علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره الزامات واگذاری کارخانه‌ها اظهار کرد: در شرایط اقتصادی حاضر هرگونه واگذاری بنگاه و خصوصی‌‌سازی باید با احتیاط و رعایت تمام اصول و تشریفات قانونی صورت بگیرد تا تولید دچار آسیب نشود و نیروهای شاغل در کارخانه‌ها به جمع بیکاران نپیوندند.
وی با تاکید بر تقویت و حمایت از کارخانه‌های تولیدی افزود: در این کارخانه‌ها کارگران بسیاری مشغول کارند که معاش آنها به دوام و ماندگاری کارخانه و پرداخت حقوق و مطالبات قانونی آنها بستگی دارد از این رو هر چیزی که این ماندگاری را به مخاطره بیاندازد در معیشت و دستمزد کارگران اثرگذار خواهد بود.
این کارشناس حوزه کار بخشی اعظمی از مشکلات بنگاههای اقتصادی را ناشی از نبود نقدینگی، عدم تامین مواد اولیه دانست و گفت: بهترین راه کمک به بنگاه‌های تولیدی این است که تخفیف‌های بیمه‌ای و معافیت‌های مالیاتی برای آنها در نظر بگیریم و هزینه‌های تولید را کاهش دهیم تا فشار بر بنگاه به حداقل ممکن برسد و پایداری و ماندگاری بنگاه موجب حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی نیروهای کار شاغل در آن شود.
لبافی از اهلیت و صلاحیت به عنوان دو اصل مهم در واگذاری بنگاهها نام برد و گفت: مالکان و سهامداران و خریداران بنگاهها نباید تنها به سودآوری فکر کنند و ارتقا و بهره‌وری بنگاه و ضمانت اجرای برنامه‌هایی که ارائه می‌کنند جزو اصولی است که باید مورد توجه قرار گیرد.گفتنی است، بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، فروش اقساطی حداکثر پنج درصد از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. کارشناسان معتقدند شریک کردن کارگران در سهام کارخانه‌ها موجب صرفه‌جویی در تولید، بالا رفتن بهره‌وری بنگاه، ایجاد تولید مرغوب و انگیزه بیشتر کار در کارگران می‌شود.