در بخش «مقدمه» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با عنوان «بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تحلیلی بر مصارف غیرمنطبق با اساسنامه»، آمده است: «صندوق توسعه ملی با هدف کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی ایجاد شد تا بدینوسیله درآمدهای نفتی به جای هزینه در مخارج جاری کشور به ثروتهای ماندگار و بین نسلی تبدیل شود. براساس آنچه در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده است این صندوق میتواند جهت تحقق اهداف مذکور در اساسنامه به سه بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی‌ها تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت کند».
در بخش «چکیده» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «در این گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا تاریخ 29/12/1397 بررسی شده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز و یا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق، هزینه شده است. بر اساس مطالعه بازوی کارشناسی مجلس، تاکنون بیش از 41 درصد کل تسهیلات ارزی مسدود شده توسط صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای هزینه شده است. کل تسهیلات ارزی پرداخت شده توسط صندوق 67.87 میلیارد دلار بوده است.
همچنین تاکنون بیش از 613 هزار میلیارد ریال قرارداد جهت تسهیلات ریالی منعقد شده که حدود 45 درصد آن خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملی بوده است. علاوه‌بر این، بخشی از منابع ارزی صندوق، نزد بانک‌های سپرده‌پذیر، سپرده گذاری شده است، این رقم تاکنون حدود 6.06 میلیارد دلار بوده که بالغ بر 93 درصد آن در قالب مصوبات بودجه‌ای است».
در بخش «جمع‌بندی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با‌ اشاره به آمارهای فوق‌الذکر درباره پرداخت منابع صندوق توسعه ملی در راستای برنامه‌های خارج از روال اساسنامه این صندوق، آمده است: «حجم بالایی از منابع ورودی صندوق توسعه ملی توسط سه بخش مورد تأکید (بخش‌های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی) در اساسنامه صندوق، هزینه نشد و این موضوع بیانگر نقض شدن قواعد مالی حاکم به مدیریت درآمدهای نفتی است.
طی این نقض قواعد مالی، صندوق توسعه ملی به یک صندوق ضربه‌گیر بودجه تبدیل شد و این اتفاق بیانگر یک ضعف بزرگ در قواعد مالی حاکم بر مدیریت درآمدهای نفتی است. ضعفی که فقدان توجه به آن موجب نقض پیاپی قواعد مالی حاکم بر مدیریت درآمدهای نفتی خواهد شد و این نقض هیچ ارتباطی هم با شرایط تحریمی و غیرتحریمی ندارد. مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرده است: «صندوق توسعه ملی از ابتدا تاکنون بیش از 100 میلیارد دلار ورودی داشته که بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی تاکنون فقط از 19 میلیارد دلار آن استفاده کرده اند».
بر اساس این گزارش، به‌تازگی راهکار پیشنهادی دولت برای جبران کسری بودجه امسال در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده است. واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت 45 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، 4 راهکار دولت برای جبران کسری بودجه است.