شرایط دشوار خانه تکانی سیاسی در عراق و لبنان آغاز شده است؛ دشوار از این بابت که این دو کشور، زیرساخت‌های لازم را برای تبدیل مطالبات تظاهرکنندگان به سیاست‌های قابل اجرا ندارند؛ جریان‌های سیاسی هنوز بلوغ لازم را برای گفت وگو ندارند، کسی نمی‌داند که مردم دقیقا چه می‌خواهند، همه برای تحقق خواسته‌ها عجله دارند و مهم‌تر از همه اینکه، مداخلات و فشارهای خارجی و خطر شعله‌ور شدن مجدد آشوب‌های خیابانی‌، فشارها را برای تصمیم گیری‌های سیاسی دو چندان کرده است.
از عراق خبر می‌رسد که جریان‌های سیاسی اصلی این کشور، مثل «سائرون» و «فتح»‌، که بیشترین کرسی را در پارلمان دارند، از خواسته اولیه خود مبنی بر کناره‌گیری «عادل عبدالمهدی» از پست نخست‌وزیری، عقب نشستند و دلیلش هم این بود که آنها روی پنج گزینه جانشینی وی، وحدت نظر نداشته‌اند. در این میان، جریان سیاسی «حکمت ملی عراق» تحت رهبری «سید عمار حکیم»، به دو جریان مذکور پیوسته و از درخواست برکناری عبدالمهدی‌، کوتاه آمده است. اما، گزارش شده که «ائتلاف نصر» به ریاست «حیدر عبادی» نخست‌وزیر سابق، همچنان به دنبال برکناری عبدالمهدی است. عبادی مدعی است که تنها راه‌حل خروج عراق از بحران جاری، رفتن نخست‌وزیر است‌، که البته از نگاه کارشناسان، حرف گزافی است، چرا که عبدالمهدی اوایل آبان سال گذشته به نخست‌وزیری رسیده است و نمی‌توان حضور یکساله وی بر مسند قدرت را ملاک سنجش توان او قرار‌داد؛ آن هم در کشوری بحران زده‌، که زیرساخت‌های لازم را برای اقدامات اصلاحی و زیربنایی ندارد و هر روز نیز با توطئه‌های امنیتی جدیدی مواجه
می‌شود.
بی طرفی آیت‌الله سیستانی
اما، در بحبوحه این چانه زنی‌ها، گفته شده که آیت‌الله «سید علی سیستانی» مرجع عالی شیعیان عراق‌، بیانیه‌ای را در حمایت از دولت و پایان اعتراضات منتشر کرده، که البته با تکذیب دفتر ایشان مواجه شده است. به گزارش ایسنا، یک مقام مسئول در دفتر آیت‌الله سیستانی در نجف تاکید کرد، موضع‌گیری مرجعیت همان است که در خطبه‌های نماز جمعه به صراحت اعلام و به همه کسانی هم که با ایشان تماس داشته‌اند، هم ابلاغ شده است.
این منبع تصریح کرد: آنچه به آیت‌الله سیستانی نسبت داده می‌شود خلاف واقعیت بوده و غرض از آن، سوءاستفاده سیاسی از سوی برخی طرف‌ها و گروه‌ها است.
لبنان
در لبنان نیز هر چند جریان‌های سیاسی وارد گفت‌و‌گوهای جدی و شفاف در‌باره ترکیب کابینه آتی شده‌اند، ولی شرایط این کشور به نظر می‌رسد که پیچیده‌تر از عراق است. دلیل این پیچیدگی هم دو چیز است؛ یکی اینکه بخشی از جریان‌های سیاسی داخلی و حامیان خارجی آنها، هدف مشترکی را دنبال می‌کنند و آن هم حذف جنبش حزب‌الله لبنان از ترکیب دولت آینده است. به عبارت دیگر، در لبنان همان جریان‌هایی که روی اعتراضات خیابانی موج سواری کرده‌اند، الان سهم خواهی می‌کنند.
مورد دوم، جدی بودن شکاف سیاسی در این کشور است و همین شکاف، جلوی شکل گیری یک دولت جدید را سد می‌کند. هر چند در هر حال، یک راه برای خروج این کشور از بحران و جود دارد و آن هم، بازگشت «سعد حریری» به نخست‌وزیری است.
در هر حال، جریان‌های مخالف مقاومت در داخل، به همراه آمریکا و فرانسه و برخی کشورهای دیگر از اعتراضات جاری می‌خواهند میوه خودشان را بچینند، غافل از اینکه حزب‌الله نیز شرایط موجود را یک فرصت برای تقویت حضور خود در دولت می‌داند.
مشارکت کارآمد حزب‌الله در دولت آتی
«شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان، از مشارکت کارآمد خود در رایزنی‌ با رؤسای فراکسیون‌های پارلمانی و طرف‌های سیاسی برای تشکیل دولت جدید خبر داد.
به گزارش ایسنا، شیخ نعیم قاسم با ابراز امیدواری در مورد تعیین هر چه زود‌تر نخست‌وزیر و ترکیب دولت جدید، اظهار داشت: حزب‌الله لبنان دغدغه‌های ملت را همیشه در نظر دارد و برای اصلاح کشور تلاش می‌کند و به مبارزه با فساد می‌پردازد.
معاون سید حسن نصرالله همچنین، این وعده را به مردم لبنان داد که حزب‌الله در دولت آینده، حضوری تاثیرگذار و پر رنگ خواهد داشت.
شیخ نعیم قاسم تاکید کرد، حزب‌الله لبنان بخشی از دولت است، زیرا بخشی از این ملت است. بر این اساس، تلاش خواهد کرد که صدای مردم باشد و دردهای آنها را مداوا کند.
معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان تصریح کرد، وضعیت بعد از خیزش مردمی اخیر در لبنان با قبل آن، تفاوت دارد و باید مطالبات مردم و تظاهرکنندگان مد نظر قرار گیرد و این مطالبات مقدم بر خواسته‌های صاحبان سرمایه‌ها باشد.
اسم رمزی به نام «دولت تکنوکرات»
طی روزهای گذشته جریان‌های مخالف مقاومت در داخل لبنان و خارج از این کشور روی تشکیل یک دولت تکنوکرات خیلی مانور می‌دهند و با جو ‌سازی‌های کاذب رسانه‌ای‌، تلاش می‌کنند که این خواسته به ظاهر خوب خود را در زمره مطالبات مردم معترض لبنان جا بزنند. هدف اصلی طراحان پشت صحنه این مفهوم، حذف جنبش حزب‌الله از دولت آتی است.
اما، صحنه گردانان ماجرا بعدا متوجه شده‌اند که شکل‌گیری یک دولت تکنوکرات صرف در لبنان، اصولا ممکن نیست، به همین خاطر، وارد عمل شدند و پسوند «سیاسی» را هم به آن اضافه کردند!
مخالفان مقاومت تحت پوشش همین اصطلاح مبهم، از جبران باسیل خواستند که برای تسهیل در روند تشکیل دولت «تکنوکرات سیاسی» کنار برود. اینکه چرا فردی مثل باسیل مورد غضب جریان‌های مخالف مقاومت است‌، به اظهارات وی در اجلاس سالانه اخیر سازمان ملل برمی‌گردد؛ باسیل قاطعانه اعلام کرده بود که «حزب‌الله یک حزب تروریستی نیست».
روزنامه کویتی «الانباء» در همین ارتباط به نقل از منابع آگاه نوشت، نشانه‌هایی از حل نزدیک بحران تشکیل دولت در لبنان دیده می‌‎شود و از جمله نشانه‌های آن، این است که«جبران باسیل» پذیرفته که در دولت آینده لبنان حضور نداشته باشد. دولتی که توافق شده «تکنوکرات-سیاسی» باشد و «سعد حریری» نیز نخست‌وزیری آن خواهد بود.
بر اساس این گزارش، همچنین توافق شده که نماینده حزب‌الله (در این دولت) یک شیعه غیر سیاسی مانند «جمیل جبق» وزیر بهداشت لبنان باشد و همین امر درباره «نبیه بری» رئیس‌پارلمان، «ولید جنبلاط» (رئیس‌التقدمی الاشتراکی) و «سمیر جعجع» (رئیس‌القوات اللبنانیه) نیز اجرا شود.
هنوز در رابطه با موضع حزب‌الله در ارتباط با شکل گیری این دولت، گزارشی نرسیده است. به گفته کارشناسان، هر چند حزب‌الله با نخست‌وزیری حریری مخالفتی ندارد، ولی موضع اعلامی این حزب، مشارکت فعال در دولت جدید است، و این رویکرد با شکل گیری یک دولت به اصطلاح «تکنوکرات» همخوانی ندارد.
تظاهرات مردم لبنان در اعتراض به شرایط بد اقتصادی و افزایش مالیات، از ۲۵ مهرآغاز شده است و علی رغم استعفای «سعد الحریری» از سمت نخست‌وزیری، این اعتراضات کم و بیش ادامه دارد.
فشارهای آمریکا
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «مروان شربل» وزیر کشور سابق لبنان، اعلام کرد که آمریکا و هم‌پیمانان آن در حوزه خلیج‌فارس، حریری را تحت فشار گذاشته‌اند تا دولتی بدون حضور همه احزاب از جمله حزب‌الله، تشکیل دهد.
شنبه گذشته نیز خبر رسیده بود که دولت فرانسه از حریری خواست دولتی بدون حضور حزب‌الله تشکیل دهد و در غیر این صورت، حمایت‌های مالی غرب از دولت لبنان قطع خواهد شد.
همان طور که از تهدیدات آمریکا و فرانسه درخصوص تشکیل دولتی بدون حضور احزاب بر می‌آید، تشکیل یک دولت «تکنوکرات سیاسی» در لبنان، یک طرح آمریکایی است.