پنجشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۰
کد خبر: ۱۶۸۳۵۷
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۱


یک خبرنگار دیگر مدعی اصلاح‌طلبی درخواست پناهندگی کرد
در پی پناهندگی یک خبرنگار در جریان سفر اروپایی وزیر خارجه، محافل مدعی اصلاح‌طلبی، خبرنگار متبوع طیف خود را اصولگرا جا زدند.
گفته می‌شود امیر توحید فاضل در جریان سفر ظریف به نروژ، درخواست پناهندگی کرد و با هیئت خبرنگار وزیر خارجه مراجعت نکرده است. او دبیر سیاسی خبرگزاری موج معرفی شده اما مرور سوابق وی نشان می‌دهد که وی در ستاد کروبی، ریاست ستاد کمیته اطلاع‌رسانی را برعهده داشته و ضمناً با خبرگزاری ایرنا و برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب مانند شهروند همکاری می‌کرده است. او حتی بارها با روزنامه‌نگارهای اصلاح‌طلب بیانیه‌های مشترکی را امضاء کرده است.
هدف مدعیان اصلاح‌طلبی از فریبکاری اخیر، لاپوشانی خیانت صدها نفوذی حاضر در این طیف است که پس از ارتکاب خیانت‌های متعدد، از کشور گریختند و پناهندگی گرفتند. در این فهرست، می‌توانید از وزیر ارشاد و معاون وزیر ارشاد در دولت اصلاحات پیدا کنید تا ده‌ها سردبیر و دبیر سرویس و خبرنگار و نویسنده نشریات زنجیره‌ای که از رادیوها و شبکه‌های ماهواره‌ای ضد انقلاب سردرآوردند.

ابطال قرارداد توتال و پژو و ایرباس یعنی تلاش برای حفظ برجام؟!
رسانه‌های بزک‌کننده توافق با آمریکا، مشغول بزک‌کردن وقت‌کشی‌های دولت فرانسه هستند.
در پی سفر وزیر امور خارجه به پاریس و دیدار با امانوئل ماکرون، نشریات زنجیره‌ای با تیترهای غالباً خلاف واقع، به استقبال از وقت‌کشی 15 ماهه فرانسه و دیگر طرف‌های اروپایی رفتند. از جمله:
- شرق: آزمون فرانسوی؛ به نقش فرانسه می‌توان امیدوار بود.
- آرمان: تلاش برای احیای فرانسوی برجام.
- ایران: تبادل بسته‌های برجامی در پاریس.
- اعتماد: برجام با یا بدون آمریکا، سوژه رایزنی در پاریس.
آنچه در نوع این فضاسازی‌های رسانه ای و همچنین اصلی سفر آقای ظریف به فرانسه مسکوت مانده، این واقعیت است که به تصریح آقایان روحانی و ظریف، برجام کاملاً شفاف است و ایران، مذاکره مجدد درباره برجام را نمی‌پذیرد. در همین حال، دولت و وزارت خارجه 15 ماه است که هم بدعهدی مطلق اروپایی‌ها را تحمل می‌کنند و هم در عمل مذاکره درباره دایمی‌کردن برخی نظارت‌ها و محدودیت‌های موقت برجام را پذیرفته‌اند و مشغول مذاکره با اروپا- و حتی آمریکا در جریان سفر ظریف به نیویورک- هستند.
این محافل باید توضیح دهند فرانسه‌ای که قراردادهای توتال و ایرباس و پژو را یکجا و بدون پرداخت کمترین خسارتی زیرپا گذاشت و مفاد برجام را نقض کرد، چگونه می‌تواند نقش‌آفرینی امیدوارکننده داشته باشد؟ و با کدام قرینه می‌توان گفت فرانسه برای حفظ برجام (البته تعهدات غرب و نه تعهدات طرف ایرانی) تلاش می‌کند؟
وقتی طرف ایرانی تمام و کمال، برجام را اجرا کرده، مفهوم تبادل پیشنهادهای جدید درباره اجرای برجام چیست؟! و آیا مذاکره درباره افزایش تعهدات یا کاهش قدرت موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران، کمترین ربطی به متن برجام دارد؟!
جالب اینجاست که برخی محافل رسانه‌ای با انکار تقسیم کار اروپا و آمریکا (پلیس خوب- پلیس بد)، از این که اروپایی‌ها اجازه داده‌اند آقای ظریف به برخی کشورهای این قاره سفر کند، ابراز ذوق‌زدگی می‌کنند و حال آن که روشن است اگر قرار بود اروپا اینجا هم تحریم‌های آمریکا (درباره ظریف) را به اجرا بگذارد، راه سوءاستفاده از مسیر اجرای یک‌جانبه برجام و وقت‌کشی به خود ایران را می‌بست.
یادآور می‌شود آخرین‌بار آقای ظریف ماه گذشته تصریح کرد اروپایی‌ها 11 تعهد به ایران داده‌اند که هیچ‌کدام را اجرا نکرده‌اند.

مدیر ستاد انتخاباتی روحانی چگونه خصوصی‌سازی را منحرف کرد؟
رئیس دستگیر شده سازمان خصوصی، با تخلفات گسترده، خصوصی‌سازی را منحرف کرد.
روزنامه جام‌جم با اشاره به بازداشت پوری‌حسینی می‌نویسد: اتهام او، اخلال در نظام اقتصادی و تضییع گسترده اموال عمومی و دلالی عنوان شده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه، حدود 617 میلیارد تومان بوده که با تصویب هیئت واگذاری  70 درصد زیر قیمت واقعی و به مبلغ 199 میلیارد تومان واگذار شده است.
بهمن سال گذشته رئیس دیوان محاسبات گزارش تعدادی از تخلفات در زمینه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که تاییدکننده گزارش‌های رسانه‌ای درباره ارزان‌فروشی برخی شرکت‌های دولتی به افراد خاص در چند سال اخیر بود. در گزارش دیوان محاسبات، برخی تخلفات در واگذاری‌ها همچون ارزش‌گذاری کم شرکت‌ها و همچنین اهلیت نداشتن متقاضی خرید به‌ویژه در شرکت‌هایی همچون هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، پالایش نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان و شرکت المهدی و هرمزال و همچنین شرکت توسعه گردشگری ذکر شده بود. دیوان محاسبات در این گزارش، جزئيات تخلفات در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی و شرکت توسعه گردشگری را افشا کرده بود.
واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال- که تقریبا تولید نیمی از آلومینیوم مورد نیاز کشور را به عهده دارند- به مبلغ 914 میلیارد تومان صورت پذیرفت. در حالی که بررسی دیوان محاسبات نشان داد بخشی اعظمی از دارایی‌های این شرکت به ارزش تقریبی 500 میلیارد تومان در واگذاری لحاظ نشده بود؛ یعنی این شرکت 500 میلیارد تومان زیر قیمت فروخته شده بود.
همچنین با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط دیوان محاسبات، برآورد ارزش واقعی سهام مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان بیش از 4000 میلیارد تومان بوده، اما سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را به ارزش 1850 میلیارد تومان واگذار کرد که موجب بروز ضرر 2150 میلیارد تومانی به بیت‌المال شده است.
بر اساس اعلام دیوان محاسبات، سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی در سال 96 به قیمت سال 94 (مبلغ 611 میلیارد تومان) اقدام کرده بود؛ در حالی که قیمت روز آنها بسیار بیشتر بوده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، در شرکت توسعه گردشگری هم تخلفات گسترده در نوع واگذاری و اهلیت متقاضی آن و همچنین ارزش‌ واقعی شرکت مشاهده می‌شود.
این شرکت، هتل‌ها و دارایی‌های زیادی در استان‌های مختلف دارد که حتی در واگذاری لحاظ نشده بود. به‌عنوان نمونه فقط در شهر اصفهان این شرکت 22 هزار مترمربع زمین به مبلغ 300 میلیارد تومان دارد که عملا کمتر از 10 درصد یعنی 26 میلیارد تومان برایش در نظر گرفته بودند.
یادآور می‌شود پوری‌حسینی رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در استان آذربایجان شرقی بود.

اختیار بودجه صدا و سیما با دولت نیست که بخواهد محدود کند
«دستور آقای روحانی درباره محدودیت بودجه صدا و سیما، خلاف همه قوانین است».
روزنامه جوان ضمن تأکید بر این مطلب نوشت: رئیس‌جمهور در دستوری به تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۸ که طی نامه شماره
۱۲۱۱۱/ ۹۸ / م/ ۵۶۷۷۱ مورخ 19/۴/۱۳۹۸ به دبیر هیئت دولت ابلاغ شده، تخصیص بودجه صداوسیما را منوط به تأیید دو نماینده رئیس‌جمهور در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما کرده است. دستور رئیس‌جمهور علاوه بر مغایرت با قوانین و مقررات، از این جهت که در نظام حقوقی ایران ایجاد وضع قاعده و رویه‌ای جدید کرده، حائز اهمیت است. در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی است و حدود و اختیارات مقام مذکور جهت انجام هر عملی باید در قوانین و مقررات به‌صراحت مشخص شده باشد. در حقوق عمومی ‌برخلاف حقوق خصوصی که همه افراد دارای اهلیت قانونی هستند، مگر آنکه عدم اهلیت آنان محرز و ثابت شود؛ هیچ‌کس صلاحیت، یعنی اختیار انجام امور عمومی ‌را ندارد مگر به موجب قانون. آثار حقوقی مترتب بر عمل، اقدام، تصمیم یا دستور که دارای وصف فقدان صلاحیت است، این خواهد بود که خارج از حدود قانونی بوده و قابلیت ابطال را دارد.
 با ملاحظه قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری، این قانون هیچ‌گونه اختیاری در این خصوص برای رئیس‌جمهور پیش‌بینی نکرده است؛ بنابراین دستور رئیس‌جمهور در تعیین نحوه تخصیص بودجه سازمان صداوسیما خارج از حدود و اختیارات ایشان است.
علاوه بر خارج از حدود اختیار بودن دستور رئیس‌جمهور با توجه به موارد زیر دستور ایشان مغایر با قوانین و مقررات است.
اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: نظارت بر صداوسیما به عهده شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) است و مطابق قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ این نظارت برعهده همه اعضای آن شوراست. مطابق اصل مذکور نظارت بر عملکرد صداوسیما و تأیید آن برعهده شش عضو شورای مذکور است و سپردن یک وظیفه خاص به بعضی از این اعضا توسط شخصی خارج از مجموعه و نادیده گرفتن سایرین در آن شورا مغایر با اصل ۱۷۵ قانون اساسی است.
ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه، تخصیص بودجه را پس از ارسال گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط دستگاه‌های مربوط برعهده کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه قرار داده است و در ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، تخصیص بودجه را به عهده کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون وزیر دارایی، خزانه‌دار کل کشور، معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل خزانه و مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه نهاده است؛ بنابراین تخصیص بودجه صرفاً پس از تأیید عملکرد دستگاه‌هایی که در قانون دارای ردیف بودجه هستند، توسط اعضای کمیته مذکور انجام می‌شود.
فارغ از چرایی صدور چنین دستوری، دستور رئیس‌جمهور برای نحوه تخصیص بودجه به صداوسیما مغایر با قانون اساسی، سایر قوانین و خارج از حدود و اختیارات مقام ریاست جمهوری است.

اصرار کارگزاران بر تغییر رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: برخی اصلاح‌طلبان، عارف را تخریب می‌کنند تا جای او را در ریاست شورا بگیرند.
حسن رسولی از نزدیکان عارف، به نامه‌نیوز گفت: برخی دوستان اصلاح‌طلب بدون آنکه به زبان بیاورند در ذهن، خودشان را زیبنده این جایگاه می‌دانند بنابراین از این جهت آقای عارف مورد نقد قرار می‌گیرد.
او می‌افزاید: در فضای کنونی که سرمایه اجتماعی به‌شدت کاهش پیدا کرده است، این حجم از تخریب‌ها را مثبت می‌بینم چون تلاش‌های انسجام بخشی آقای عارف به‌طور نسبی موفق بود بنابراین هم از سوی دشمنان نظام و انقلاب و هم از سوی رقیب داخلی مورد تخریب قرار می‌گیرد و از ناحیه برخی دوستان اصلاح‌طلب که خودشان را بیشتر از آقای عارف شایسته قرار گرفتن در چنین جایگاهی می‌دانند بیان چنین تخریب‌هایی طبیعی است و آن را غیرعادی نمی‌بینم.
وی در عین حال در پاسخ این سوال که «آیا احتمال دارد جریان اصلاحات در 6 ماه مانده به انتخابات مجلس، لیدر خود را عوض کند و آقای عارف را کنار بگذارد و شخصیت جدیدی را به صحنه بیاورد؟»، گفت: خیر، شورای عالی سیاستگذاری برای این انتخابات مجلس اسفند 98 تصمیم خود را گرفته است، برای انتخابات مجلس سال 1402 هر امکانی متصور است.
این اظهارات در حالی است که کارگزاران به‌طور جدی دنبال تغییرات در ترکیب و مدیریت شورای سیاستگذاری است.

معاون روحانی: اصلاح‌طلبان اصلاحات را با هرج و مرج اشتباه گرفته‌اند
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست می‌گوید: اصلاح‌طلبان، اصلاحات را با هرج و مرج و سهم‌خواهی اشتباه گرفته‌اند.
عیسی کلانتری در گفت‌وگو با روزنامه آرمان ضمن ستایش از عملکرد دولت روحانی در 3 سال اول، درباره ضعف عملکرد دولت در سال‌های اخیر می‌گوید: واقعیت این است که همه به دنبال سهم‌خواهی بودند. هماهنگی دولتی که از گروه‌های سیاسی مختلف تشکیل شده دشوار است.
او می‌افزاید: اصلاح‌طلبان در مجلس قافیه را باختند نه در دولت. جریان اصلاحات در انتخابات مجلس هزینه سنگینی انجام داد اما در نهایت به نتیجه مطلوب نرسید. جای تاسف است که شخصیتی مانند دکتر عارف به‌دلیل اینکه احتمال می‌داد رای کافی ندارد کاندیدای ریاست کمیسیون هم نشد. اصلاح‌طلبان به هر اندازه که از آقای روحانی حمایت کردند به همان اندازه در قدرت سهم پیدا کردند.
کلانتری می‌گوید: اصلاح‌طلبان در دولت اصلاحات که از گروه‌های صد درصد اصلاح‌طلب تشکیل شده بود نیز به اجماع نرسیدند. این در حالی است که آقای روحانی مدعی اصلاح‌طلبی نبود و در شرایط کنونی نیز نیست. قرار است کشورداری کنیم. کشورداری با سهم‌خواهی امکان‌پذیر نیست. در دولت اصلاحات مجلس اصلاح‌طلب دست به تحصن زد. این‌گونه اقدامات نیز پیامدهای منفی زیادی به همراه داشت. برخی از دوستان هرج و مرج را با اصلاحات اشتباه گرفته‌اند. برخی مسائل به مرور زمان اصلاح می‌شود. متاسفانه برخی اصلاح‌طلبان درباره آقای روحانی بی‌انصافی می‌کنند. اصلاح‌طلبان نباید از آقای روحانی انتظار معجزه داشته باشند.







نام:
ایمیل:
* نظر: