سرویس خارجی-

پارلمان انگلیس قانونی را تصویب کرد که به موجب آن، نخست‌وزیر این کشور یا باید، تا 31 اکتبر (9 آبان)، به توافقی مورد تأیید پارلمان برسد یا باید «برگزیت» را از تاریخ مذکور به عقب‌اندازد. صورت اول که بعید می‌نماید، چرا که کف خواسته دو طرف اروپایی و انگلیسی بالاتر از آن است که طرف مقابل به آن تن دهد و این مذاکرات تاکنون پیشرفتی نداشته و مدت پیش رو، تا تاریخ خروج انگلیس از اتحادیه، هم آن قدر کوتاه است که هیچ توافقی ممکن به نظر نمی‌رسد. اینکه «آندریا لیدسون» وزیر تجارت انگلیس، چهارشنبه اعلام کرده تمرکز اصلی دولت «بوریس جانسون» رسیدن به توافق درخصوص برگزیت با اتحادیه اروپا در نشست آتی آن در ماه آینده است، تا تحقق در عمل بسیار فاصله دارد، چون این تنها در صورتی ممکن می‌شود که انگلیس از برنامه‌اش برای ایرلند دست بکشد که این هم قطعاً با مخالفت خود طرفداران سفت و سخت برگزیت رو‌به‌رو می‌شود.
صورت دوم اما تعویق «برگزیت» است تا در مذاکرات طولانی‌تر بلکه توافقی حاصل شود، این حالت هم با پافشاری عجیب «بوریس جانسون» بر ادامه راه خود در ابهام قرار گرفته است، چرا که او باز هم روز سه‌شنبه برای چندمین بار تأکید کرد در هیچ صورتی حاضر نیست از اتحادیه اروپا درخواست تمدید زمان کند.  
این پافشاری در حالی است که حقوقدانان انگلیسی به «جانسون» هشدار داده‌اند، بنا به قانون جدید پارلمان، خروج بدون توافقِ مورد تأیید پارلمان «جرم» است و حتی ممکن است مجازات زندان را برای او در پی داشته باشد. جالب اینکه این اظهارات نخست‌وزیر انگلیس تنها در مدت کوتاهی پس از آن مطرح شده که نمایندگان پارلمان با تصویب طرحی از وی خواسته‌اند تا خروج این کشور از اتحادیه اروپا را تا سال 2020 میلادی به تأخیر بیندازد مگر آنکه وی بتواند به یک توافق نهایی دست یابد.
البته این تنها مشکل «بوریس جانسون» نیست. در این میان یک دادگاه دولت انگلستان را برای تعلیق پارلمان این کشور، که با درخواست «جانسون» و حکم ملکه صورت گرفت، مجرم تشخیص داده و دولت حالا به دنبال دادگاه تجدیدنظر است. این حکم بعد از آن صادر شد که نمایندگان اسکاتلند در پارلمان طرح شکایتی از دولت را برای تعطیل کردن پارلمان به دادگاه بردند.