به گزارش خبرگزاری دانشجو، شهرک صنعتی کاسپین (یک) واقع در استان قزوین در سال ۱۳۷۸ با هدف کمک به رونق تولید و صنعت و ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته و جلوگیری از تمرکز گرایی
در پایتخت و کلان‌شهرها، در فاصله ۱۲۰ کیلومتری از پایتخت و با انگیزه‌ی تشویق معافیت مالیاتی پنج ساله تاسیس شده است.
این شهرک با تعداد ۳۲۰ واحد تولیدی بزرگ که حدود ۲۰۰ واحد آن با ۱۲ هزار پرسنل فعال است و ۱۲۰ واحد در حال تاسیس یا تجهیز (با پیش‌بینی ایجاد هشت هزار شغل) دارد، به عنوان یکی از شهرک‌های صنعتی نمونه در کشور شناخته می‌شود.
بر اساس قانون، مالیات واحد‌های تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوق‌های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.
درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی یا واحد‌های تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
شهریور ۱۳۹۴ در هیئت وزیران بخشنامه اجرایی این قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد و در غیاب وزیر صنعت وقت، در عین ناباوری با ابتکار خانم ابتکار؛ رئیس‌وقت سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر اینکه دود و آلایندگی از هوا منتقل می‌شود و نه از زمین، شاخص‌اندازه گیری شعاع ۱۲۰ کیلومتری از پایتخت از «زمینی» به «هوایی» تغییر می‌یابد و به این صورت فاصله شهرک صنعتی کاسپین (یک) از 125 کیلومتر از پایتخت به 116 کیلومتر تبدیل شده و از شمول این مشوق مالیاتی به طور کامل خارج می‌شود.
در واقع با تغییر یک کلمه در بخشنامه اجرایی دولت، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور به هوا رفته و مشوق مالیاتی سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی سه استان قزوین، قم و سمنان ازبین می‌رود و این درحالی است که صد‌ها سرمایه‌گذار و تولید‌کننده‌ داخلی و خارجی روی این قانون مصوب شده کشوری حساب کرده و با انگیزه‌ همین مشوق در این مکان‌ها میلیارد‌ها تومان و میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری
کرده‌اند.
شهرک‌های صنعتی استان‌های قم و سمنان با پیگیری مسئولین و نمایندگان استان خود از این بخشنامه اجرایی غلط مستثنی می‌شوند، اما واحد‌های شهرک صنعتی کاسپین قزوین علیرغم پیگیری‌های مکرر همچنان گرفتار این معضل مانده‌اند و تا کنون حتی موفق به دریافت کوچکترین پاسخی از سوی هیئت دولت و به ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نشده‌اند!
پیش‌بینی می‌شود با درنظر گرفتن هشت هزار شغلی که با فعال شدن ۱۲۰ واحد تولیدی بوجود می‌آید و پر شدن ظرفیت‌های خالی ۲۰۰ واحد تولیدی فعال در شهرک صنعتی کاسپین که منتظر تعیین تکلیف مسئله معافیت مالیاتی هستند بیش از ۱۲ هزار شغل جدید ایجاد شود که همچنان در وضعیت نامعلوم قرار دارد.
اصل ثبات قوانین و رویه‌ها یکی از اساسی‌ترین اصول سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در هر کشور است لذا به هیچ وجه قابل درک نیست که با تغییر یک کلمه در بخشنامه اجرایی، اجرای یک قانون مشخص و مدون و وعده سیستم مدیریتی کشور به سرمایه‌گذار و بخش خصوصی که روی آن حساب کرده ازبین برود! در این نااطمینانی آیا سرمایه‌گذار دیگری حاضر به سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت خواهد بود؟!
به منظور حل این مشکل، پیگیریهای زیادی صورت گرفته است. برای نمونه در سال 95 وزرای اقتصاد و صنعت وقت به معاون اول رئیس‌جمهور نامه نوشته و با قید فوریت درخواست رسیدگی به این موضوع داشته‌اند. چطور می‌توان باور کرد که معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان دومین مقام اجرایی کشور و رئیس‌ستاد اقتصاد مقاومتی که در هر تریبونی حمایت قاطعانه از تولید و صنعت را اولویت خود و دولت می‌داند بعد از ۳ سال به هیچ یک از نامه‌ها و درخواست‌های نمایندگان مجلس و سه استاندار قزوین و چند وزیر اقتصاد و صنعت واکنشی نشان ندهد؟!
در دیدار اخیر دانشجویان و دانش‌آموزان با رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه تورم و مشکلات اقتصادی کشور به مردم فشار می‌آورد فرمودند که اگر بخواهیم این مشکلات برطرف شود تنها راه این است که به مسئله تولید ملی بپردازیم و در همین خصوص وزیر محترم صنعت مرا خرسند کرد و به بنده قول داد هر جایی و هر واحد تولیدی صنعتی که دچار مشکل شده و بخواهد تعطیل شود ما سراغش می‌رویم و نمی‌گذاریم تعطیل شود و این عالی است و باید پای این قول بایستند.