محمدرضا پاسبان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس درباره تبعات اجرای لایحه تجارت جدید، تصریح کرد: خیلی زودتر از چیزی که تصور می‌شود مشکلات و اختلافات بروز پیدا خواهد کرد و به دادگستری‌ها منتقل می‌شود. قضات هم در هر مورد از اصطلاحات مبهم لایحه تجارت نظر متفاوتی خواهند داد و این نظرات متفاوت یک قربانی خواهد داشت که آن اقتصاد است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مسکوت ماندن لایحه تجارت در میانه‌های دهه 90 ادامه داد: از سال گذشته متوجه شدیم که عده‌ای در مجلس در پی طرح دوباره این لایحه هستند بدون اینکه از اساتید حقوق تجارت نظر خواهی کرده باشند.
پاسبان افزود: در حال حاضر کلیات لایحه تجارت از 123 ماده به 331 ماده افزایش یافته است و من نمی‌دانم بقیه بخش‌ها و دفاتر این لایحه از سال 91 تاکنون چه تغییراتی کرده است.
وی ضمن انتقاد از ماده 5 لایحه تجارت که در آن به ادله اثبات پرداخته است، افزود: قانون تجارت اصلا نباید وارد ادله اثبات شود چرا که بحث ادله اثبات مربوط به آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی است؛ مضاف بر اینکه در متن لایحه تجارت قاعده جدیدی وضع شده است که افراد می‌توانند با هر ابزاری یک قاعده حقوقی را اثبات کنند و نیازی به هیچ تشریفاتی نیست در حالی که اگر تشریفات لازم نیست پس ادارات ثبت را تعطیل کنید!
پاسبان ادامه داد: در ماده 64 قانون احکام دائمی برنامه توسعه، تلاش شده است که به اسناد رسمی اعتبار دهد ولی در این ماده برخلاف رویکرد برنامه توسعه به هر ابزاری برای اثبات اراده اعتبار داده است که هرج و مرجی در مناسبات معاملاتی مردم ایجاد خواهد کرد.
 وی خاطر نشان کرد: در هیچ جامعه متعارفی راجع به اموال و دارایی مردم، این گونه‌ قانون وضع نمی‌کنند که تشریفات را کنارگذاشته و با شهادت شهود، مالکیت را به خطر‌اندازند.
 استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از ماده 11 لایحه تجارت که در آن اطلاع شفاهی مخاطب اخطار به منزله وصول اخطار است، گفت: بر این اساس اگر دو نفر بگویند شخصی به صورت شفاهی از جلسه دادگاه یا مجمع یک شرکت آگاه شده کافی است در حالی که این امر وحشتناکی است که به اعتقاد من تجویز هرج و مرج و درگیر کردن مردم با مشکلات است.
پاسبان با انتقاد از ماده 16 لایحه تجارت گفت: اجرای ماده 16 لایحه تجارت که مفاهیم مبهمی در آن قرار دارد با مشکل مواجه خواهد شد؛ تدوین کنندگان لایحه در این موضوع می‌خواستند ترکیبی از کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق انگلیس را لحاظ کننددر حالی که این موضوع راهگشا نیست.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر اساتید انگلیسی پیشینه ایران را در حوزه قراردادها تحسین می‌کنند و حتی برخی معتقدند که انگلیسی‌ها خیلی از مفاهیم قراردادی را از فقه شیعه گرفته‌اند.
استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی افزود: باید کار گروه ویژه‌ای خارج از مرکز پژوهش‌های مجلس و با محوریت افراد عالم و با تجربه تشکیل شود و به تدوین لایحه تجارت بپردازند.
پاسبان درباره راهکار توقف تصویب لایحه تجارت گفت: بهترین راه این است که خود مجلس لایحه تجارت را از شورای نگهبان پس بگیرد اما اگر به دلیل مسائل قانون و آیین نامه‌ای این امکان نباشد، ایرادات لایحه تجارت به میزانی هست که شورای نگهبان ایراد اساسی بگیرد و آن را به مجلس برگرداند.