اختیار بودجه صدا و سیما با دولت نیست که بخواهد محدود کند (خبر ویژه)
«دستور آقای روحانی درباره محدودیت بودجه صدا و سیما، خلاف همه قوانین است».
روزنامه جوان ضمن تأکید بر این مطلب نوشت: رئیس‌جمهور در دستوری به تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۸ که طی نامه شماره
۱۲۱۱۱/ ۹۸ / م/ ۵۶۷۷۱ مورخ 19/۴/۱۳۹۸ به دبیر هیئت دولت ابلاغ شده، تخصیص بودجه صداوسیما را منوط به تأیید دو نماینده رئیس‌جمهور در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما کرده است. دستور رئیس‌جمهور علاوه بر مغایرت با قوانین و مقررات، از این جهت که در نظام حقوقی ایران ایجاد وضع قاعده و رویه‌ای جدید کرده، حائز اهمیت است. در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی است و حدود و اختیارات مقام مذکور جهت انجام هر عملی باید در قوانین و مقررات به‌صراحت مشخص شده باشد. در حقوق عمومی برخلاف حقوق خصوصی که همه افراد دارای اهلیت قانونی هستند، مگر آنکه عدم اهلیت آنان محرز و ثابت شود؛ هیچ‌کس صلاحیت، یعنی اختیار انجام امور عمومی را ندارد مگر به موجب قانون. آثار حقوقی مترتب بر عمل، اقدام، تصمیم یا دستور که دارای وصف فقدان صلاحیت است، این خواهد بود که خارج از حدود قانونی بوده و قابلیت ابطال را دارد.
با ملاحظه قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری، این قانون هیچ‌گونه اختیاری در این خصوص برای رئیس‌جمهور پیش‌بینی نکرده است؛ بنابراین دستور رئیس‌جمهور در تعیین نحوه تخصیص بودجه سازمان صداوسیما خارج از حدود و اختیارات ایشان است.
علاوه بر خارج از حدود اختیار بودن دستور رئیس‌جمهور با توجه به موارد زیر دستور ایشان مغایر با قوانین و مقررات است.
اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: نظارت بر صداوسیما به عهده شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) است و مطابق قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵ این نظارت برعهده همه اعضای آن شوراست. مطابق اصل مذکور نظارت بر عملکرد صداوسیما و تأیید آن برعهده شش عضو شورای مذکور است و سپردن یک وظیفه خاص به بعضی از این اعضا توسط شخصی خارج از مجموعه و نادیده گرفتن سایرین در آن شورا مغایر با اصل ۱۷۵ قانون اساسی است.
ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه، تخصیص بودجه را پس از ارسال گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط دستگاه‌های مربوط برعهده کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه قرار داده است و در ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، تخصیص بودجه را به عهده کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون وزیر دارایی، خزانه‌دار کل کشور، معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل خزانه و مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه نهاده است؛ بنابراین تخصیص بودجه صرفاً پس از تأیید عملکرد دستگاه‌هایی که در قانون دارای ردیف بودجه هستند، توسط اعضای کمیته مذکور انجام می‌شود.
فارغ از چرایی صدور چنین دستوری، دستور رئیس‌جمهور برای نحوه تخصیص بودجه به صداوسیما مغایر با قانون اساسی، سایر قوانین و خارج از حدود و اختیارات مقام ریاست جمهوری است.