سعید درویشی
  چرا علی‌رغم تصویب قوانین و ابلاغ دستورالعمل‌های مختلف، مشکلات معلولان هنوز ادامه دارد؟
سال‌ها پیش اولین قانون حمایت از حقوق معلولان در قالب ۳۴ ماده‌ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و نقدهای فراوان در سال 96 این قانون پس از 13 سال از تصویب مورد بازنگری کلی واقع شد؛ قانونی که هم جامعه معلولان و هم کارشناسان امر امید زیادی داشتند که با اجرایی شدن آن بخش زیادی از مشکلات جامعه هدف رفع شده و فرصت حضور آنها در جامعه فراهم شود.
اردیبهشت 97 قانون جدید حمایت از حقوق معلولان توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. از نکات مهم این بازنگری این بود که لایحه بودجه سال 97 قبل از تصویب این قانون روانه مجلس شده بود و عملا برای اجرای آن اعتباری در نظر گرفته نشده بود.
قانون بازنگری شده حمایت از حقوق معلولان در ۱۰ فصل و ۳۵ ماده و با هدف بهبود نسبی در آسایش و آرامش، ارتقاء سطح خدمات حمایتی و توانبخشی افراد معلول به تصویب رسید و مواردی همچون ارائه خدمات توان‌بخشی توسط بیمه سلامت، استفاده رایگان افراد معلول از خدمات ورزشی و آموزش عالی دولتی، اختصاص سهمیه 30 درصدی اشتغال معلولان در مشاغل دفتری و استخدام 3 درصدی معلولان در سازمان‌های دولتی، تسهیلات ارزان‌قیمت مسکن برای زوج‌های معلول و خانواده‌های دارای چند معلول، پرداخت حداقل دستمزد برای معلولان شدید و خیلی شدید، کاهش ساعت کار روزانه شاغلین دارای معلول در خانه، استفاده رایگان از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری برای معلولان شدید و اختصاص 5 ساعت از برنامه‌های صدا و سیما به صورت رایگان به معلولان(سازمان‌های مرتبط به معلولان) از جمله نکات برجسته این قانون بود.
وعده‌های رنگین، بدون تخصیص ریالی بودجه
این موارد که به گفته انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سابق سازمان بهزیستی کشور بعد از نظرسنجی از جامعه هدف و مشورت با تشکل‌های حامی حقوق معلولان تدوین شده بود، امیدها برای کاهش مشکلات معلولان را قوت بخشید، اما گذشت زمان نشان داد که نباید امیدی به اجرای این قانون داشت.
بعد از گذشت یک‌سال‌ونیم از ابلاغ این قانون، معاون اول رئیس‌جمهور در دوم مهرماه سال جاری بر تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تا ۱۲ آذرماه مصادف با روز جهانی افراد دارای معلولیت تاکید کرد. اسحاق جهانگیری، در اولین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که با موضوع ماده ۳۱ قانون برگزار شد، اعلام کرد، سازمان برنامه و بودجه در زمان تهیه لایحه بودجه به اعتبارات ویژه افراد دارای معلولیت در هر دستگاه توجه ویژه داشته باشد.
این اظهارات جهانگیری در حالی است که طبق برآوردهای سازمان بهزیستی کشور، اجرای قانون حمایت از معلولان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد اما تخصیص بودجه برای اجرای قانون صورت نگرفته و بودجه تنها روی کاغذ مانده است. در واقع دولت هیچ پولی برای اجرای این قانون کنار نگذاشته است. همان‌طور که قبلا گفته شد در بودجه 97 ریالی برای اجرای این قانون تخصیص داده نشد و برای سال ۹۸ هم تنها هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه تصویب شد که تاکنون دولت هیچ پولی از بودجه مربوط به اجرای قانون را به بهزیستی پرداخت نکرده است؛ یعنی از 12 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه لازم، تنها هزار و 100 میلیارد تومان تصویب شده که آن هم روی کاغذ مانده است! از سوی دیگر رئیس سازمان بهزیستی کشور معتقد است در وضعیت فعلی برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت سالانه به ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.
به گفته وحید قبادی دانا، در نخستین جلسه هماهنگی اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت قرار شد تا یارانه‌هایی که از دهک‌های مختلف حذف می‌شود، به اجرای این قانون اختصاص یابد که تاکنون این موضوع بلاتکلیف
مانده است.
قانون ناقص
بدتر از عدم تخصیص بودجه است
اگرچه تامین بودجه می‌تواند تا حد بسیاری گره از مشکلات جامعه معلول کشور باز کند اما معلولان معتقدند، مشکلاتشان تنها به بودجه و اعتبار خلاصه نمی‌شود بلکه قانون مصوب هم سلیقه‌ای اجرا می‌شود. چرا که در حالی که قانون حمایت از حقوق معلولان با بیش از ۳۴ ماده در دولت به تصویب رسید، اما این قانون در حد ۴ یا ۵ بند به صورت نصفه و نیمه اجرا شده است.
واقعیت آن است که در کنار عدم تخصیص بودجه، بخش‌های نگرشی این قانون نیز که نیازی به تخصیص بودجه ندارد هم مورد بی‌مهری دستگاه‌های مختلف واقع شده و اراده‌ای مبنی بر اجرایی شدن آن‌ها نیست. برای مثال ماده ۲۱ این قانون مبنی بر تکلیف سازمان صدا و سیما برای اختصاص حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود در هفته به صورت رایگان به جامعه معلولان، ماده ۶ مبنی بر تکلیف وزارت بهداشت برای پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت، مواد ۲ و ۳ مبنی بر الزام کلیه دستگاه‌ها برای رعایت استانداردهای دسترس‌پذیری ساختمان‌ها و تأسیسات برای افراد دارای معلولیت و همچنین وظیفه شهرداری‌ها برای جلوگیری از صدور پروانه احداث، بازسازی یا پایان کار برای ساختمان‌ها و اماکن با کاربری عمومی که ضوابط دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت را رعایت نکرده باشند، مواد۱۰ و ۱۵ مبنی بر ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول در قالب اختصـاص حـداقل سه درصد از مجـوزهای استخدامی دستگاه‌های دولتی و عمومی به افراد معلول و یا ماده ۲۷ که دولت را مکلف کرده کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید، از جمله موادی هستند که تاکنون به درستی اجرایی نشده‌اند.
قانون خوبی که ضمانت اجرایی ندارد
از سال 83 تاکنون چند نسخه از قانون معلولین منتشر شده اما در هیچ‌کدام فصلی برای تضمین این قانون وجود ندارد. قانون مصوب سال 83، الحاق به کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت در سال 87، قانون بازنگری شده حمایت از حقوق معلولان سال 96 و چندین آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل دولتی از جمله مواردی هستند که تاکنون به مرحله تصویب و ابلاغ رسیده‌اند ولی اثری از اجرای آنها نیست.
این در حالی است که بسیاری از معلولان، مشکل اصلی را بی‌قانونی یا خلأ قانون نمی‌دانند بلکه عدم ضمانت اجرایی را مشکلی اصلی معرفی کرده‌اند. خنثی بودن حساسیت افکار عمومی، وارد نشدن قوه قضائیه به موضوع و جرم‌انگاری نکردن عدم اجرای قوانین از جمله این خلأها هستند.
پیشنهاد مدیریت یکپارچه
عوامل معلولیت‌ به سه دسته معلول مادرزاد؛ حادثه‌ای و جنگی تقسیم می‌شود. یعنی منشأ پیدایش معلولیت یا محیط رحم مادر است و به‌گونه‌ای است که فرد نابینا یا فلج و غیره متولد می‌شود یا فرد به هنگام تولد سالم است ولی در دوره کودکی یا دوره‌های بعدی بر اثر بیماری یا تصادف یا دیگر عوامل دچار معلولیت می‌شود و یا فرد در جبهه بر اثر اصابت گلوله و دیگر رخدادها، معلول شده است. برخی کشورها بدون تفاوت بین انواع معلولان برای همه آنان یک قانون دارند و نهادهای اجرایی آنها هم یکی است. اما در کشورمان جانبازان عزیز هشت سال دفاع مقدس تحت حمایت بنیاد جانبازان هستند که مصوبات ویژه آنان در مجلس تصویب شده و به مرحله اجرا نیز می‌رسد‌(هرچند در موارد زیادی جانبازان نیز از برخی کم‌کاری‌ها یا ضعف‌های اجرایی و قوانین گله دارند)، اما دیگر معلولان تحت تکفل سازمان بهزیستی هستند که ناگفته پیداست چه
وضعیتی دارند.
از این منظر برخی کارشناسان معتقدند تجمیع قوانین، تغییر نگاه به موضوع معلولیت و تاسیس یک ارگان همگانی با بودجه مشخص می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها، به پخش فرصت‌های برابر در این جامعه کمک کند. البته این موضوع و پیشنهاد نیازمند بررسی دقیق و کارشناسانه است. ضمن این‌که جایگاه رفیع جانبازان قهرمان نیز در جای خود قابل احترام و توجه خاص است.
قانون حمایت از حقوق معلولان؛ قربانی دعواهای بین‌بخشی
سازمان بهزیستی کشور، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، صمت، آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه، سازمان صدا و سیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نماینده تشکل‌های غیردولتی جانبازان، نماینده شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم‌نهاد معلولان، رئیس شورای عالی استان‌ها و نمایند سایر دستگاه‌های دولتی حسب مورد عضو ستاد هماهنگی و پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان هستند.
این تنوع ارگانی باعث شده تا عملا نه تنها امکان هماهنگی بین دستگاه‌ها از بین برود، بلکه قوانین مربوط به این حوزه در درگیری بودجه‌ای و سیاست‌گذاری بین‌بخشی قربانی شود. به گفته مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، تاکنون هیچ جلسه‌ای با حضور وزارتخانه‌ها و سازمان‌های نام‌برده تشکیل نشده است!
معلول یا ناتوان؟
نگرش جامعه به معلولان کشور در سال‌های اخیر و به دلیل حذف شدن بخش عمده‌ای از این افراد از فضای عمومی اجتماعی و کاری (به دلیل عدم مناسب‌سازی فرهنگ عمومی نسبت به واقعیت معلولیت) به سمت ناتوانی سوق پیدا کرده است. براساس این نگرش معلول فردی است که توانایی رفع نیازهای مختلف خود را ندارد و به نوعی سربار جامعه تلقی می‌شود. این نگرش سبب شده تا در بزنگاه‌های حمایتی از آنان، بودجه نقش مهمی داشته باشد و افراد و ارگان‌هایی چنین گویند که صرف بودجه‌های چندهزار میلیاردی برای این افراد اشتباه است.
این در حالی است که بارها مسئولان بهزیستی کشور تاکید کرده‌اند که در صورت تخصیص بودجه مناسب و تسهیل موانع قانونی و فرهنگی، بسیاری از معلولان می‌توانند ضمن رفع نیازهای خود در اموری همچون اشتغال خانگی و کارگاه‌های خرد فعالیت پررنگی داشته باشند. بنابراین به نظر می‌رسد در کنار توجه به مشکلات ابزاری همچون عدم تخصیص بودجه مناسب و رفع موانع سیاستی و بخشی، تغییر نگرش کلیت جامعه از ضرورت‌های جامعه معلولان است؛ فرهنگی که در آن یک معلول، عنصری ناتوان و سربار تلقی نشده و همچون سایر اقشار جامعه باید حقوق مربوط به آنها به طور کامل رعایت شود.