محاکمه مسئولان دولتی یا نزدیکان به رؤسای جمهور یا نخست‌وزیران در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برخلاف برخی کشورها بدون جار و جنجال پیگیری می‌شود. در فرانسه درگیری رئیس ‌مجمع ملی فرانسه که از قضا از متحدان نزدیک ماکرون نیز محسوب می‌شود در یک پرونده فساد مربوط به او، همسر سابق و نامزد کنونی‌اش سبب شده که رسما علیه وی پرونده قضایی تشکیل شود. مجمع ملی فرانسه به همراه مجلس سنای این کشور، پارلمان را تشکیل می‌دهند. در ادبیات رایج سیاسی، مجمع ملی را مجلس سفلا و سنا را مجلس علیا هم می‌خوانند.
۲۱ شهریور ۱۳۹۷ «ریچارد فراند» دبیرکل حزب «جمهوری پیشرو» فرانسه که امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور این کشور، موسس و رهبر آن است، رئیس ‌مجمع ملی فرانسه شد، اما از سال ۲۰۱۷ جنجال‌ها درباره سوءاستفاده او از نفوذش برای دادن قراردادها به اعضای خانواده‌ و فامیل‌بازی‌هایش خبرساز شده بود. بنا بر گزارش رسانه‌ها، چهارشنبه گذشته از او درباره اتهام‌های فساد‌، بازجویی صورت گرفته و روند تحقیقات درباره این پرونده رسما آغاز شده است.
طبق قوانین فرانسه، اینکه فردی «رسما تحت تحقیقات قرار بگیرد»، بدان معنا است که شواهد و مدارکی جدی درخصوص دست داشتن او در یک جرم وجود دارد. از «فراند» در سال ۲۰۱۷ هم به اتهام «فامیل‌بازی» در زمان ریاستش بر یک شرکت بیمه در شهر «بریتانی» فرانسه تحقیقاتی صورت گرفته بود. دادستانی فرانسه اعلام کرده، گزارش‌هایی وجود دارد که حاکی از آن است که فراند در زمان ریاستش بر این شرکت بیمه از نفوذش برای دادن قراردادهایی به دو زن (همسر سابقش و سپس نامزد کنونی‌اش) استفاده کرده است. او همچنین از بودجه شرکت بیمه به نامزدش برای اجاره یک شرکت وام داده است. دولت امانوئل ماکرون به دنبال آغاز رسمی‌ تحقیقات قضایی درباره پرونده فراند، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال استعفای او از ریاست مجمع ملی را رد کرده است. یکی دیگر از موضوعاتی که جنجال به پا کرده، اقدام فراند ۵۷ ساله در استخدام پسر نامزدش به عنوان دستیار پارلمانی خود در مجمع ملی فرانسه است!