شده تا آنجا که برای انعکاس صدای‌شان به سراغ روزنامه کیهان آمده‌اند!
5- روابط عمومی سازمان استاندارد در پاسخ به کیهان سفرهای متعدد خارج کشور خانم رئیس ‌سازمان را تکذیب کرده‌؛ این در حالی است که پیش از گزارش کیهان، تارنمای خبری الف نیز گزارشی درباره تعداد سفرهای خارجی خانم پیروزبخت داشته اما سازمان استاندارد در پاسخ به آن گزارش، تعداد زیاد سفرها را تکذیب نکرد و تنها به توجیه این سفرها پرداخته بود! اما مسئله اصلی در گزارش کیهان نه تعداد سفرهای خانم رئیس سازمان ‌و نه حتی جهانگردی بستگان خانم رئیس ‌سازمان با خرج بیت‌المال؛ که چرایی معرفی بستگان‌شان به عنوان نماینده سازمان استاندارد در مجامع بین‌المللی بود که البته باز هم به شکل ماهرانه‌ای در جوابیه سازمان استاندارد مسکوت گذاشته شد. برای مثال خوب است خانم پیروزبخت توضیح دهند که با چه مجوزی و بر چه اساسی ژوئن 2014 برای فرزندشان جناب آقای ماهان هیربد در اجلاس جهانی هفته استاندارد ISO در برزیل به عنوان نماینده ایران پذیرش گرفتند و آقازاده را به ریودوژانیرو فرستادند؟ با چه توجیهی جمهوری اسلامی ایران را از حق مسلم خود یعنی حضور مؤثر در مجامع بین‌المللی محروم کردند و بستگان خود را به سفر فرستادند؟ البته متأسفانه مواردی از این دست باز هم وجود دارد و به طور مکرر برای همسر و خواهر ایشان هم اتفاق افتاده اما برای شروع، پاسخگویی به همین یک مورد کافی است.
6- درباره تعطیلی پژوهشگاه و آزمایشگاه‌های سازمان؛ ظاهرا خانم رئیس سازمان از مجموعه زیردست‌شان نیز خبر ندارند. در این مورد حاضریم به همراه ایشان و با هزینه کیهان یک روز خانم پیروزبخت را تا آزمایشگاه‌های تعطیل‌شده این سازمان راهنمایی کنیم و سری به آنها بزنیم. متأسفانه تعطیلی آزمایشگاه‌های پژوهشگاه و ادارات کل استانی که از نظر قانون سازمان، آزمایشگاه مرجع شناخته می‌شوند، یکی از واقعیت‌های تلخ در دو دوره ریاست خانم پیروزبخت است. این در حالی است که در سراسر دنیا آزمایشگاه‌های مرجع به دلیل اهمیت وجودی‌شان برای امور قضاوتی، حل و فصل اختلاف‌های آزمایشگاهی، راستی‌آزمایی نتایج و برقراری آزمون‌های دوره‌ای و تست مهارت، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و در دو دوره اخیر به دلیل عدم توجه به تعمیر و نگهداری و همچنین کالیبراسیون و در ادامه استقرار سیستم 17025 در آزمایشگاه‌های مرجع سازمان، بخش قابل توجهی از این آزمایشگاه‌های مرجع تعطیل شده و یا کارکرد بسیار ضعیف دارند.
اما در این بخش باز هم روابط عمومی سازمان استاندارد از پاسخگویی به یک سؤال مهم که در گزارش کیهان مطرح شده بود فرار کرده و آن هم ابهامات مالی سازمان استاندارد و پژوهشگاه استاندارد است. ابهاماتی که بی‌ارتباط با تغییر 6 معاون مالی و اداری این سازمان نیست. در آن گزارش گفتیم: «پژوهشگاه سازمان استاندارد تبدیل به حیاط‌خلوت مالی این سازمان شده، به گونه‌ای که از محل اعتبارات پژوهشی به پژوهشگاه پرداخت صورت می‌گیرد اما اعتبار تخصیص‌یافته در قالب هزینه‌های جاری به سازمان بازمی‌گردد که خلاف صریح قانون است.» اما ظاهرا سازمان استاندارد صلاح ندیده به این ابهام اساسی پاسخ دهد!
7- توضیحات‌مان درباره تخلف در انتخاب ریاست سازمان را در ابتدای همین مطلب ذکر کردیم. سازمان استاندارد در جوابیه خود علت تغییر پیاپی مدیران این سازمان را «کشف برخی مفاسد» و تعداد این افراد را نیز اندک خوانده است. سؤال مهم‌تر اینکه آیا جابه‌جایی بیش از 10 مدیر عالی سازمان به علت مفاسد آنها بوده؟ و اگر چنین است اساسا خانم رئیس ‌سازمان چرا چنین افرادی را منصوب کرده‌اند که بعدا برکنار کنند!؟ چطور این افرادِ دارای مفاسد، پس از برکناری از سازمان استاندارد در بخش‌های دیگر دولتی مشغول به کار شده‌اند!؟ البته با توجه به این ادعای سازمان استاندارد حق اعتراض و شکایت برای این افراد باقی است و کیهان در این زمینه ورود نمی‌کند. اما درباره انتصاب‌های مسئله‌دار هم به ذکر یک نمونه اکتفا می‌کنیم. در 30 آذر 1393 با آقای ع.ت به علت اقدامات خارج از عرف و ناشایست طبق دستور خانم پیروزبخت قطع همکاری شد که گزارش این عملکرد غیرمتعارف به استحضار مسئولان آن سازمان هم رسیده است. چرا شخصی با این سوءسابقه کمتر از 6 ماه بعد باز هم با دستور خانم پیروزبخت(!) در مقامی بالاتر جایگزین یکی از نیروهای خوش‌سابقه و متعهد سازمان استاندارد می‌شود!؟ این همه تناقض در آن سازمان؛ برای خانم رئیس ‌آزاردهنده نیست؟
سازمان استاندارد در پایان جوابیه‌شان از لزوم پاسخگویی کیهان در محاکم قضایی گفته‌اند که باید خدمت‌شان عرض کنیم کیهان همیشه از چنین پیشنهادهایی استقبال کرده است. گزارش ما از سازمان استاندارد حاصل بیش از یک ماه تحقیق و بررسی و صحبت با کارشناسان و مسئولان دولتی و غیر‌دولتی و جمع‌آوری اسناد و مدارک کافی بود؛ آنچه در گزارش ذکر شد تنها بخشی از اطلاعات بود که امیدواریم در دادگاه فرصتی برای ارائه تمامی اطلاعات و اسناد به منظور دفاع از حقوق ملت و حفظ و حراست از بیت‌المال مسلمین برای‌مان فراهم شود.




نام:
ایمیل:
* نظر: