پنجشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۴
کد خبر: ۱۶۸۱۴۲
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۵



تسهیلات 2700 میلیاردی گرفتند اما اجحاف و گران‌فروشی کردند
اخیرا مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو به همراه دو مدیر دیگر آن بازداشت شد. همچنین شش نفر از مدیران شرکت سایپا بازداشت شده‌اند و مدیرعامل سایپا هم به دادگاه احضار و ممنوع‌الخروج شده است.
برخی مدیران دو خودروساز دولتی، به جای اینکه در اوج فشار تحریمی‌ دشمن در کنار مردم باشند، با دلالان در ایجاد بازار سیاه و تولید رانت دست به یکی کردند. متأسفانه مشکل بزرگ‌تری هم وجود داشته و آن اینکه چه در سال 92 و چه در سال 96، سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت، به روسای ستاد انتخاباتی آقای روحانی (نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری) سپرده شد و حوزه انحصاری خودرو تبدیل به حیاط خلوت برخی تخلفات شد.
نسبت عملکرد دولت در حوزه تولید و فروش خودرو با شعار انحصارزدایی، «چپ آوازه افکند و از راست شد» است! دولت همواره از انحصار زدایی به نفع مردم سخن گفته اما برعکس عمل کرده است. سایپا و ایران خودرو در حالی در گران شدن چند میلیون تا چند ده میلیونی خودرو نقش ایفا کردند که سال 94 با رکود شدیدی دست و پنجه نرم می‌کردند، به نحوی که بالغ بر 150 هزار خودرو انبار‌ شده خریدار نداشت و تولید این شرکت‌ها 17 درصد کاهش یافت. زیان انباشته، ۴۲۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد.
مهرماه همان سال، دولت از بسته حمایت از تولید و ایجاد رونق اقتصادی رونمایی کرد. اما بخش خصوصی کمترین سهم را از بودجه اختصاصی داشت. روز 25 مهر 94 بسته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی رونمایی و گفته شد 35 هزار میلیارد تومان اختصاص می‌یابد و تسهیلاتی به کالاهای بادوام و خودرو پرداخت می‌شود.
آقای نوبخت از اختصاص 10 میلیارد دلار ظرف 6 ماه آتی خبر داد. رئیس وقت بانک مرکزی هم از وام 25 میلیونی برای خرید خودرو رونمایی کرد. با این اقدام و اختصاص 2هزار و 770 میلیارد تومان پول از منابع بانک مرکزی، 130 هزار خودرو ظرف 6 روز به فروش رفت، پارکینگ ایران خودرو و سایپا در بهار 95 جارو شد و این شرکت‌های دولتی به برکت جیب مردم رونق گرفتند.
اما دو سال پس از این اتفاق، خودروسازان دولتی با مافیای دلالان برای گران کردن بی‌حساب خودرو مسابقه گذاشتند و مدیران بالاتر، جز انتقاد لفظی، کاری انجام ندادند تا کار به بازداشت‌های اخیر کشید.
اما مگر نه اینکه با بسته حمایتی چند هزار میلیاردی که از جیب همین مردم تدارک شد، شرکت‌های زمین خورده خودروساز سر پا شدند؛ پس اجحاف با مردم برای چه بود؟ یعنی 2700 میلیارد تومان از بیت‌المال برای خروج خودروسازان از رکود اختصاص یافت تا آنها پس از رونق گرفتن، با مردم گران‌فروشی و بازار سیاه ایجاد کنند؟!

مدیر ستاد انتخاباتی روحانی چگونه خصوصی‌سازی را منحرف کرد؟
رئیس‌دستگیر شده سازمان خصوصی، با تخلفات گسترده، خصوصی‌سازی را منحرف کرد.
روزنامه جام جم با‌اشاره به بازداشت پوری‌حسینی می‌نویسد: اتهام او، اخلال در نظام اقتصادی و تضییع گسترده اموال عمومی و دلالی عنوان شده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه، حدود 617 میلیارد تومان بوده که با تصویب هیئت واگذاری 70 درصد زیر قیمت واقعی و به مبلغ 199 میلیارد تومان واگذار شده است.
بهمن سال گذشته رئیس‌دیوان محاسبات گزارش تعدادی از تخلفات در زمینه خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که تاییدکننده گزارش‌های رسانه‌ای درباره ارزان‌فروشی برخی شرکتهای دولتی به افراد خاص در چند سال اخیر بود. در گزارش دیوان محاسبات، برخی تخلفات در واگذاری‌ها همچون ارزشگذاری کم شرکتها و همچنین اهلیت نداشتن متقاضی خرید به‌ویژه در شرکتهایی همچون هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، پالایش نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان و شرکت المهدی و هرمزال و همچنین شرکت توسعه گردشگری ذکر شده بود. دیوان محاسبات در این گزارش، جزئيات تخلفات در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی و شرکت توسعه گردشگری را افشا کرده بود.
واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال- که تقریبا تولید نیمی از آلومینیوم مورد نیاز کشور را به عهده‌دارند- به مبلغ 914 میلیارد تومان صورت پذیرفت. در حالی که بررسی دیوان محاسبات نشان داد بخشی اعظمی از دارایی‌های این شرکت به ارزش تقریبی 500 میلیارد تومان در واگذاری لحاظ نشده بود؛ یعنی این شرکت 500 میلیارد تومان زیر قیمت فروخته شده بود.
همچنین با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط دیوان محاسبات، برآورد ارزش واقعی سهام مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان بیش از 4000 میلیارد تومان بوده، اما سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را به ارزش 1850 میلیارد تومان واگذار کرد که موجب بروز ضرر 2150 میلیارد تومانی به بیت‌المال شده است.
بر اساس اعلام دیوان محاسبات، سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری شرکتهای ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی در سال 96 به قیمت سال 94 (مبلغ 611 میلیارد تومان) اقدام کرده بود؛ در حالی که قیمت روز آنها بسیار بیشتر بوده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، در شرکت توسعه گردشگری هم تخلفات گسترده در نوع واگذاری و اهلیت متقاضی آن و همچنین ارزش واقعی شرکت مشاهده می‌شود.
این شرکت، هتلها و دارایی‌های زیادی در استانهای مختلف دارد که حتی در واگذاری لحاظ نشده بود. به عنوان نمونه فقط در شهر اصفهان این شرکت 22 هزار مترمربع زمین به مبلغ 300 میلیارد تومان دارد که عملا کمتر از 10 درصد یعنی 26 میلیارد تومان برایش در نظر گرفته بودند.
حسینی رئیس‌ستاد انتخاباتی روحانی در استان آذربایجان شرقی بود.

مگر می‌توانید مسئولیت دولت در حراج 18 میلیارد دلار را انکار کنید؟
روزنامه همشهری از متهم کردن مدیران ارشد دولت توسط معاون بانک مرکزی در ماجرای حیف و میل 18 میلیارد دلار ارز ابراز نگرانی کرد.
همشهری می‌نویسد: سید‌احمد عراقچی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، با حضور در خبرگزاری اصولگرای فارس به برخی ابهام‌ها و اتهام‌ها پاسخ داد. آنچه این فرایند را جالب توجه می‌کند، انتشار همزمان یک گزارش خبری، به دفاع از سیداحمد عراقچی، در دیگر خبرگزاری اصولگرا، یعنی خبرگزاری مهر است.
بسیاری منتظرند بدانند چرا او ترجیح داده با رسانه‌ای گفت‌وگو کند که‌ تابستان سال پیش، نخستین خبر از بازداشت او را منتشر کرده بود. به‌نظر می‌رسد این موضوع برخی رازهای جعبه سیاه سیاست‌های ارزی پس از التهاب شدید قیمت ارز را نمایان می‌سازد.
سید‌احمد عراقچی در قسمت‌های مختلف گفت‌وگو با فارس، بخش بزرگی از مسئولیت را به‌عهده مقامات دولتی مثل رئیس‌جمهور و معاون اقتصادی او یعنی محمد نهاوندیان می‌گذارد و می‌گوید: از اول شهریور96 وقوع بحران ارزی را پیش‌بینی کرده و حتی هشدار داده بودیم اما نادیده گرفته می‌شد. البته معاون پیشین بانک مرکزی به دلایل مخالفت دولت با پیشنهادهایش اشاره‌ای نمی‌کند.
عراقچی در ادامه تلاش می‌کند، یک کد و سیگنال مشخص دیگر مبنی بر مقصر‌بودن مسئولان بلندپایه دولت در التهابات بازار ارز ارسال کند. او مدعی می‌شود: گزارشی برای ‌رئیس‌جمهور ارسال شد و حسن روحانی هم موضوع را به علی شمخانی، دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی ارجاع داد تا به بانک مرکزی اجازه داده شود در بازار مبادلات ارزی با قیمت فردایی به‌صورت پوششی مداخله کند. عراقچی بلافاصله، بار دیگر مقامات دولتی را به انفعال در مدیریت بازار ارز متهم می‌کند و می‌افزاید: موضع دولت هم از اواخر پاییز 96 این بود که شما یک مدت دیگر بازار را نگه دارید و ما داریم تصمیماتی می‌گیریم که هیچ‌وقت آن تصمیمات گرفته نشد.
تردیدافکنی همشهری و اظهار نگرانی درباره سخنان احمد عراقچی در حالی است که پیش از این، بسیاری از مقامات ارشد دولتی تصریح کرده‌اند تصمیم واگذاری 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی، در حضور رئیس جمهور و وزرا و معاونین وی اتخاذ شده و بنابراین، صرف‌نظر از مسئولیت مقامات بانک مرکزی، مدیران ارشد دولت نمی‌توانند شانه از بار مسئولیت این خسارت بزرگ که همراه با تولید رانت 150 هزار میلیارد تومانی و تزریق تورم به جامعه بود، خالی کنند.

طرح روزانه‌ای که مانع دود شدن روزانه 12 میلیون لیتر بنزین می‌شد
کارت سوخت از جمله طرح‌های دولت دهم بود که توسط وزیر نفت دولت روحانی طرح بیهوده ای نامیده شد اما حالا این طرح دوباره قرار است به اجرا دربیاید.
به گزارش جهان نيوز، دولت یازدهم پس از اینکه روی کار آمد بسیاری از طرح‌های دولت قبل از خود را رد و گاها تخریب کرد. این طرح‌ها که برخی از آنها معایبی هم داشتند، گره‌گشای مشکلات کشور و مردم بودند اما پس از دولت یازدهم یا به طور کلی متوقف شدند یا روند تکمیل و رشد آنها با کندی بسیار زیادی همراه شد.
«مسکن مهر» یکی از همین طرح ها بود که توسط وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم یعنی «عباس آخوندی» مزخرف نامیده شد. متاسفانه در چند سالی که آخوندی سکان این وزارتخانه را در دست داشت، سرنوشت مسکن مستضعفان بسیار تراژیک بود.
کارت سوخت از جمله دیگر طرح‌های دولت دهم بود که توسط ژنرال زنگنه وزیر نفت دولت روحانی طرح بیهوده‌ای نامیده شد اما حالا این طرح دوباره قرار است به اجرا در بیاید. این روزها در حالی موضوع سهمیه‌بندی بنزین مطرح شده است که طرح مذکور با صدها میلیارد تومان هزینه از جیب مردم در سال ۸۶ اجرا شده بود که توسط زنگنه در سال 94 کنار گذاشته شد.
در همان سال وزیر نفت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد که کارت سوخت هیچ تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.
«بیژن زنگنه» بدون اشاره به دستاوردهای استفاده از کارت سوخت در مصاحبه‌ای  اعلام کردکه « بهتر است یک چیز به شما بگویم، کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است.»
اما حالا یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید بازگشت کارت سوخت موجب صرفه‌جویی ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتری روزانه در مصرف بنزین می‌شود.
روزنامه آرمان در این باره نوشت: «در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴، استفاده از کارت سوخت و به تبع آن، سهمیه‌بندی بنزین توانسته بود مصارف بیهوده سوخت را تا حد چشمگیری کاهش دهد. در حال حاضر نیز در صورتی که این طرح در همین حد یعنی استفاده از کارت شخصی برای خرید بنزین باقی بماند تنها می‌تواند معیاری برای سنجش مصرف باشد. البته نمی‌توان از این امر غافل شد که با آنالیز اطلاعات مصرف، دولت می‌تواند حفره‌های قاچاق سوخت را نیز به خوبی کنترل کند. اما این کافی نیست و نیاز است نمایندگان مجلس، با اغماض از نتایج انتخابات اسفندماه و هم‌راستا با قانون هدفمندی یارانه‌ها به کمک دولت آمده و با سهمیه‌بندی مجدد بنزین و افزایش منطقی قیمت آن موافقت کنند تا از این منظر، الگوی مصرف، اصلاح شده و به تدریج یارانه سوخت و انرژی نیز در جهت خود قرار گیرد.»
حالا اشتباهی که وزیر نفت در حذف کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین انجام داد را مجلسی‌ها باید مرتفع کنند اما کسی نمی پرسد در این دوران چه ضررهایی به علت حذف این طرح از سیستم مصرف انرژی به کشور وارد شده و چه کسی باید آنها را جبران کند؟

نفتکش ایرانی آزاد شد اما خفّت آن برای انگلیس ماند
یک شبکه تلویزیون آمریکایی تصریح کرد آزادی نفتکش گریس یک پیش از رفع توقیف نفتکش انگلیسی، شگفت‌آور است.
تحلیلگر تلویزیون فاکس‌نیوز گفت فکر نمی‌کردم انگلیس پیش از رهاشدن نفتکش آن توسط ایران دست به آزادکردن نفتکش ایران بزند و از این موضوع شگفت زده شده است.
«پیتر بروکز» افزود: من فکر می‌کردم که آزادی نفتکش‌ها همزمان انجام شود. ما باید ببینیم در روزهای آینده ایرانی‌ها آن را آزاد می‌کنند؟
مجری فاکس‌نیوز هم گفت انتظار می‌رفت دست‌کم رهاکردن نفتکش‌ها به‌طور همزمان صورت بپذیرد. ولی چرا این‌گونه نشد؟ چرا این توافق به این شکل انجام شد؟
مجری فاکس‌نیوز اذعان کرد: نوع اجرای این توافق به صورتی انجام شد که به‌نظر می‌رسد ایرانی‌ها در موقعیت قوی‌تری هستند.
نفتکش ایرانی آدریان دریا (گریس یک) حدود 40 روز پیش به بهانه بی‌اساس «نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه» از سوی شناورهای نیروی دریایی انگلیس در تنگه جبل‌الطارق توقیف شد. در پی توقیف این نفتکش برخی منابع خبری مدعی شدند که این نفتکش حامل سلاح بوده است اما دولت محلی منطقه جبل‌الطارق پس از انجام بررسی‌های آزمایشگاهی دقیق تأکید کرد که نفتکش گریس یک تنها حامل نفت‌خام بوده است.
دادگاه جبل‌الطارق ابتدا در روز جمعه 14 تیر حکم توقیف این نفتکش حامل نفت ایران را به مدت 14 روز تمدید کرد و پس از پایان این‌دوره بار دیگر حکم به تمدید 30 روزه توقیف نفتکش داد.
آنچه شبکه فاکس‌نیوز به آن اشاره نکرده، هارت و هورت فراوان انگلیسی‌ها به هنگام توقیف نفتکش حامل نفت ایران و سکوت و خفقان سنگین آنها پس از آزادی کشتی توقیف شده است. انگلیسی‌ها در این ماجرا به‌قدری تحقیر شدند که با وجود همه گستاخی که دارند، اکنون حتی رویشان نمی‌شود که بگویند ایران کشتی توقیف شده ما را آزاد کند.





نام:
ایمیل:
* نظر: